مجلس الوزراء يحدد قائمة بالمواد المدعومة ويؤكد على التشغيل الأقصى للمعامل الغذائية وتوسيع مشاركة الجهات المحلية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار
“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الحكومة
وافق مجلس الوزراء على تحديد قائمة من المواد المدعومة، وكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ ما يلزم لضمان التزام الفعاليات التجارية بنشرة الأسعار المعتمدة، والعمل على إضافة مواد جديدة إلى القائمة بشكل مستمر، والتشدد بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وكلف المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس، وزارة الصناعة بتشغيل معامل المواد الغذائية بحدودها القصوى لضمان رفد الأسواق المحلية بحاجتها وتعزيز مخزون صالات السورية للتجارة في المحافظات، وشدد على توسيع دائرة مشاركة الجهات المحلية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث المؤسسة الاجتماعية العسكرية بغية توسيع دائرة نشاطاتها وأعمالها والنهوض بواقعها لتلبية احتياجات المواطنين من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والتجهيزات المختلفة بجودة وأسعار منافسة للأسواق المحلية.
وأكد المجلس على وزارة الزراعة للمتابعة المستمرة لإجراءات مكافحة الجراد الصحراوي وتعزيز فرق المكافحة والتجهيزات والمبيدات الحشرية للتعامل مع الحالات الطارئة، والتحضير لمؤتمر الحبوب لوضع خطة متكاملة لتسويق محصول القمح للموسم الحالي وتأمين الحصادات والأكياس وتجهيز نظام الإنذار المبكر للحرائق، وشدد على دعم مشاريع الري الحديث وزيادتها في المشاريع الحكومية وصيانة شبكات الري لتعويض الفاقد في الشبكة ومراقبة السدود وضمان توافر المخزون المائي فيها، وأكد على وزارة الكهرباء الاستمرار بصيانة منشآت التوليد وزيادة طاقتها الإنتاجية وفق خطة على المستويين القريب والمتوسط، كما طلب من وزارة النفط البدء بزيادة كمية البنزين في التعبئة الواحدة، ومتابعة مراقبة استجرار واستهلاك المشتقات النفطية.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مراحل مشروع الدفع الإلكتروني وفق المدد الزمنية المحددة وزيادة الخدمات المقدمة عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني، كذلك تعزيز الجهود الإغاثية وتوسيعها أفقياً لتغطية المحافظات كافة، والعمل على استثمار جهود المنظمات بالشكل الأمثل.
إلى ذلك استمع المجلس لعرض حول جهوزية القطاع الصحي للتصدي لوباء كورونا والإجراءات المتخذة لتوفير مستلزماته وزيادة قدرته الاستيعابية، وأكد على ضرورة الدعم المستمر لتمكين المشافي والمراكز الصحية من التعامل مع التطورات المتعلقة بانتشار الوباء في المحافظات.
ووافق المجلس على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمساحة في منطقة رأس المعرة لإقامة مقالع لاستثمار الحجر الكلسي النقي وبالأراضي اللازمة لشق طريق خدمي يصل إلى منطقة المقالع، كما وافق المجلس على تخصيص الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل مقر وزارة الموارد المائية في حرستا المتضرر من الإرهاب، وإعادة تأهيل التكييف المركزي بأحد أقسام مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق.
أفواج الجراد
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إنه تم خلال الجلسة عرض موضوع الجراد الذي قدم إلى سورية من الأراضي العراقية بشكل أفواج بسيطة دخلت إلى منطقتي البوكمال والسويداء وهناك أفواج جديدة تدخل إلى محافظة درعا وهذه الأفواج قليلة جداً ولا قلق من دخولها وعادة عندما يدخل الجراد بأسراب كبيرة يمكن أن يكون له مخاطر كبيرة ويؤثر على القطاع والمنتجات الزراعية بشكل كبير أما الكميات التي دخلت فهي محدودة جداً.
وأضاف المهندس قطنا: قمنا بإجراء جولة ميدانية منذ يومين فور دخول هذه الكميات إلى سورية ومن خلال الجولات الميدانية في الحقول تبين أنها لا تشكل خطراً وتم استخدام المبيدات وتمت مكافحة مساحة 1500 دونم في محافظة دير الزور و4500 دونم في محافظة السويداء والآن يتم إجراء عملية المكافحة في محافظة درعا ولا قلق والكميات بسيطة.
وأوضح أن وزارة الزراعة تقوم بتشكيل فرق تحر وفرق إنذار مبكر وتأمين كل التجهيزات اللازمة لمكافحة هذه الآفة وفي حال وجود أي إصابات سيتم التعامل معها مباشرة.
117 مليار قرض مالي لـ “إكثار البذار”
في سياق آخر، وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضاً مالياً قدره 117 مليار ليرة سورية لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين.
كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتمديد العمل بالقرار المتعلق بالسماح للتجار والصناعيين بالتخليص على البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لغاية 31-12-2021، وذلك تسهيلاً للإجراءات على الصناعيين ولضمان استمرار الأعمال الصناعية والتجارية وعدم توقف عجلة الإنتاج وتوفير المنتجات كافة في الأسواق المحلية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء أيضاً على توصية اللجنة بالمصادقة على ملحق العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لإنهاء مشروع إكساء المجمع التعليمي بجرمانا.
لا تأجيل ولا تراخ
إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً إلى الجهات العامة بغية تنظيم معالجة المواضيع والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها أو تعرض على رئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن البت فيها دون تأجيل أو تراخٍ من العاملين المكلفين بإنجازها، وضماناً لعدم رفع أي موضوع لجهة أعلى ما لم يستوجب القانون الحصول على موافقة هذه الجهة.
وطلب البلاغ من الجهات العامة التأكيد على العاملين معالجة المواضيع التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، بموجب القوانين والأنظمة المحددة لآلية المعالجة، مباشرة دون أي تسويف أو تأخير، وفي حال وجود التباس حول تحديد الجهة المخولة بمعالجة الموضوع، يتم تكليف الوحدات التنظيمية القانونية المعنية في الجهات العامة بتحديد ذلك.
وأوضح البلاغ أنه عندما تتطلب المعالجة منح موافقة معينة يجب أن يكون القرار محدداً وواضحاً ومستنداً إلى مبررات قانونية يتم ذكرها بوضوح، ودون أي حاشية إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة (وفق القوانين والأنظمة-أصولاً-بما يحقق المصلحة العامة) باعتبار أن القانون ذاته الذي حدد اشتراطات منح الموافقة وضع لتحقيق المصلحة العامة.
وفي حال وجود تعارض بين نصين قانونيين، أو غموض في تفسير نص قانوني بخصوص صلاحية الجهة المكلفة بمعالجة موضوع معين، يتم عرض الموضوع على القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة، والعمل بالرأي الصادر عنه بهذا الصدد.
أما في حال وجود نص قانوني يستوجب الحصول على موافقة جهات أخرى، تتم إحالة الموضوع إلى تلك الجهة مع تضمين الإحالة النص القانوني المحدد لوجوب الحصول على موافقة هذه الجهة.
كما أوضح البلاغ أنه في حال رفع أي موضوع للحصول على موافقة الجهات الوصائية دون وجود مستند قانوني يستوجب الحصول على هذه الموافقة، تتم إعادة الموضوع إلى الجهة صاحبة العلاقة مع إمكانية توجيه عقوبة مسلكية بحق العامل الذي يطلب الموافقة بحيث تؤخذ هذه العقوبة بالاعتبار عند تقييم كفاءته، تحت طائلة توجيه عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة.
وتضمن البلاغ، السماح للمراجع بالتقدم بشكوى للجهة المشرفة على الجهة التي تؤخر معالجة طلبه دون مبرر قانوني حيث تقوم الجهة المشرفة بدراسة الشكوى والإعادة إلى الجهة العامة، مع تحديد آلية المعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المقصرين.
وأشار البلاغ إلى أنه في حال رفع دعوى على الجهة العامة، وتغريم الجهة العامة بتعويض نتيجة التأخر في معالجة أي موضوع دون وجود مبرر قانوني لهذا التأخر، يتحمل العامل المقصر مسؤولية ذلك.
خريجو معاهد المراقبين الفنيين
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً يطلب من كافة الجهات العامة تعيين أو التعاقد مع خريجي معاهد المراقبين الفنيين ممن كانوا ملتزمين بخدمة الدولة قبل صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 2/ 8/ 2006، المتضمن إلغاء الالتزام للطلاب المقبولين بدءاً من العام الدراسي 2006/ 2007، على أن يكون الخريج قد قبل بالمعهد بتاريخ نفاذ الالتزام، وألا يكون قد استفاد من فرصة تعيين أو تعاقد سابقاً على شهادة المعهد، وفي ضوء حاجة الجهات العامة للخريجين في حال توفر الاعتماد والشاغر اللازمين لذلك أو التعاقد بعقد سنوي في حال عدم توفر الشاغر، وأن يكون تحديد الاحتياجات للمقبولين للتعيين أو التعاقد وفق بطاقة وصف وظيفي ومركز عمل محدد.
وحدد البلاغ مدة ثلاثة أشهر لتقديم الطلب للتعيين أو التعاقد لدى الجهة المفرز إليها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا البلاغ.
العلاقات السورية الباكستانية
وخلال لقائه سفير جمهورية باكستان الإسلامية في دمشق سعيد محمد خان، أكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز العلاقات السورية الباكستانية ومتابعة صيغ التعاون القائمة بين البلدين والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين مجدداً رغبة سورية واستعدادها لدفع العلاقات الثنائية قدماً إلى الأمام في مختلف المجالات، وأهمية الدور الرئيسي لقطاع الأعمال في ذلك، لافتاً إلى العلاقات التاريخية والأخوية والمصالح المشتركة التي تربط شعبي البلدين.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لباكستان حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه لسورية في المحافل الدولية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في تصديه للإرهاب والحصار الاقتصادي اللاشرعي ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
من جهته أكد السفير الباكستاني بدمشق استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سورية وتقديم الدعم للشعب السوري في مختلف المجالات لاسيما الإنسانية والإغاثية في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر.
ولفت السفير محمد خان إلى تطلع باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والثقافة والإعلام والنقل والصحة، والعمل لتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين، معرباً عن سعادته لرؤية سورية تتعافى في مختلف المجالات.
