لليوم السادس.. أعضاء مجلس الشعب يواصلون إعطاء تأييداتهم الخطية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

واصل أعضاء مجلس الشعب لليوم السادس على التوالي تقديم التأييدات الخطية للمرشحين للانتخابات إلى منصب رئيس الجمهورية، مع وصول عدد طلبات الترشح للرئاسة التي أرسلتها المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشعب إلى 21 طلباً.

وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.

وتجري عملية منح التأييدات الخطية في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب حيث يقوم عضو المجلس بتدوين اسمه في سجل خاص ويأخذ من رئيس المجلس ورقة التأييد الفارغة الممهورة بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه ثم يدخل الغرفة السرية المعدة لملء البيانات على ورقة التأييد وتتضمن اسم المرشح الذي يريد تأييده ثم يضع الورقة في ظرف خاص ويختمه بلصاقة ليزرية ويضعه في صندوق التأييدات.

وبعد انتهاء المهلة المحددة لعملية التأييدات الخطية يختم الصندوق ويرسل إلى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتتولى دراسة قانونية طلبات الترشح والبت فيها خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر ثم تعلن عن أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

الانتخابات الرئاسية شأن سيادي سوري خالص

هذا وأكد عدد من أعضاء المجلس، في الجلسة الثامنة من الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أن الانتخابات الرئاسية تمثل شأناً سياسياً سيادياً سورياً خالصاً، كما أن فتح باب الترشح للانتخابات تأكيد على أن سورية دولة مؤسسات وقانون تحترم دستورها، وأنه لا مجال للتدخل بالقرار السوري مهما اشتدت الضغوط والإجراءات القسرية على سورية.

وأشار بعض الأعضاء إلى أن الشعب السوري سيمضي من خلال مشاركته بالانتخابات الرئاسية في إعلان انتصاره واستقلال قراره السيادي وممارسة الديمقراطية واختيار الرئيس الذي يمثّله ويعبر عن إرادته وطموحاته وتطلعاته، مؤكدين أن السوريين وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرهم ومستقبلهم، وهم يرفضون المساومة على كرامتهم وسيادتهم الوطنية.

مناقشة مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي

وفي شأن آخر، بدأ مجلس الشعب في مناقشة مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي الذي أعدت التقرير المتعلق به لجنتا التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد الثلاث الأولى من مشروع القانون المذكور وهي تضم تعاريف لعدد من المفاهيم التراثية الثقافية منها الحرف التقليدية التي تعرف بأنها “الحرف التراثية التي يزاولها الحرفي يدوياً معتمداً على مهارته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته لحرفته مستخدماً الخامات الأولية المتوافرة في البيئة الطبيعية المحلية أو بعض العدد أو الأدوات البسيطة”.

كما يعرف التراث السوري وفقاً للمواد بأنه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية التي تعدها الجماعات أو المجموعات أو الأفراد السوريون جزءاً من تراثهم الثقافي المتوارث جيلا عن جيل بالتراكم والاستيعاب وإعادة الإنتاج والنقل وإعادة الابداع بصورة مستمرة بما يتفق مع البيئة وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديهم الإحساس بهويتهم والشعور باستمراريتهم ويعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية”.

وتشير المواد إلى أن هناك أنواعاً محددة من التراث الذي يتوجب صونه وحمايته تتمثل بـ “التقاليد وأشكال التعبير الشفهي بما في ذلك اللغة كوسيلة للتعبير عن التراث والفنون وتقاليد أداء العروض والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية”.

وفي سياق ثالث، رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي لعدم مخالفته لأحكام الدستور ولذلك أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في المجلس لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.