بعد رسائل البنزين النصية.. البطاقة الذكية أغفلت رسائل المواطن الشفهية

طرطوس – لؤي تفاحة 

حسناً فعلت شركة محروقات و”استرشدت” متأخرة لميزة خدمة الرسائل النصية لمعالجة أزمة البنزين التي عصفت بأعصاب المواطن لفترة طويلة نسبياً، حيث “انسدت” أمامه شتى السبل للوصول لأقرب محطة وقود جراء طوابير الانتظار، وكان بالإمكان فعل ذلك بدلاً من اكتفاء المعنيين بمشاهدة هذه اليوميات الحزينة واستغلالها البشع من الإعلام المغرض، وعلى مقولة العامة “تنذكر وما تنعاد”، فمنذ تفعيل هذه الميزة “السحرية” اختفت هذه الطوابير من السيارات باستثناء محطة سادكوب الوحيدة في طرطوس التي على  ما يبدو تحتاج لرسائل نصية من نوع آخر لمعالجة بعض الازدحام غير المبرر، لاسيما أن المحطة تعمل حتى ساعة متأخرة من ليل كل يوم، بما في ذلك الجمعة، وما عدا ذلك، فيما يتعلق بأوضاع المحطات الخاصة الأخرى، هي جيدة، ولا توجد أية مشكلة لا بالتعبئة ولا حتى بفترة الانتظار، ومع كل هذا الارتياح الذي لمسه المواطن المالك لسيارة خاصة، وكذلك عامة، إلا أن هناك قضايا ومشاكل مازالت تقض المضاجع أغفلها البرنامج الذكي والقائمون عليه، وهي أسئلة مشروعة تتعلق حول كيفية معاملة السيارات الخاصة بخصوص التعبئة كل سبعة أيام، لاسيما أن المدة الزمنية طويلة مقارنة بالكمية المخصصة والمحددة بعشرين ليتراً.

وفي ضوء تساوي سعر المدعوم مع الحر، وكذلك فيما يخص انقضاء المدة الزمنية المحددة لتعبئة الكمية بحسب الرسالة النصية المرسلة، فيما إذا جاءت تلك الرسالة ولم يتم تزويد المحطة بالبنزين، بالإضافة لحديث من نوع آخر يتعلق بنوعية البنزين وجودته، هنا يتساءل المواطنون: هل نعود لكابوس الانتظار لحين وصول الكمية وتفريغ المشتقات، لاسيما أن للمواطن تجربة متعلقة بالغاز، وكذلك المواد المدعومة مثل السكر والرز، حيث تطول المدة المحددة، في حين للزيت حسابات عجزت إدارة السورية للتجارة عن فك شيفرتها، حيث تطول مدة إرسال الرسائل، ويشكو عدد من المواطنين من انقضاء أكثر من خمسين يوماً ومازالوا يبحثون في تطبيق “وين” عن دورهم بالحصول على مخصصاتهم دون نتيجة، وكأن قدرهم دوماً العودة والوقوف في طوابير الانتظار، رغم تأكيد الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا بضرورة الابتعاد عن أماكن الازدحام، في حين سعر بنزين الاوكتان بأربعين ألف ليرة للصفيحة الواحدة من المحطة المخصصة لهذا النوع، وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة: لماذا يسمح لمالك السيارة التعبئة بالكمية التي يريدها من هذه المحطة، بغض النظر عن حجم السيارة وسعة خزانها ومدة التعبئة بهذا السعر المرتفع طالما شكوى القائمين المكررة على إدارة هذا الملف بمحدودية الكمية المتعلقة بالتوريدات، وما يخص صعوبة انسيابها إلى مرافئنا بشكل متواصل جراء الحصار؟  ولماذا يتم التعامل مع هذا المواطن على قاعدة “أولاد الست وأولاد الجارية”، مع الإشارة لوجود الطوابير عليها وكأنه لم يتغير شيء، وهذه أيضاً مفارقة أخرى تحتاج لمقاربة من نوع آخر، وبالمقابل يباع الحر المهرب على الطرقات الدولية بأكثر من سبعين ألف ليرة، وربما  يكون محلياً، وكذلك التلاعب بالكمية ونقصانها إلى أقل من 16 ليتراً “للتنكة” الواحدة في بعض المحطات الخاصة، ولدينا أسماؤها بحسب ما نقله لـ “البعث” زبائنها “وعلى عينك يا تموين”!.

المهندس عبد السلام غانم المسؤول عن برنامج البطاقة الذكية في محافظة طرطوس أوضح أن الشركة المشغلة للبرنامج لم تغب عن بالها هذه المشكلة، حيث أكد بأنه لا يمكن أن يتم إرسال رسالة ما لم تكن مزودة بخدمة توفر المادة في هذه المحطة أو تلك وضمن المدة المحددة، وإن حصلت مثل هذه المشاكل، فمن الممكن أن يكون الخطأ في البيانات المرفقة، وأشار غانم إلى أن المحافظة ومحروقات تعملان كل ما بوسعهما لتوفير المادة بشكل ميسر رغم وجود هذا الحصار وأثره الظالم على حياة المواطن العربي السوري، سواء في السماح بوصول التوريدات النفطية، أو غيرها.

بدورها أملت شركة محروقات طرطوس بانسيابية وصول التوريدات النفطية إلى مصفاة بانياس التي لونت سماءها الصافية بالأحمر إيذاناً بعودة العمل فيها بعد توقف دام لفترة بسبب الحصار ومنع وصول هذه التوريدات، واعدة بإمكانية العودة لزيادة الكمية المخصصة لكل سيارة إلى أربعين ليتراً، وهي كافية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار واقع التوريدات.