اللجنة المعنية بالتحول الرقمي تشتغل على تذليل صعوبات التشاركية بين الجهات الحكومية

دمشق- رامي سلوم

أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن اللجنة المعنية بالتحوّل الرقمي على مستوى مجلس الوزراء، تعمل على تذليل صعوبات التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية بكافة الأعمال المتوقعة من التحوّل الرقمي حتى إنجازها بالكامل، لافتة خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي الذي أنهى أعماله أمس في سورية إلى أن التغيير الحقيقي يبدأ من عملية قيادات المؤسّسات، والموظفين والمتعاملين بالمحتوى الرقمي، وفهمه، ليكون الانطلاق سليماً ومبنياً على قناعات أصيلة، يوفر مشروعات وخدمات حقيقية تتوجّه للمواطن، وتكون مفيدة له، ولا تكون مشروعات الغاية منها تنفيذ قرارات صادرة من جهات إدارية أعلى، بمعنى أن تفكر الوزارات والإدارات بطريقة ابتكارية وتذليل العقبات التي تواجه العمل الحكومي والمتعاملين.

من جانبه، أكد المستشار في مجلس الدولة القاضي عمار مرشحة، على أهمية بناء القاعدة التشريعية للتحول الرقمي، ووجود منظومة تشريعية متكاملة للانتقال الآمن من الاقتصاد التقليدي إلى الرقمي، والذي يعتمد على مقومين أساسيين هما: الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وبالتالي وجود دورة متكاملة متسلسلة هو أمر ضروري، لأن الانتقال مباشرة إلى التجارة الإلكترونية دون أن يسبقها إجراءات مناسبة يمكن أن تحدث مشكلات عديدة، وخصوصاً من جهة التشريعات القضائية في عملية التحول للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ولاسيما في إطار فضّ المنازعات التي قد تنشأ من تلك العلاقات.

وأوضح مرشحة أن تغيير الفلسفة القانونية والقضائية لابد من أن يتمّ بالتوازي مع إضافة الخدمات والإمكانات الرقمية، واضعاً مثالاً على ذلك، أن في شروط قبول العقد، يشترط مكان القبول، متابعاً: هل تسمح التشريعات بأن يكون مكان القبول منصة رقمية، وما هي تلك المنصات المعتمدة التي يمكن الرجوع إليها في المنازعات، واليمين القانونية وغيرها الذي يتطلّب حضور الشخص. وأكد أن سورية بدأت باستصدار قوانين وقرارات مثل القانون 13 لإحداث الشركة السورية للمدفوعات الرقمية، وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها، لافتاً إلى أن وجود العلاقة التكنولوجية سيخلف منازعات خاصة لابد أن يتمّ التعامل معها، وإرساء العدالة من خلال النصوص القانونية الفاعلة.

من جهته أكد وزير الاقتصاد التونسي السابق رضا السعيدي أن التحوّل الرقمي أداة فاعلة في مكافحة الفساد، والتهرب الضريبي، لافتاً إلى أهمية تحقيق البنية القانونية والتشريعية اللازمة حتى لا يتحوّل مفهوم التجارة الرقمية إلى تعزيز اقتصاد الظل، والموجود في جميع البلدان بدرجات متفاوتة تتبع لقدرة الحكومات على ضبط الثغرات الاقتصادية.

واعتبر السعيدي، خلال مشاركته في ندوة حوارية حول التحول نحو الاقتصاد الرقمي، أن التحول الرقمي للاقتصاد يمنح الحكومة فرصة تقاطع البيانات رقمياً، وبيان التلاعبات، أو محاولات التهرب، من خلال تشابك بيانات توريدات البضائع، والدفع الإلكتروني، والمعاملات الأخرى، مشيراً إلى أن اقتصاد الظل يشكّل نحو 30– 60% من إجمالي الأداء الاقتصادي في الدول، والذي ينشط بناءً على العديد من الأسباب التي تتعلق بقدرة الدولة على بسط نفوذها المالي، غير أن وضع الأطر التنظيمية الفاعلة، والترابط الفعّال بين مختلف الجهات المعنية في إدارة العملية الاقتصادية في كل دولة، سيسهم في التخفيف من أثر الاقتصاد الموازي، أو اقتصاد الظل. كما لفت السعيدي إلى أن الشمول المالي ضرورة لتسهيل نفاذ كافة شرائح المجتمع للخدمات المالية، وخصوصاً أصحاب الدخل المنخفض، والأعمال الحرة، الذين عادة ما يكونون خارج إطار المعاملات المصرفية، وتصنّف غالبية أنشطتهم الاقتصادية ضمن الاقتصاد الموازي، وهو الأمر الذي سيضيف للحكومة قدرة متابعة هذه الأعمال، والوقوف عليها وإدارتها بشكل فعّال لخدمة جميع الأطراف، من خلال القوانين والإجراءات وعمليات الدعم وغيرها.