“المطهرات” تهدد بالإطاحة بوزيرة تجارة النظام التركي

في خضم أزمة اقتصادية ومالية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة بين الشباب لتصل إلى 27 بالمئة، وفقاً لإحصاءات هيئة الإحصاء التابعة لأردوغان، وجدت وزيرة تجارة النظام التركي روهصار بكجان نفسها في قلب اتهامات الفساد، بعد أن أكد موقع “أودا تي في” الإخباري أنها وزوجها حسن بكجان فازوا بعقود لتزويد وزارتها بآلاف اللترات من المطهرات.

ودعا حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، بكجان إلى توضيح ما إذا كانت وزارتها والمؤسسات ذات الصلة قد اشترت 9 ملايين ليرة (1.1 مليون دولار) من المطهر من شركة تملكها، وقال علي أوزتونتش، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في رسالة فيديو نشرتها وكالة أنكا للأنباء، إن شركة بكجان فشلت في الرد على أسئلة حول مزاعم الإدانة خلال اليومين الماضيين، وأضاف: “هل بعتم أم لا؟ توقفوا عن تجنب السؤال وأجيبوا عنه.

كما أردف قائلاً: “ألم تكن هناك شركة أخرى يمكنها القيام بهذا العمل؟ هل تفكرين في الاستقالة؟”

وأصبحت بكجان وزيرة في تموز 2018، عندما قام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتعديل وزاري بعد حصوله على سلطات رئاسية جديدة واسعة.

وبكجان مصرفية استثمارية سابقة وسيدة أعمال. في عام 2005، أسست شركة كانت محور الادعاءات بالفساد، وشركتها تنشط أيضاً في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك الري وخطوط الأنابيب.

وأفادت قناة “أودا تي في” يوم الجمعة أن كارون ومنتجة المطهرات نانوكسيا بيوتيكنولوجي، المملوكة لشركة بكجان وزوجها حسن بكجان الذي يرأسها، زودتا المطهر، الذي استخدمته الوزارة والمؤسسات ذات الصلة لمنع انتشار كوفيد-19. وقالت إن إحدى هذه المؤسسات كان اتحاد المصدرين الأتراك، حيث قدم نسخاً من الفواتير المزعومة من نانوكسيا ومقرها إسطنبول.

وأضافت القناة نقلاً عن سجلات رسمية صادرة عن غرفة تجارة اسطنبول إن روهصار بكجان تمتلك 40 في المئة من شركة كارون. ونانوكسيا هي شركة تابعة لشركة قارون، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت واصلت الأسهم التركية تراجعها خلال تعاملات بورصة إسطنبول للأوراق المالية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة تصل إلى 2% ليتجه نحو تسجيل أكبر تراجع له منذ 22 آذار الماضي، وهو اليوم الذي شهد قراراً مفاجئاً بتغيير محافظ البنك المركزي التركي مما أدى إلى اضطراب سوق الأوراق المالية في تركيا.