محامون أمريكون: الشرطة أعدمت أندرو براون وأخفت الأدلة!

خلص تحقيق دولي أجراه محامون في مجال حقوق الإنسان إلى أن قتل الشرطة الأمريكية للمواطنين من أصل إفريقي، يجاري جرائم ضد الإنسانية يجب التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، أكد محامو عائلة أندرو براون الأميركي من أصول أفريقية الذي قتل الأسبوع الماضي على يد عناصر الشرطة الأميركية بولاية نورث كارولاينا أن الضحية أعدم خلال عملية اعتقاله والكاميرات المثبتة بملابس عناصر الشرطة المتورطين تثبت ذلك.

ونقلت رويترز عن شانيل تشيري لاسيتر أحد أعضاء فريق محامي العائلة في هذه القضية قولها للصحفيين: إن “يدي براون (42 عاماً) كانتا على مقود سيارته عندما فتح أفراد الشرطة النار عليه وهو في ممر خاص لسيارته ما يعني انه لم يكن يشكل أي خطر وقد واصلوا إطلاق الرصاص بعد ابتعاده بمركبته وهم ويقولون دعنا نرى يديك… بصراحة هذا إعدام”.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية أن شهادة الوفاة تشير إلى أن براون توفي بعيار ناري في الرأس وهو ما يعني أن إطلاق النار كان بهدف القتل وليس التوقيف.

وبرر قائد الشرطة تومي ووتن ونائبه دانيال فوغ إخفاء الأدلة بالزعم أن “الحادث كان سريعاً انتهى في أقل من 30 ثانية وأن كاميرات الجسم كانت تهتز ويصعب في بعض الأحيان التأكد مما يحدث”.

وجاءت حادثة مقتل براون في الـ 22 من الشهر الجاري وسط القلق المتزايد والسخط بشأن حوادث إطلاق النار المميتة التي يقوم بها أفراد الشرطة في الولايات المتحدة، وبعد يوم واحد من إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل الأميركي من أصول افريقية جورج فلويد، الذي أثار مقتله، عبر الضغط على عنقه حتى الموت العام الماضي، موجة من الغضب والاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد عنف وعنصرية الشرطة.

وفي السياق نفسه، أكد تقرير دولي، أجراه عدد من المحامين الحقوقيين البارزين حول العالم، أن عمليات القتل والتشويه المنهجي التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بحق المتحدرين من أصل إفريقي “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، وأشار إلى ضرورة مقاضاة هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، مندداً بـ “تاريخ الولايات المتحدة الطويل” من انتهاك القوانين.

وفي التقرير، المؤلف من 188 صفحة، يحاسب خبراء حقوق الإنسان من 11 دولة الولايات المتحدة على “تاريخ طويل من انتهاكات القانون الدولي التي ترقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”، داعين المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في هذه الجرائم”، مؤكدين أن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، سواء من حيث القوانين التي تنظم عمل الشرطة أو في ممارسات ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك التوقيفات المرورية على أساس العرق، والتسامح مع نمط مثير للقلق على المستوى الوطني من الاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة، بالإضافة إلى نشر “ثقافة الإفلات من العقاب”، حيث نادراً ما تتم محاسبة ضباط الشرطة.

ووصف التقرير “اغتيالات الشرطة الأمريكية والحرمان الشديد من الحرية الجسدية والتعذيب والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية الأخرى” باعتبارها هجمات منهجية على الأمريكيين من أصل إفريقي، مطالبين المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق عاجل في الأمر.

وتفاقمت بشاعة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بحق الأمريكيين المتحدرين من أصل إفريقي في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب وسط إثارته النزعات العرقية وخطابه العنصري الذي عزز جرائم الكراهية والعنف.