القدس تنتفض

تقرير إخباري

ليست المرة الأولى التي تمنع فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة شعائرهم في شهر رمضان، ووصولهم إلى باحات المسجد الأقصى المبارك لأداء الفرائض الدينية. لكن هذه المرة تحمل في طياتها رائحة خطاب الكراهية والحقد، لذلك إن الاحتجاجات التي أشعلها المقدسيون ليس فقط لمنعهم من أداء الشعائر الدينية، بل هو تغاضي الكيان الصهيوني عن المسيرة التي نظمتها حركة “لاهافا” (لهب) اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية للفلسطينيين، والتي هتف بعض المشاركين فيها “الموت للعرب”، ما اعتبر خطوة استفزازية أدّت إلى مواجهات مع الفلسطينيين، الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

في الحقيقة إن العمل الذي قامت به سلطات الاحتلال كان عملاً استفزازياً، لا بل ينمّ عن حقد وكراهية، لأن شرطة الكيان تعلم أن المقدسيين من طقوسهم الرمضانية أن يتوجهوا بعد صلاة التراويح إلى باب العامود، وتعمدت الشرطة جلب قوات كبيرة بالشوارع مع فرقة الخيول ونصبوا الحواجز واستدعوا سيارات المياه، ومن البديهي أن تندلع المواجهات مع هذه التعزيزات. وبالتالي من غير المستبعد مع هذا الخطاب العنصري أن تتسارع وتتطور الأحداث، لأن رئيس وزراء الكيان له المصلحة الأولى في تأجيج الأوضاع، للهروب من أزمته الداخلية وعدم قدرته على تشكيل حكومة، وبالتالي سيدفع باتجاه مزيد من القمع والتنكيل بحق المقدسيين لتنشغل الحكومة والرأي العام بها.

وما يعزّز أن الأمور متجهة للتصعيد هو الاقتحام الكبير للأقصى الذي يحشد له المتطرفون يوم 28 رمضان والذي سيرافق الاحتفال بما يُسمّى “يوم توحيد القدس”. وبحسب مصادر مطلعة أنه إذا حصل الشكل نفسه من الحشد والمواجهة في المسجد ومحيطه فمن المستحيل أن يتمّ هذا الاقتحام كما تخطّط له ما تسمّى جماعات الهيكل، وهي تتطلع إلى أن يكون هذا الاقتحام علامة فارقة في عملها، وفرصة لفرض العبادات التوراتية الجماعية في الأقصى في العشر الأواخر من رمضان.

إذن هذه الهجمة الجديدة تأتي بهدف واحد هو تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، وإنهاء الوجود العربي في القدس، وما يليه من تهويد للمدينة المقدسة، وبالتالي الإجهاز على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.