استطلاع للرأي في تركيا يظهر تراجعاً كبيراً في شعبية أردوغان

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أفراسيا للدراسات الاجتماعية والسياسية في تركيا تراجعاً كبيراً في شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس المؤسسة كمال أوزكيراز إن نتائج الاستطلاع أشارت إلى أن 44.1 بالمئة من المشاركين سيؤيدون زعيمة الحزب الجيد مارال اكشانار إذا ترشحت في مواجهة أردوغان في أول انتخابات رئاسية.

وأضاف أوزكيراز: إن استطلاعات سابقة أظهرت أن رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو تقدما على أردوغان لافتاً إلى تراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية في مجمل الاستطلاعات.

إلى ذلك وفي الوقت الذي تتلقى فيه تركيا انتقادات متزايدة لانسحابها من المعاهدة الدولية لمكافحة العنف الأسري، أظهر تقرير صادر عن منصة أوقفوا قتل النساء أن 28 امرأة في تركيا تعرضن لعنف أسري او بعضهن الى القتل في آذار، حسبما أفاد تقرير المنصة المذكورة. كما أظهر التقرير العثور على 19 امرأة أخرى ميتات في ظروف مريبة.

وبحسب تقرير المنصة، فإن أسباب قتل 20 من النساء غير معروفة، فيما قتل سبعة منهن على يد رجال لطلب الطلاق، أو لرفضهن الدخول في علاقة عاطفية، أو لرفض طلب زواج أو لعدم التوفيق. مع شركائهم السابقين. وقُتلت إحدى النساء لأسباب مالية.

وتحاول منظمات حقوق المرأة منذ سنوات رفع مستوى الوعي حول زيادة العنف ضد المرأة الذي حدث في العقد الماضي.

وأعربت المنصة في بيانها عن أسفها لانسحاب النظام التركي من اتفاقية اسطنبول في وقت تستمر فيه النساء التعرض الى القتل كما يتعرضن للعنف والتمييز وعدم المساواة في البلاد.

وجاء في بيان المنصة: “عندما يتم تنفيذ اتفاقية اسطنبول بشكل كامل وفعال، فإنها تعد واحدة من أكبر مكاسب نضال المرأة، مما يسمح لها بالعيش على قدم المساواة وبشكل مستقل”.

في سياق متصل، وقع أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة موجهة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعوا فيها إلى “عقوبات صارمة على النظام التركي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال أحد الموقعين على الرسالة، النائب الاشتراكي كوستاس مافريدس، لمجلة البرلمان “نختار ألا نصمت عن الجرائم التي ارتكبها أردوغان. يجب ألا نتبع سياسة الاسترضاء الفاشلة في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي تجاه ألمانيا النازية، والتي دفعتها البشرية بمثل هذه التكلفة الباهظة “،

وقال نائب آخر وقع على الرسالة، عضو البرلمان عن حزب الشعب الأوروبي لوكاس فورلاس “يجب أن نضع قيمنا الأوروبية فوق أي مصلحة وطنية.. إن علينا أن نقرر ما إذا كنا نشجع القيم أو الأعمال التجارية”.

يذكر أنه في كانون الأول، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد الأصول وحظر السفر على الكيانات التركية المشاركة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتخوض تركيا نزاعًا مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن الوصول إلى الهيدروكربونات المكتشفة مؤخرًا.