مرشّحو الرئاسة يطلقون حملاتهم الانتخابية: “الأمل بالعمل” شعار حملة الرفيق الأسد.. و”قوتنا بوحدتنا” لعبد الله.. و”معاً” لمرعي
“البعث الأسبوعية” – محرر الشؤون السياسية
أطلق المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية حملاتهم الانتخابية يوم الأحد، وذلك بعد 24 ساعة من تسلمهم إشعارات قبول الترشيح من المحكمة الدستورية العليا، وهم: بشار حافظ الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي؛ وسرعان ما توزعت صور الرشحين ولوحاتهم الإعلانية في شوارع المدن السورية، وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مع شعارات حملاتهم، وسط تفاعل ملحوظ من قبل السوريين في الداخل والخارج.
وترافق إطلاق الحملات الانتخابية مع بدء تجمّعات شعبية وملتقيات وطنية في محافظات عدة أكد المشاركون فيها أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي باعتبارها حقاً وواجباً وفاء لدماء الشهداء ومن أجل مستقبل سورية وأبنائها، ولنثبت للعالم أن الشعب السوري هو من سيختار مرشّحه الذي سيكمل معه مسيرة البناء والتعمير، واستكمال مسيرة الانتصار، التي يكتبها جيشنا الباسل على الإرهاب العابر للقارات، وللتأكيد على استقلالية القرار الوطني وأن السوريين وحدهم معنيون باختيار مرشّحهم الذي يلبي تطلعاتهم بحياة ومستقبل أفضل، ولا يحق لأحد من الخارج أن يملي عليهم شروطه أو يتدخل بشؤونهم الداخلية.
المرشح الأسد
وانتشر شعار الحملة الانتخابية للمرشح الأسد عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعناوينه الفرعية: “الأمل بالبناء”، والأمل بالزراعة”، و”الأمل بالإنتاج”، وسط مشاركات وتفاعلات شملت كافة المواطنين، في الوطن والمغتربات، وتجاوزت مئات الآلاف خلال الساعات الأولى من إطلاقها.
ويعكس شعار الحملة تطلع المرشّح الأسد للمستقبل بعد سنوات الحرب التي عصفت بسورية، والبدء بعملية البناء وإعادة الإنتاج واستعادة سبل العيش التي تسمح للسوريين متابعة حياتهم إلى ضفة أفضل وأجمل. فالزراعة والانتاج الزراعي، والصناعة بكل أشكالها، والوُرش الصغيرة والمعامل الكبيرة، هي المفتاح لجعل بلادنا أقوى وأكثر كرامةً.. والانطلاق إلى العمل والإنتاج تتويج للانتصار وعنوان للاستقلال الحقيقي ومفتاح سورية نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة عزيزة، في أفق بناء الحاضر والمستقبل، لجميع المواطنين بكل أطيافهم وأعمارهم وأحلامهم، فالتغيير لا يأتي من الخارج، وإنما من الداخل، والحياة لا تقبل إلا أصحاب الفعل والأثر.
وتشير الحملة الانتخابية للمرشح الأسد إلى أن مستقبل سورية مرهون بالعمل والإنتاج والزراعة والإعمار، وبالتالي فإن الأمل بيد كل مواطن وليس فقط بيد الرئيس وحده.
المرشّح عبد الله
أما حملة المرشّح عبد الله سلوم عبد الله، عضو المكتب السياسي في حزب “الوحدويين الاشتراكيين”، فقد جاءت تحت شعار “قوتنا بوحدتنا”، في وقت حملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: “نحو جبهة وطنية تقدمية قوية وفاعلة”، و”لا للإرهاب.. ونعم لدحر المحتلين”، “لا للفساد.. ونعم لمحاربة الفاسدين”، “المهجّر سوري، وحقه أن يعود بكرامة”.
المرشّح مرعي
واختار المرشّح محمود مرعي شعار “معاً” لحملته الانتخابية، وحرص على أن يقدّم نفسه للناخب تحت وصف “المعارض الوطني السوري”، وحملت اللوحات الإعلانية التي نصبت باسمه عبارات مثل: “معاً.. لأن رأينا مختلف لكن بشرف”، وكذلك: “معاً للإفراج عن معتقلي الرأي”. وأوضح في بيانه الانتخابي أن سورية بحاجة لعقد اجتماعي جديد يقوم على أساس المواطنة المتساوية والديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، مؤكداً التزامه بـ “الثوابت الوطنية” التي شملت: بناء سورية وإعادة الإعمار، ما يتطلب محاربة العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية أحادية الجانب، وتكريم أسر الشهداء وتعويض متضرري الحرب، ورفض التجييش الطائفي، إضافة إلى دعم الفئات الفقيرة في المجتمع وذوي الدخل المحدود وربط الأجور بتكاليف المعيشة.
وكشف مرعي، وهو الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، في تصريحات إعلامية، أن برنامجه الانتخابي يركز على الثوابت الوطنية، والإفراج عن معتقلي الرأي، وإرساء الوحدة الوطنية بمشاركة “حقيقية” لقوى المعارضة، ومحاربة الاحتلال الأجنبي، مؤكدا سعيه إلى تغيير قانون الانتخابات والأحزاب، وتحقيق فصل السلطات.
وقال: برنامجي الانتخابي يتضمن أيضاً العمل على رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهي فرضت بشكل أحادي، وطالت المواطن السوري، بشكل أثر على حياته الاقتصادية بشكل كبير؛ وسوف أعمل من أجل الإفراج عن المعتقلين والأسرى والمخطوفين، وتكريم أسر الشهداء وعودة المهجرين إلى بلدهم ووطنهم سورية، وتأمين حياة كريمة لهم، وفصل السلطات، وتشكيل وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة بشكل حقيقي وفعلي وواقعي”، على حد تعبيره.
ومن ضمن البرنامج الانتخابي لمرعي تأمين فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة ليكون لها دور في الحياة السياسية، وتغيير وتعديل وتطوير قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام.
وحول الثغرات التي يجدها في قانون الانتخابات، قال مرعي: “في برنامجي الانتخابي دستور عصري جديد ومواطنة متساوية. لا يعقل ألا يملك المواطنون السوريون المسيحيون حق الترشح للانتخابات الرئاسية؛ وأنا سأعمل بأن يكون الحق لكل مواطن سوري، بغض النظر عن الدين والمذهب”.
وحول الدعاية الانتخابية، قال: “وصولي إلى الانتخابات الرئاسية كمرشح فائز يعتبر بداية إيجابية من الدولة السورية، وتأييدي من قبل 38 نائباً في البرلمان السوري هو خطوة إيجابية. أنا تفاجأت بها.. ويعود ذلك إلى السادة النواب الذين منحوني الثقة والتأييد، وهذه خطوة متطورة أن يمنح البرلمان السوري فرصة لمرشح رئاسي معارض، وله ماض معارض.
وأضاف: “أرى أن هناك عقلية جديدة، إضافة إلى أن هذه التجربة الوليدة يجب أن نتمسك بها، وأن نطورها، وأشار إلى المحطات التلفزيونية السورية الرسمية وغير الرسمية، سوف تستضيفه، من خلال 3 لقاءات، لشرح برنامجه الانتخابي.
وتابع: وسأطل على الإعلام الدولي والعربي. ولم تمنع الدولة السورية أي وسيلة إعلام من أن تتواصل معي، وأن أطل من خلالها على الجمهور السوري.
وبخصوص الطعن الذي تقدم به عدد من المعارضين إلى المحكمة الدستورية العليا، احتجاجا على ترشحه كونه لم يقيم في البلاد لمدة 10 سنوات متواصلة، قال: أنا لم أقم في القاهرة لمدة عام، وإنما لعدة أشهر. قمت بنشاط سياسي، وكنا نتحاور مع المجلس الوطني (كما يسمونه)، وكنت ممثلا لهيئة التنسيق الوطنية.
وبشأن دعايته الانتخابية في خارج البلاد، قال مرعي: “أنا على تواصل مع مواطنين سوريين في الخارج، والمعارضة الوطنية الخارجية. هناك عدد كبير من الشخصيات المعارضة في الخارج، وضمن برنامجي التواصل معهم من أجل عودتهم إلى الوطن”.
ولفت مرعي إلى أن برنامجه الانتخابي فيه ثوابت وطنية وهي وحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية على كل الجغرافية السورية، وكذلك دعم مؤسسة الجيش وهذه المؤسسة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح، كذلك رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، لأنها تؤثر على حياة ومعيشة الشعب، مشيراً إلى أنه يدعو كذلك لحوار وطني سوري – سوري في دمشق تشارك فيه جميع القوى الوطنية في الداخل والخارج.
ويرى مرعي أن المعارضة الخارجية السورية بدت أسوأ من المعارضة العراقية التي جاءت على ظهر الدبابات الأميركية ووافقت على دستور بريمر، ونحن لدينا معارضات تعمل تحت العلم التركي وعلم الانتداب وأيّدت احتلال عفرين واحتلال تل أبيض ورأس العين وهناك من يساعد الأميركي على سرقة الثروات السورية وهناك من زار العدو الصهيوني.
ضمان حيادية الانتخابات وشفافيتها
وبالتوازي مع انطلاق الحملات الانتخابية، أكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية دستورياً وقانونياً وفق أحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية.
ودعت اللجنة خلال اجتماعها الأحد مع اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بالشكل الأمثل وسلامتها، والتقيد بما جاء في الفقرة د من المادة الـ 8 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 حول ممارسة اللجنة القضائية العليا للانتخابات مهامها باستقلال وحيادية وشفافية دون أي تدخل في شؤونها أو مهامها.
وطلبت اللجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات إدارة العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية وأن تبقى هذه اللجان على مسافة واحدة من جميع المرشحين في هذا الاستحقاق الدستوري.
وبين رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق أن اللجان الفرعية أنهت تحديد المراكز الانتخابية وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة القضائية العليا لإتمام العملية الانتخابية بالشكل الأمثل. وأوضح أنه يتم تحديد المراكز الانتخابية في كل محافظة وفق احتياجها وأن هناك محافظات وصل عدد مراكزها إلى ألفي مركز مشيراً إلى إمكانية زيادتها وفقاً للاحتياجات لتسهيل العملية الانتخابية لكل المواطنين وذلك بالتنسيق مع الرئيس الإداري أو المحافظ.
وقال زمريق: “إن اللجان القضائية الفرعية ستقوم خلال الأيام القادمة بأداء اليمين القانونية لرؤساء وأعضاء مراكز الانتخاب في كل محافظة على حدة”، مضيفاً: في حال وجود أي نقص في المستلزمات يتم إعلام اللجنة القضائية العليا ليتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية ومعالجته بالشكل المطلوب.
وحول مراكز الانتخاب في سفارات سورية بالخارج، لفت زمريق إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقوم بالتنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لتأمين كل ما يلزم للعملية الانتخابية في مراكز الخارج.
وبين القاضي زمريق أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقوم بإدارة العملية الانتخابية عن طريق تسمية اللجان الفرعية في المحافظات والتي بدورها تقوم بتحديد المراكز الانتخابية بالتنسيق مع المحافظ وتتولى مهام تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومتابعة مراكز الانتخاب وهي تقوم بعمل دؤوب وتوفر الشروط المطلوبة لإدارة العملية الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.