اللجنة الوزارية تبحث واقع المشاريع في حماة وتذليل صعوباتها

حماة – حسان المحمد

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على زيادة نسبة توزيع المقنن التمويني بموجب البطاقة الإلكترونية لأكثر من 90 بالمئة وفق الكميات المتوفرة، ورفع نسبة التوزيع في المحافظة، مبيناً خلال ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الخدمية بحماة أنه تم التوجيه مدير فرع مؤسسة السورية للتجارة بحماة لرفع نسبة التوزيع واستخدام السيارات الجوالة بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب المضي قدماً بتوسع منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة والتي حظيت حماة بافتتاح 30 منها خلال هذه الفترة خاصة في المناطق الريفية النائية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كل الحوافز اللازمة للفلاحين لتسويق إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز السورية للحبوب.

واستعرضت اللجنة مراحل عمل ومعوقات المشاريع والمقترحات الورادة بهذا الخصوص، إضافة لمطالب متنوعة فيما يخص الواقع الخدمي والتنموي، إذ أكد الحضور على ضرورة تسريع وتائر العمل بمشروع اوتستراد حماة – سلمية التي وصلت نسبة تنفيذه الى 90 بالمئة، وأوتوستراد مصياف/ حمص الذي بلغت نسبة تنفيذه 50 بالمئة، والمعوقات التي تعترضه، إضافة إلى تسريع إنهاء العمل لجهة إكمال المدينة الصناعية بحماة والتي تمتد على مساحة 90 هكتار ضمن منطقتي بركان وذيل العجل العقاريتين في منطقة سلمية.

المهندس زهير خزيم وزير النقل أكد حرص الوزارة على توزيع الاعتمادات المالية وتنفيذ مشاريع الطرق وفق أولويات مدروسة مع التركيز على الطرق المركزية وصيانتها بشكل دوري بما يضمن الحفاظ على جاهزيتها الفنية وسلامة مستخدميها، مبينا أن مشروع اوتستراد حماة سلمية سيكون موضع اهتمام لمواصلة إكمال أعمال التنفيذ التي وصلت إلى نسبة جيدة لما يمثله هذا المشروع من أهمية إستراتيجية كونه شريان مواصلات حيوي بين الساحل والداخل، وشمال سورية وجنوبها، مشيراً إلى أن محافظة حماة بحكم موقعها وسط سورية تمتلك شبكة واسعة من الطرق المركزية تصل إلى 400 كم، وأن الوزارة والجهات المعنية الأخرى تبذل كل الجهود التي تضمن جهوزيتها على الدوام.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن لدى الوزارة مشاريع ضخمة لتحسين منظومة الكهرباء كإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء على الطاقة البديلة //الشمسية والريحية// والتي من شأنها التخفيف الضغط على المحطات الكهربائية الحرارية، معلناً أنه سيتم إضافة 600 ميغا واط جديدة للشبكة الكهربائية مع نهاية العام الجاري، بالتوازي مع معاودة تأهيل وتشغيل عدد من محطات التوليد، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحسين واقع الكهرباء في مختلف المحافظات، مشدداً على معاقبة من يثبت عليه التلاعب بالتقنين أثناء المناوبات.

وطالب المجتمعون بتسريع العمل بعقدة الشريعة الطرقية التي تربط بين دوار فيصل الركبي ودوار الصحة ضمن مدينة حماة وتأمين مستلزمات العمل الكهربائي في المحافظة من الكوابل والامراس والمحولات الكهربائية وتأمين تغذية كهربائية كافية لمشروع مياه بعدين نيصاف الذي يروي نحو 30 ألف نسمة، وإحداث محطة تحويل كهربائي في منطقة شطحة لمعالجة مشكلات ضعف التيار الكهربائي ومنح التسهيلات في إقامة المشاريع الاستثمارية العائدة لمجلس مدينة حماة بالتشاركية مع القطاع الخاص، وأيضا دعم المشاريع الاستثمارية كإقامة معمل للكونسروة في بلدة عين الكروم بمنطقة الغاب مع العلم أن مقسم الأرض موجود بمساحة 20 دونما، ومعمل ألبان وأجبان في شطحة على مساحة 20 دونما، والتسريع بوضع المخبز الالي ببلدة عين الكروم بالخدمة.

وطالب ماهر قاورما عضو مجلس الشعب بضرورة الإسراع والانتهاء من مبنى العيادات الشاملة في محردة واستكمال تقديم الخدمات للريف الشمالي الغربي المحرر، كما وطالب محمد شرابي عضو مجلس الشعب بضرورة إحداث شركة نقل داخلي في المحافظة والإسراع بعودة الكهرباء والماء لباقي للريف الشمالي والغربي.

وأشار البرازي إلى أهمية هذا الاجتماع لما يترتب عليه من نتائج إيجابية هامة في دفع وتيرة الإنجاز والأعمال في مختلف المشاريع الخدمية والحيوية في محافظة حماة، ومنها العمل على تأسيس شركة نقل داخلي واستمرارية إنشاء مشروع اوتستراد حماة – سلمية ومشروع خط الجر الثاني لمياه الشرب وأهميته لجهة إرواء مدينتي حماة وسلمية.

وفي سياق آخر ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية بحماة وبحضور اللجنة الوزارية واقع القطاع الزراعي وخصوصاً محصول القمح وآلية تسويقه، والعقبات التي تعترضه وسبل حلها، وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة استثمار مراكز غربلة لمساعدة الفلاحين لإعطاء قمح جيد وبسعر أفضل مما يخفف الأعباء عنهم، والعمل على شراء كل حبة قمح.

وأوضح محافظ حماة طارق كرشاتي أن المحافظة تعمل على تأمين كافة الاحتياجات والمستلزمات للفلاحين من أجل حصاد موسم القمح وتسليمه وبيعه بكل يسر وسهولة.