مطالب ملحة بعودة مزارع أسماك الغاب وفض التشابك مع الجهات متعددة المرجعيات

حماة – حسان المحمد

تشكّل المزارع السمكية في الغاب نسبة ٨٠ بالمئة على مستوى المحافظة، و٩٠% على مستوى سورية، نظراً للبيئة المناسبة لتربية الأسماك من مزارع خاصة وحكومية، أي ما يقارب ٢٦٧ مزرعة أسماك مرخصة وغير مرخصة بمساحة ٦١٥٠ دونماً.

ولفت المهندس محمود عيسى، مدير فرع المنطقة الوسطى للثروة السمكية لـ “البعث” إلى أن الاصبعيات التي تم توزيعها خلال العامين الماضيين من إنتاج مركز أبحاث الهيئة العامة للثروة السمكية بالسن، وذلك لاستزراع السدود بهدف زيادة المخزون السمكي ضمن المسطحات المائية الذي انخفض بشكل كبير نتيجة الصيد المخالف ضمن هذه المسطحات خلال الأزمة، وأكد أن عدد الاصبعيات المستزرعة ضمن المسطحات المائية وصلت خلال العامين الأخيرين إلى 560 ألف اصبعية “كارب ومشط”، منوّهاً إلى أن فائدة هذه الاصبعيات تعود بشكل أساسي على المجتمع المحلي، والصيادين المحيطين بهذه المسطحات.

وأضاف عيسى بأن مشروع المزارع الأسرية الذي انطلق منذ عام 2018 هو مشروع مهم في تنمية المجتمع الريفي، وتأمين المادة السمكية له، والاستفادة من المياه التي تتم تربية الأسماك ضمنها في سقاية المزروعات لاحتوائها على المخصبات العضوية، وتعمل الهيئة على حماية الثروة السمكية، وتنمية مواردها، وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة بهذا المجال بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر، ورفع نصيب الفرد من الأسماك.

وبالنسبة للمياه الداخلية العذبة، تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية بضبط وتنظيم عمليات الصيد في المياه العذبة، حيث توجد نقاط حماية ومراقبة موزعة على السدود والبحيرات لمراقبة عمليات الصيد وضبط المخالفات.

وأكد مدير فرع المنطقة الوسطى بأنه يجب عودة مربي الأسماك بالغاب إلى مزارعهم السمكية بالسرعة الكلية، ولا قيمة لكل التدابير دون عودة المربين والمزارعين لأراضيهم، علماً أن المزارع السمكية بالغاب متوقفة لغاية الآن.

وبيّن عيسى أنه بهدف إعادة تفعيل مزرعة أسماك قلعة المضيق، ومزرعة أسماك عين الطاقة، تم تشكيل لجنة للوقوف على الواقع الذي آلت إليه المزارع نتيجة الأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات التكفيرية المسلحة، حيث قامت اللجنة بالتعاون مع مديرية منطقة الغاب بجرد الموجودات في المزرعتين من بناء وأدوات وآليات، وتنظيم الضبوط الشرطية اللازمة أصولاً، وتم تشكيل لجنة على مستوى المديرين المركزيين والخبرات الفنية الموجودة للاستفادة من النقاط الإيجابية والوسائط المتوفرة، بهدف الاستفادة ما أمكن منها للإسراع في إعادة تفعيل المزارع، وذلك من خلال دراسة الواقع دراسة ميدانية لوضع برنامج عمل بالسرعة الكلية، وتم وضع وتشكيل وهيكلة الكادر الفني الذي سيقود هذه المرحلة من الفنيين الذين لديهم خبرة في مجال إدارة المزارع السمكية، على أن يقوم برسم خارطة طريق، ووضع برنامج عمل بالسرعة الكلية مع بداية عام ٢٠٢١، على أن تبقى اللجان في حالة عمل دائم لتسهيل العقبات، والإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة.

وأكد عيسى على ضرورة فض التشابك بين الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومديريات الزراعة، وهيئة تطوير الغاب، كون الجهات الحكومية المختلفة مازالت تتبع القنوات الإدارية قبل إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، أما الآن وبعد إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، لابد من أن تكون هذه التدابير عن طريق فروع ومراكز ونقاط الهيئة العامة للثروة السمكية.

وكشف مدير فرع المنطقة الوسطى بأنه لوحظت خلال توقف معمل الشوندر السكري عودة الثروة السمكية لأوجها في المياه العامة نتيجة توقف تصريف مخلفات عملية تصنيع الشوندر السكري التي كانت تصرف إلى المياه العامة، راجياً من الجهات المسؤولة عن صيانة معمل سكر سلحب ووضعه في الخدمة ضرورة معالجة هذه المخلفات قبل صرفها إلى المياه العامة للحفاظ على الثروة السمكية.

يذكر أن عدد المزارع المرخصة ١٥٢ مزرعة، مساحتها ٤٠٠٠ دونم، والإنتاج ٤٠٠٠ طن، والمزارع غير المرخصة ١١٥ مزرعة، مساحتها ٢١٥٠ دونماً، والإنتاج ٢١٥٠ طناً، ليصبح المجموع ٢٦٧ مزرعة، بمساحة ٦١٥٠ دونماً.