“جزئية” مثيرة للتساؤل..؟!
قسيم دحدل
هناك رأى تجاري صناعي اعتبر أن المرسوم التشريعي رقم 8، الذي صدر 12 الجاري، والمُتَضمن لقانون حماية المستهلك، فيه تشدد، ولم يخف أصحاب ذلك الرأي تذمرهم غير المباشر من “مبالغة” عقوباته وغراماته..!
لكن ما فاتهم أن هذا المرسم لم يأت من فراغ وبهذا الشكل والمضمون، إلاَّ بعد أن تجاوز وضع المخالفات وفداحتها وتكررها الحد غير المعقول مطلقاَ، سواء لناحية جنون التسعير والأسعار، أم لعدم الالتزام باشتراطات الجودة ومعاييرها؛ وحجتهم الوحيدة في ذلك عدم تناسب التكاليف مع سعر صرف الدولار..!
الآن وبعد رفع سعر الصرف الوسطي للدولار إلى 2512 ليرة، واعتبار هذا الأمر جيداً من قبل أوساط تجارية، وأنه ساهم في إراحة السوق بشكل كبير، تسقط جلَّ الحجج والمبررات التي كانت تؤدي لارتكاب المخالفات.
إلاَّ أن تلك الأوساط نفسها كان لها تصريح اقتضى منَّا وضعه تحت دائرة الضوء والمناقشة، لكون ما جاء فيه يثير على الأقل تساؤلا مقلقا لناحية إمكانية حدوث رفع للأسعار، استناداً لسعر الصرف الجديد القريب نسبيا إلى سعر السوق السوداء.
التصريح لفت “إلى أنه وبعد رفع سعر الصرف الدولار إلى 2512 ليرة، سيسعر التاجر بضاعته على السعر الطبيعي القريب من سعر السوق، وسيكون التسعير صحيحاً، منوهاً إلى أن المركزي كان يفرض على التاجر تسعير بضاعته على سعر 1256 للدولار الواحد مع أن التاجر كان يستورد بضاعته بسعر 3 آلاف للدولار”.
بناء على هذه الجزئية المثيرة في حقيقة مفهومها ومقصدها ومراميها (تسعير التاجر على السعر الطبيعي!)، يغدو التساؤل الملح: ما هو السعر الطبيعي..؟ إذا كان التاجر قبل رفع سعر الصرف إلى 2512 ليرة يستورد بضاعته بسعر 3 آلاف ليرة للدولار، وكان يُفرضُ عليه تسعيرها – كما يُدعي – على سعر 1256 للدولار ؟!.
وكيف سيكون السعر صحيحاً، ولا يزال هناك فرق بنحو 488 ليرة ما بين 3 ألاف ليرة للدولار وبين السعر الرسمي الوسطي وهو 2512 ليرة للدولار؟!
ليس هذا فحسب، حيث هناك سعر آخر هو 3.375 ليرة للدولار، تبيعه شركات صرافة لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم..؟!.
صراحة لا نخفي شخصياً، استناداً لما تقدم، تخوفنا من زيادات في الأسعار تتربص بنا قادماً، رغم ما تحاوله الحكومة جاهدة لإحداث نوع من التوازن والاستقرار في الأسعار، أكان في سعر الصرف أم في سعر المنتجات والسلع، ولا أدل على ذلك من إصدارها مؤخراً قرارات عدة في هذا الشأن والإطار، إلاَّ أن هناك على ما يبدو فئة لا تريد الالتزام وحتى مسك العصا من المنتصف، وللأسف هي مؤثرة، ولا بد من إبطال تأثيرها، بعد كل ما صدر!!!
