تعميم العطلة الأسبوعية وتناوبها مدخل لتحقيق وفر اقتصادي كبير

العطلة الأسبوعية معتمدة عند معظم الشعوب والبلدان، ولدى جميع الإدارات العامة والقطاع الخاص المنظم في بلدنا، ونادراً ما يحصل دوام بها إلا لضرورة مقتضيات العمل أو بالمناوبة، حيث إن من يداوم فيها له أجر إضافي أو يوم عطلة مقابل، ولعقود خلت كانت العطلة الأسبوعية عندنا يوم الجمعة فقط، ومنذ سنوات مضت تقرّر اعتماد عطلة اليومين، لجميع إدارات ومؤسسات القطاع العام، علماً أن بعض الجهات العامة حافظت على عطلة اليوم الواحد أو باعتماد التناوب بها خلال أيام الأسبوع، ومنها العديد من الشركات الإنشائية، وعلى هذه الشاكلة أغلبية شركات القطاع الخاص، مع ملاحظة أن نقابة الصيادلة اعتمدت تنظيم دوام مناوبة ليلية لصيدلياتها وفي أيام العطلة، ضماناً لأن يجد المريض صيدلية أو أكثر مفتوحة ضمن قطاع سكنه، بغية توفير الأدوية لحالات المرض الطارئة، كما اعتمدت تنظيم تعطيل يوم الخميس إضافة إلى يوم الجمعة في الأسبوع، وبالتناوب بين الصيدليات، ومن المتعارف عليه أن الحلاقين يعطلون يوم الاثنين، أما قرارات التعطيل في أيام الأعياد فتترك فرصة المناوبة في التعطيل لكثير من الجهات وفق الأنظمة الخاصة بها.

لقد تبيّن أن اعتماد عطلة اليومين لم تسبّب ضعفاً في الإنتاج ولا ضعفاً في الخدمات ووفر الكثير من النفقات المتنوعة على العاملين وعلى إداراتهم، وحيث إنه ما زال قطاع كبير من منشآت القطاع الخاص، وتحديداً القطاع غير المنظم بلا عطلة أسبوعية ملزمة أو ملتزمة، ومن هؤلاء نسبة غير قليلة من التجار والمهنيين والحرفيين والصناعيين، ما يجعل من المناسب اعتماد يومي عطلة ملزمين، وجواز اعتماد التناوب بين المنشآت المتشابهة في عملها وبين العاملين بها عند الاقتضاء، حال ثبوت لزوم ذلك لما تقتضيه المصلحة العامة، وخاصة بالنسبة للمنشآت الإنتاجية التي تحتاج وقتاً أطول لإنتاج السلع المهمّة والضرورية، وأيضاً لبعض المنشآت الخدمية التي تكون خدماتها محطّ حاجة واجبة التوفر شبه الدائم، فغلاء الأسعار الكبير فرض ضعف حركة إنتاجية وتسويقية، فكثير من المنشآت المهنية والحرفية والصناعية لا تعمل إلا ساعات قليلة في اليوم، ما تسبّب في انخفاض ساعات العمل الفعلية أسبوعياً، وبالتالي فإن تحديد يومي عطلة ملزمين، سيجمع ساعات العمل الفعلية في خمسة أيام بدلاً من توزعها لأيام الأسبوع، ومن المفيد جداً عدم حصر هذه العطلة بيومي الجمعة والسبت لجميع الجهات، وليكن هذان اليومان مختلفين خلال الأسبوع من شريحة لأخرى، أي دون التقيد بالجمعة والسبت لجميع الجهات، إذ لا يمنع أن تكون هذه العطلة محدّدة بأيام أخرى ضمن الأسبوع، على غرار عطلة الحلاقين يوم الأحد والصيادلة ليوم الخميس، وليكن يوما العطلة للمعاهد والجامعات غير يومي العطلة لمدارس الثانوية والأساسي، ولتكن عطلة شريحة من الإدارات المتقارب عملها في يومين، وعطلة شريحة أخرى خلال يومين آخرين، وسينجم عن عطلة اليومين وحركيتها تخفيف أزمة النقل بنسبة عالية، وإتاحة المجال للعودة إلى الأرض التي هجرها الكثير من أصحابها، واعتماد البدء بتطبيق زراعة كل شبر أرض فعلاً، لأن كثيراً من العاملين لديهم حيازات زراعية صغيره مهملة جزئياً أو كلياً، نتيجة انشغالهم طيلة أيام الأسبوع بعملهم الذي لا يستغرق كامل وقتهم، وستساهم عطلة اليومين في تنشيط السياحة الداخلية لمن لا يملكون حيازات زراعية ولا يمارسون أعمالا ثانوية رديفة للعمل الدائم لهم، وخاصة من شريحة ذوي الدخل المرتفع التي تسمح لهم أوضاعهم المالية بذلك.

إن تعميم وتنظيم العطلة الأسبوعية، يحدّ من أزمة النقل لأغلب العاملين الذين يعانون من أزمة السفر من مناطق سكنهم إلى مقرات عملهم، أكان ذلك من ناحية الوقت الضائع ذهاباً وإياباً وانتظار وازدحام بسبب قلة السيارات، أو بسبب عدم التزامها بخطوط حركتها أو من ناحية ارتفاع أجور النقل لمن يسافرون بسيارات النقل الخاص، وتكاليفه الكبيرة لمن يسافرون بسيارات الإدارات العامة أو سياراتهم الخاصة العائدة لهم، ما سيرتب توفير نفقات كبيرة على العاملين، عدا عن النفقات الأخرى الباهظة التي تتحملها الإدارات من ماء وكهرباء واتصالات واستهلاك أثاث ومعدات.

عبد اللطيف عباس شعبان/ عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية