المقداد للسفراء المعتمدين بدمشق: واشنطن وحلفاؤها يستخدمون ملف الكيماوي أداة لتحقيق أهدافهم العدوانية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سورية أوفت بكل التزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية رغم الأوضاع الصعبة للغاية التي كانت تمر بها خلال تلك المرحلة.

ولفت الوزير المقداد خلال اجتماعه اليوم مع كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دمشق إلى أن سورية ومعها العديد من الدول الأخرى كانت تدرك منذ البداية أن الدول، التي دعمت وموّلت وسلّحت وقدّمت كل التسهيلات للمجموعات الإرهابية المسلحة على الأراضي السورية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ستقوم باستخدام الملف الكيميائي السوري ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهدافها العدوانية ضد سورية.

وأكد الوزير المقداد أن الجيش العربي السوري الذي يخوض معارك الشرف في مواجهة الإرهاب العالمي على الأراضي السورية ويحقق الانتصار تلو الانتصار لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة. وبين كيف عملت الدول الغربية بالتنسيق مع أدواتها من المجموعات الإرهابية وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية على فبركة مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بها، وأن تلك الدول أنشأت ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي وأعطته ولاية تخالف ما تنص عليه اتفاقية الأسلحة الكيميائية من أجل فبركة تقارير تناسب الأهداف العدوانية لتلك الدول ضد سورية.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين: إن ذلك برز جلياً في التقرير المزور لهذا الفريق حول حوادث اللطامنة المزعومة عام 2017 وتقرير هذا الفريق ايضاً الذي صدر مؤخراً حول حادثة مزعومة في سراقب عام 2018 الذي تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير (بعثة تقصي الحقائق) المزور حول حادثة دوما 2018.

وانتقد الوزير المقداد اعتماد (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي في تحقيقاته على مصادر مفتوحة وعلى ما قدمه له الإرهابيون وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية ومخابرات بعض الدول المعادية لسورية من معلومات مضللة في تناقض تام مع ما ينص عليه ميثاق المنظمة.

وشدد الوزير المقداد على أن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هو فصل جديد من فصول التآمر على سورية، ويندرج في إطار الاستراتيجية العدوانية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد سورية، وهو قرار مسيس بامتياز ويشكل سابقة خطيرة في المنظمة، وستكون له تداعيات خطيرة على مستقبلها.

وطالب الوزير المقداد الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بدعم سورية والوقوف في وجه محاولات الدول الغربية لتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المقداد: المنظمة خرجت عن حياديتها ومهامها بشكل كامل

وكان المقداد أكد أن تقارير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بشأن سورية مسيسة خدمة لمصالح الغرب، لافتاً إلى أن مواصلة الولايات المتحدة والدول الغربية ضغوطاتها في هذه المرحلة مرتبط بشكل أساس بالاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وفي حوار مع قناة الإخبارية السورية مساء الأربعاء شدد المقداد على فشل الغرب في مخططاته، كما فشل في ضغوطاته العسكرية والإرهابية خلال السنوات السابقة، لافتاً إلى أن الشعب السوري قرر أن يعيش بكرامة وعزة وأن يحكم نفسه بنفسه وألا يستجيب لتلك الضغوطات، وأضاف: إن فرنسا تقود الآن معسكر العداء ضد سورية بطريقة جنونية ومبنية على الأكاذيب والتضليل، وأن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تعمدت إصدار تقريرها في هذا التوقيت للمضي فيما يسمى “محاسبة سورية”.

وقال المقداد: إن تقارير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تثبت أن خبراءها ليسوا نزيهين ولا حياديين ولا مهنيين ولا علميين وموقفنا في سورية كان ولايزال قوياً لأننا نستند إلى الحقائق، مؤكداً أن علماء المنظمة مستأجرون ويخافون على وظائفهم، مشيراً إلى أن خوسيه البستاني وهو الرئيس الأول لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تبرأ في تقرير له من كل ما قام به من أجل إنشاء هذه المنظمة، وبين أن هناك خبراء بريطانيين وأمريكيين وأستراليين وفرنسيين ونيوزيلنديين يؤكدون في كل يوم في مقالات على أن ما تقوم به المنظمة ليس صحيحاً وهو مسيس ولا يعكس حقيقة ما يجري في سورية، موضحاً أن تعاون الحكومة السورية مع المنظمة يعتمد عليها وعلى ابتعادها عن التسييس.

وأكد الوزير المقداد أن سورية تخلصت من برنامجها الكيميائي عام 2014 وسلمت المواد الكيميائية لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ليعرف العالم كله أنها قامت بتسليم ما تمتلكه من مواد كيميائية للمنظمة ولم يتبق لديها أي شيء وهي لا تؤمن لا أخلاقياً ولا عملياً باستخدام أسلحة الدمار الشامل، ولفت إلى أن سيغريد كاغ رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة قدمت تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن بتدمير سورية لبرنامجها الكيميائي ولو لم تكن متأكدة لما قدمته، موضحاً أن المنظمة هي فنية يجب ألا تتعامل مع الدول إلا من خلال الوقائع والبراهين.

وأشار الوزير المقداد إلى أن كل التحقيقات التي جرت، وخاصة في حادثة “سراقب” مؤخراً لم تتم على أرض الواقع بل تم الاعتماد فيها على ما يسمى “مصادر مفتوحة” ما يعني أن أي “إرهابي” يكتب تعليقا على الإنترنت يصبح وثيقة، متسائلاً: الكذبة الكبرى هي أن هذه الحادثة حصلت منذ فترة طويلة فلماذا لم يأت تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلا قبل خمسة أيام من مؤتمرها؟!، لافتاً إلى أن المنظمة خرجت عن حياديتها ومهامها بشكل كامل.

وبين الوزير المقداد أن هناك دولا كثيرة، وفي مقدمتها الصين وروسيا، قامت بالاحتجاج على تسييس عمل المنظمة لأن “البراهين” التي تقدمها خرجت عن الاتفاقية وأنشأت هيئات من خارج الاتفاقية بهدف تلبية مخططات الدول الغربية ووضع هذا العالم تحت تصرف الدول الغربية للتحكم بها كيفما تشاء حيث بات يمكن للمنظمة أن تتهم أي بلد وتضغط عليه عبر استخدام السلاح الكيميائي من قبل “تنظيمات إرهابية” ثم اتهام حكومات تلك البلدان إذا كانت تمانع السياسات الأمريكية.

وأكد الوزير المقداد أن سورية تعاونت مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة لكن إصرار قيادة المنظمة على تأجيرها للغرب وتسييسها لخدمة المصالح الغربية سيدعونا لإعادة التفكير بالتعاون معها.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن هناك عدداً كبيراً من الدول تؤمن بموقف سورية وتقف إلى جانبها وأصبحت تشكو من تسييس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وقامت بتوجيه رسائل إلى وزراء خارجية دول العالم بما في ذلك الكثير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسينضم إلينا حلفاء آخرون قريباً.