عون: لن نخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان “لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.

وشدد عون على أن “أي بحث في مسألة الحدود البحرية توسيعاً أو تثبيتاً يأتي في سياق سيادي لبناني بحت”، وقال “كنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن الإسرائيليين يفاوضون بشروط، فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض. هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب وقّع على مشروع الترسيم البحري بعد توقيع وزيري النقل والدفاع عليه.

وتوقيع المرسوم يعدّل الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، ويعطي لبنان مساحة إضافية تصِل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربّعاً كانت تعرضها الولايات المتحدة وتتمسك بخط “هوف” الذي يمكن أن يحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر قال الرئيس اللبناني:  إنه “لا مقايضة في ملف التدقيق الجنائي إذا كان ثمة من يعتقد بأن العودة عن المطالبة بالتدقيق قد تسهّل الولادة الحكومية أو أنها أحد أسباب تعسّرها”، وقال إن “هذا ليس عناداً، بل أمر مطلوب”.

وأشار إلى أنه “من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا أين ضاعت أموالهم والأسباب التي أدّت إلى الانهيار الاقتصادي الحالي”، منوهاً إلى أنه “مطلوب دولياً، أميركياً وفرنسياً ومن صندوق النقد الدولي، لإظهار مدى جدّيتنا في الإصلاح”.

وأكد عون الأسبوع الماضي، أنّ “التدقيق الجنائي المالي في البنك المركزي متوقف”. وأضاف “لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف التدقيق الجنائي”، مشيراً إلى أن “سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية”.