البرازي: التشدد بقمع المخالفات الجسيمة.. وتعزيز ثقافة تداول الفواتير
حلب – معن الغادري:
اختتم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيارته إلى حلب بلقاء المعنيين في غرفتي التجارة والصناعة. وقدم شرحاً مفصلاً عن تفصيلات وتطبيقات المرسوم التشريعي رقم /8/ مبيناً أنه يكفل حماية المستهلك والتاجر، ويلحظ بشكل واضح المخالفات الجسيمة خصوصاً فيما يتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة والغش والاحتكار وتهريب الدقيق والاتجار بالبطاقات الإلكترونية وغيرها.
ونفى الوزير البرازي أن المرسوم التشريعي الجديد موجهاً ضد التجار، مشيراً إلى أن المواد المحددة فيه موجودة بالقانون السابق، والذي تبدل هو أن العقوبات جاءت مشددة لتصل بعضها إلى السجن 7 سنوات، موضحاً أن المخالفات الجسيمة انخفضت 80% منذ صدور المرسوم.
وأوضح البرازي أن المرسوم ساري المفعول منذ لحظة صدوره، داعياً إلى المرونة في تطبيق أحكام المرسوم ابتداء من التوعية والتنبيه والإنذار، ثم تطبيق العقوبات، والتركيز على المخالفات الجسيمة، لافتاً إلى ضرورة تنظيم حركة البيع والشراء وتعزيز ثقافة تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار، مشدداً على أهمية تحمل الفعاليات التجارية والصناعية مسؤولياتها الاجتماعية والتكافل ودعم الأسرة، منوهاً بالجهود المشتركة للجهات المعنية بحلب بإقامة الفعاليات والأسواق الخيرية.
وأشار محافظ حلب حسين دياب الى أهمية هذا اللقاء لشرح أحكام المرسوم التشريعي الجديد وضرورة التزام الفعاليات التجارية والاقتصادية بتطبيق أحكامه.
وقدم رئيس غرفة التجارة عامر حموي ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير وأمين سر غرفة الصناعة المهندس رأفت الشماع وعدد من التجار والصناعيين بعض الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار من خلال التعليمات التنفيذية.
وكان الوزير البرازي زار مخبز الاميري وتفقد واقع صناعة الرغيف وجودته كما تفقد مراحل العمل في مشروع إعادة تأهيل صوامع كفر جوم واطلع على مدى توفر المواد الأساسية في صالة السورية للتجارة في حي بستان القصر، وزار أيضاً سوق رمضان الخيري واطلع على حركة البيع والشراء والمواد والسلع المطروحة للبيع وأسعارها التي وصفت بالمخفضة بواقع %30 عن السوق.
