ترقب وحذر بين التجار.. 57 ضبطاً والمرسوم 8 قيد التطبيق

طرطوس – رشا سليمان

تطغى حالة الترقب والحذر على تجار طرطوس بعد تطبيق المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، ويسود المشهد التجاري حتمية الإعلان عن الأسعار لكل مادة، الأمر الذي قلّما لحظناه في الأشهر الماضية، كما أنه ظاهر للعيان الالتزام بتطبيق بنود المرسوم، ربما خوفاً من العقوبات التي ينصّ عليها، وباتت الأسعار أدنى من سابقتها، وإن كانت لا تلبي الطموح أو بالأحرى لا توازي الدخل المحدود للمواطن.

حالة الترقب والحذر هذه عند التجار، سواء المفرق أو الجملة، لحظتها “البعث” في جولتها لمتابعة تنفيذ الإجراءات لتطبيق المرسوم الجديد. حيث أكد تجار المفرق أن هامش الربح الذي يتقاضونه على المواد لا يتجاوز ١٠% وهو ليس ربحاً صافياً، وإنما هناك الضرائب ومستلزمات العملية التسويقية من أكياس نايلون وغيرها تحسم من هذا الربح، الأمر الذي يلحق الخسائر المتتالية، خاصة وأن الأسعار غير مستقرة، كما أكدوا أنهم يحصلون على فاتورة نظامية من تاجر الجملة، يتمّ من خلالها التعامل مع المستهلك وفق سعر المادة للمبيع المحدّد ضمن الفاتورة، وناشد تجار المفرق بمراعاة أحوالهم في حال وجود هفوة ما أو مخالفة غير ملحوظة من قبلهم وإعطائهم فرصة لتغييرها، كما طالبوا بملاحقة تجار الجملة وأصحاب المستودعات الضخمة الذين يحتكرون المواد، لأنهم الأساس في أي عملية تسويقية.

في حين كان للمواطن رأي آخر، والذي بيّن أن هناك العديد من السلع التي تباع بزيادة عن السعر المعلن عنه وخاصة بعض المواد الغذائية والتموينية وبعض المأكولات والوجبات السريعة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس يوسف حسن أنه ومنذ صدور المرسوم التشريعي رقم ٨ قامت المديرية بتوجيه عناصر حماية المستهلك لإبلاغ كافة الفعاليات التجارية بمضمونه لجهة طريقة الإعلان عن الأسعار وشكل ومضمون الفاتورة، إضافة إلى مواصفات المواد التي يقومون بعرضها للبيع في فعالياتهم، لذلك قامت المديرية بتوجيه العمل وفق نظام المجموعات، ومنذ الأيام الأولى لتطبيق المرسوم تمّ ملاحظة التزام عدد كبير من التجار لجهة تحرير الفواتير والإعلان عن الأسعار، إضافة لملاحظة انخفاض أسعار المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها.

وفيما يخصّ موضوع أسعار المواد الغذائية والوجبات السريعة، أكد حسن أن صاحب الفعالية ملزم بالإعلان عن أسعار الوجبات السريعة التي يقدمها وكافة الشكاوى عن تقاضي أسعار زائدة تحتاج لتقديم شكوى خطية من المواطن. ولفت إلى أنه في حال وجود مخالفة يتمّ تنظيم الضبط اللازم حسب نوع المخالفة، ومنها مخالفات تخصّ بائع المفرق بموضوع عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فاتورة شراء، وهذا النوع من المخالفات يتمّ المصالحة على المخالفة في المديرية وتصل مبالغ المصالحة إلى /١٠٠٠٠٠- ١٥٠٠٠٠/ ليرة خلال ٧ أيام من تاريخ تنظيم الضبط، وفي حال عدم المصالحة يتمّ إحالة الضبط إلى القضاء المختص، وباقي المخالفات الأخرى يتمّ إحالتها إلى القضاء المختص، وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة من قبل المديرية منذ تطبيق المرسوم الجديد ٥٧ ضبطاً عدلياً منها ٤٣ ضبط تسوية مادية و١٤ ضبطاً عدلياً محالاً للمحكمة.

وأوضح حسن أن الفاتورة النظامية لها شكل ومعلومات محدّدة وفق قرار وزاري، وتعمل الدوريات على تدقيق الفواتير والتأكد من نظاميتها، وتحدّد بالفاتورة سعر المادة الحقيقي وهوامش الربح لكل حلقة تجارية.