التقييم العقاري.. مزاولة المهنة بشهادة ورخصة من الهيئة أصولاً!!

دمشق- يارا شاهين

أصدرت هيئة الإشراف على التمويل العقاري الشهر الفائت أسماء خبراء التقييم العقاري المرخصين لعام 2021 وذلك استناداً إلى أحكام القانون لعام 2012 والذي ينصّ على ضرورة الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتمّ وفق أحكام القوانين النافذة من جداول الخبراء المرخصين التي تصدرها الهيئة كل عام. ش

وأكدت المدير العام لهيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين لـ”البعث” أن عملية التقييم العقاري من أهم النقاط في أي ممارسة عقارية تتمّ لأغراض متنوعة، وتهدف لتحقيق القيمة العادلة للعقارات والمنشآت الاقتصادية والممتلكات على اختلاف أنواعها، وأشارت ياسين إلى أن وظيفة وعمل خبير التقييم العقاري هي تقدير قيمة العقار موضوع التقييم بدقة وموضوعية، وهذا يؤدي لاستقرار السوق العقارية وإعطاء قيم دقيقة للعقارات ويقضي على العشوائية في التقييم ويعزّز الثقة في عملية التقييم العقاري.

وبيّنت ياسين أهمية التقييم العقاري في المرحلة الراهنة، كونه يُبنى على تقييم قيمة العقارات مقارنة بالأسعار في السوق، وذلك بحسب عمليات البيع والشراء التي تمّت مع وجوب مراعاة ما تفرضه طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات من خلال بيان الأسعار التي تدفع عادة إلى العقارات المماثلة. وأضافت أنه نظراً لعدم استقرار السوق العقاري في هذه المرحلة وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، تأتي أهمية موضوع التقييم العقاري كون مخرجات عملية التقييم هي مدخلات لعملية أخرى.

ولفتت ياسين إلى ضرورة اعتماد دليل إرشادي لمزاولة مهنة التقييم العقاري على النحو الصادر عن هيئة الإشراف على التمويل العقاري، متضمناً معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم لغايات التأمين، وذلك للوصول إلى القيمة الحقيقية لأي عملية تقييم عقاري، وبالتالي الارتقاء بالمهنة إلى أعلى المستويات العلمية والمهنية.

خبير التقييم

وأشارت ياسين إلى مجموعة شروط يجب توافرها بمن يرغب مزاولة مهنة التقييم العقاري، أهمها أن يكون الخبير ملماً بأساسيات العلوم اللازمة لحساب المساحات ونماذج المنشآت ونوعيتها وحساب التكاليف، وحائزاً على شهادة في الهندسة المدنية أو هندسة العمارة أو الاقتصاد أو الحقوق، ويخضع لامتحان يتضمن العديد من المقررات تجريه الهيئة بشكل سنوي، وكذلك يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه أطرافها، وألا يكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو قرابة من الدرجة الرابعة بينه وبين أي طرف من الأطراف التي يتمّ التقييم لمصلحتها. وأكدت على ضرورة إلمام الخبير بقدر كبير من العلوم الهندسية، إضافة إلى بعض العلوم المحاسبية وعلوم الإدارة المالية والقوانين العقارية وغيرها، ومن هنا تتضح صعوبة وجود درجة علمية واحدة في مستوى الشهادة الجامعية التي حصل عليها الخبير وتمنحه القدر الكافي للممارسة العملية، ونوهت ياسين بأن القانون رقم 8 لعام 2012 أكد على ضرورة إخضاع الخبراء الراغبين بتجديد الرخصة سنوياً لدورات تدريبية لا تقلّ عن 15 ساعة تدريبية على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات وذلك ليكون الخبير على اطلاع بكل جديد في التقييم العقاري.

ضوابط وآليات

وبيّنت ياسين أن التقييم العقاري مهنة كما غيرها من المهن لها ضوابط ومحظورات وأهمها عدم ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري، إلا لمن حصل على شهادة ورخصة من الهيئة أصولاً، وتحدّد مدة الرخصة سنة كاملة وتجدد بشكل سنوي. ولا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم والتخمين العقاري من غير الخبراء المرخصين لدى الهيئة، وفق ما أوضحت ياسين.

أما عن آلية عمل خبراء التقييم العقاري فقد أشارت مديرة الهيئة إلى إصدار الهيئة لائحة بكيفية أداء أعمال التقييم من حيث أسس التقييم، معايير التقييم، الأتعاب، ونماذج إعداد التقرير وذلك وفق الدليل الإرشادي للتقييم العقاري والمعايير الوطنية للتقييم العقاري.

وعند سؤال “البعث” عن تفاوت أعداد خبراء التقييم العقاري الناجحين في المسابقة التي أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق، عزت ياسين سبب التفاوت إلى اختلاف عدد المتدربين بين محافظة وأخرى وأكبر عدد للمتدربين والمتقدمين للامتحان هو من دمشق، لذلك كان عدد الخبراء الناجحين في دمشق أكبر. ولفتت إلى أن الهيئة تعمل حالياً على زيادة استقطاب ذوي الخبرات والمؤهلات في المحافظات الأخرى ليتمّ تدريبهم وتأهيلهم لدخول مهنة التقييم العقاري في محافظاتهم.