اقتصادسلايد الجريدةصحيفة البعث

مع انخفاض مستوى مياه الفرات.. إجراءات حكومية ناجعة لإنقاذ المحاصيل ومياه الشرب

دير الزور – وائل حميدي

شهد نهر الفرات انخفاضاً ملحوظاً بمنسوب المياه خلال الأيام الأخيرة نتيجة قيام النظام التركي بتخفيض كميات المياه الواردة إلى القطر من 500 متر مكعب في الثانية إلى ٢٠٠ م/٣ في الثانية، ما انعكس سلباً على المحركات الزراعية، وبالتالي تهديد المحاصيل الزراعية، وأهمها القمح والقطن والخضار الصيفية.

واقع منسوب مياه النهر حدا بوزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد إلى زيارة محافظة دير الزور للاطلاع على واقع المنظومة المائية، والإجراءات المتخذة في مواجهة انخفاض منسوب مياه النهر بسبب سطو النظام التركي على كميات كبيرة من حصة سورية من مياه نهر الفرات بعد قيامه بحبس المياه عبر إغلاق بوابات سد الفرات.

أمام هذا الواقع المتردي لمياه النهر، قامت وزارة الموارد المائية على الفور بالتنسيق مع محافظة دير الزور والجمعيات الفلاحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين ري المحاصيل الزراعية، حيث بوشر بتطويل أنابيب سحب المياه، وتوفير الآليات اللازمة لفتح قنوات مناسبة لإمداد المضخات بالمياه، بالتزامن مع ما قامت به وزارة الزراعة بتوجيه الدعم الكامل لضمان استمرار تشغيل محركات الري الزراعية، وتمكين الفلاحين من ري المساحات المزروعة، وأدى هذا التحرك الحكومي الفوري إلى إبعاد الضرر عن المحاصيل الزراعية الموسمية.

محافظ دير الزور فاضل نجار، في تصريح إعلامي، أشار إلى المنعكسات السلبية لسرقة حصة سورية من مياه النهر، سواء على المحاصيل الزراعية، أو الثروة السمكية والبيئة، حيث أوضح أن انخفاض منسوب مياه النهر أدى لخروج العديد من محركات الضخ الزراعية عن الخدمة، وأهمها في القطاع الثالث الذي انخفضت عدد المحركات العاملة فيه من ستة إلى محرك واحد فقط، موضحاً أن ضعف غزارة مياه النهر له انعكاسات على محصول النهر، خاصة أن هناك مساحات كبيرة تمت زراعتها هذا العام، ونتيجة لذلك تم استقدام العديد من الآليات من المحافظات إلى دير الزور لتخفيف المعاناة، والمساعدة بعمليات الضخ.

على مستوى تأمين مياه الشرب، أدت الإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة العامة للمياه بدير الزور إلى استمرار تأمين مياه الشرب في المحافظة ضمن سياقها الطبيعي، حيث أشار مدير عام المؤسسة المهندس ربيع العلي إلى قيام المؤسسة مسبقاً بإجراءات احتياطية تنأى بها عن التأثر بانخفاض منسوب النهر، حيث عملت منذ أشهر على تطويل الشراقات أفقياً وعمودياً فيما يخص المحطات النموذجية ضمن الطاقات المنخفضة.

أما ما يخص المحطات العملاقة فكانت الإجراءات بفتح السدات المائية وبوابات الدخول حتى أعمق نقطة من النهر، وبهذا فإن كافة المحطات البالغ عددها ٦٧ محطة مازالت ضمن الخدمة.

وأضاف العلي في تصريح لـ “البعث” بأن عدد المحطات التابعة للمؤسسة هو ١٠٢ محطة، منها ٦٧ خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وجميع هذه المحطات لاتزال تعمل نتيجة للإجراءات الاحتياطية التي تم تنفيذها تحسباً لانخفاض منسوب مياه النهر، موضحاً أن العديد من المحطات في المناطق الخارجة عن السيطرة خرجت عن الخدمة وذلك لعدم تمكّن المؤسسة من الوصول إليها وتنفيذ إجراءاتها الاحترازية فيها، وبالتالي خرج العديد منها عن الخدمة نتيجة انخفاض منسوب مياه النهر.

وأنهى مدير عام مؤسسة مياه دير الزور حديثه بالقول: إن المؤسسة وضعت خطة طوارئ احتياطية حقيقية في حال ازداد انخفاض المنسوب إلى مستويات أدنى مما هي عليه الآن، وهذا الأمر أيضاً غير مستبعد، وبالتالي فإن دير الزور لن تعطش، وواقع مياه الشرب مثالي.