وزارة الاقتصاد تفصح عن قيمة وكمية الصادرات السورية خلال السنوات الأخيرة

دمشق – البعث
أكدت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ازدياد قيمة الصادرات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، من أكثر من 516,4 مليون دولار في عام 2018 إلى ما يزيد عن 628 مليون دولار في عام 2019، وإلى ما يتجاوز الـ 741,7 مليون دولار في عام 2020، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة تأتي رغم إصدار قرارات منع تصدير لعدد من المواد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تمّ اتخاذها نتيجة انتشار وباء كورونا.

وأشارت بيانات الوزارة التي –حصلت البعث على نسخ منها- إلى ازدياد الكميّات المصدّرة، من 1,266,437 طن في عام 2018 إلى 1,348,245 طن في عام 2019 إلى 1,990,543 طن في عام 2020، لافتة إلى ارتفاع عدد دول المقصد للصادرات السورية في العام 2020 عن العامين 2018 و2019، حيث بلغ عدد دول المقصد في العام 2018 /108/ دول، وفي العام 2019 /109/ دول، في حين وصل في العام 2020 إلى /117/ دولة، وهذا الأمر يعكس توسّع مروحة الصادرات السورية وانتشارها جغرافياً بشكل أكبر وبالتالي زيادة في عدد الدول التي ترغب بالحصول على المنتج السوري.

واعتبرت معاونة وزير الاقتصاد رانيا أحمد أنّ النهوض بقطاع الصادرات هو ضرورة حتمية يتوجب العمل عليها باعتباره أحد أهم حوامل النمو الاقتصادي، ولذلك فقد تمّ تضمين البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب السياسات والبرامج ذات الصلة بالتجارة الخارجية، وقد جرى وضع هذه السياسات على وجه ينسجم مع السياسات الكلية، وبما يخدم القطاعات الاقتصادية.
وبينت أحمد أن الوزارة أعدت الخطة الوطنية للتصدير ووضعتها موضع التنفيذ الفعلي، منوهة بأنّ أهم المرتكزات التي تمّ الاستناد عليها عند إعداد الخطة تمثلت بالتحول تدريجياً من تصدير السلع الفائضة عن الاستهلاك المحلي إلى بناء صناعات موجهة للتصدير والتركيز على المجالات المحتملة للنمو، وبناء سمعة دولية للمنتجات السورية، إضافة إلى التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتجنب الصدمات الخارجية، وتفعيل الأدوار الحكومية في تنفيذ الإستراتيجية، وتعزيز التنظيم المؤسساتي لتحقيق النتائج المطلوبة، إلى جانب بناء وتعزيز بيئة عمل داعمة للإنتاج والتصدير، وبناء قدرات المصدرين بما يضمن استمرارية التصدير على المدى الطويل.

وأوضحت أحمد أن الخطة الوطنية للتصدير تستهدف تحسين العجز في ميزان المدفوعات، من خلال زيادة حصيلة التصدير بالقطع الأجنبي، واستغلال الموارد المحلية والمنتجات التي تتمتع بمزايا نسبية بأكبر قدر من الكفاءة، وزيادة معدلات النمو، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الصناعات المحلية وتخفيض التكاليف وتحقيق اقتصاديات الحجم، وتحقيق تراكم رأس المال، وتخفيض البطالة، والتغلب على مخاطر عدم قدرة الأسواق المحلية على استيعاب كامل الإنتاج المحلي.