رداً على حملة الاعتقالات المسعورة.. دعوة لانتفاضة فلسطينية في الداخل
واصلت قوات الاحتلال ممارساتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني في كل من القدس والضفة الغربية، مستغلة الفسحة التي من منحها إياها وقف إطلاق النار.
فقد جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، وذلك في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سعير شرق الخليل وكفر نعمة غرب رام الله وحي الطويل في البيرة ومخيم قلنديا شرق القدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 15 منهم.
وفي غزة، استشهد فلسطيني فجر اليوم متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر من العاشر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري إلى 255 شهيداً بينهم 66 طفلاً، إضافةً إلى إصابة نحو 1950 بجروح بينهم 560 طفلاً وإلحاق دمار كبير بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية.
وردّاً على استمرار جرائم الاحتلال وحملة اعتقالاته المسعورة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وتأكيداً لوحدة الشعب وتمسّكه ببرنامج المقاومة والمواجهة، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم إلى ضرورة أن يكون يوم غد الجمعة يوماً لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مناطق التماس والحواجز العسكرية والمستوطنات.
واعتبرت الجبهة أنه لا بديل الآن عن إدامة الاشتباك المفتوح مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، وخوض معركة مواجهة شاملة على امتداد الأرض المحتلة، والمسنودة من شعبنا في الشتات وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم.
وأكدت الجبهة “ضرورة تشديد الضغط على الاحتلال استثماراً للإنجازات الميدانية المهمة التي حققها الشعب في الأسابيع الأخيرة في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل، من أجل الوصول إلى إنجازات سياسية قائمة على أساس برنامج المقاومة والتمسك بالثوابت، بعيداً عن سياسة المراوحة في المكان والتعلق بشروط اللجنة الرباعية وأوهام المفاوضات والتسوية”.
وشدّدت الجبهة على أن “التطورات الميدانية المهمة وحالة التعاطف والتضامن العربية والدولية الواسعة تستوجب وجود حالة انتفاضية يومية مشتعلة ومتفجّرة تعمل على استنزاف الاحتلال والمستوطنين”.
وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أن ضمان مشاركة الجميع في هذه الهبّة الانتفاضية يستوجب مواصلة جهود تأطيرها من خلال تشكيل قيادة وطنية موحّدة تدير مفاعيل الاشتباك مع الاحتلال على الأرض، ومن خلالها تتشكّل لجان الحماية الشعبية التي تتصدّى لعدوان الاحتلال والمستوطنين.
في حين قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن “تهجير أهلنا في بطن الهوى في بلدة سلوان هو إعلان حرب جديدة، قد تشتعل نيرانها مرة أخرى في كل مكان، كما أشعلتها قضية القدس والأقصى والشيخ جراح”.
وتترقب 86 عائلة فلسطينية في بلدة سلوان المقدسية، القرار النهائي للمحكمة المركزية في القدس حيال طلبات الاستئناف التي تقدّمت بها 7 عائلات، رفضاً لإخلاء 100 من منازل حيّ بطن الهوى تضمّ حوالى 800 شخص.
أممياً، أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت باشيليه في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان وفق ما نقلت وكالة وفا: إن “استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية يثير قلقاً عميقاً إزاء عدم التزام “إسرائيل” بالقانون الدولي”، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.
وطالبت باشيليه الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري في سلوان وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة ووقف اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وضرورة بذل الجهود الدولية والقيام بإعادة الإعمار لقطاع غزة الذي بات بحاجة إلى مساكن ومدارس.
إلى ذلك، جدّد وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وقال المالكي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان: إن الشعب الفلسطيني يتعرّض لجرائم وعدوان ونكبات مستمرة منذ النكبة الكبرى في عام 1948، حيث يواصل الاحتلال جرائمه لترسيخ نظام استعماري وأبارتهايد قائم على التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي.
ودعا المالكي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم مشروع القرار المقدّم للمجلس من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشدّد المالكي على أن تقاعس المجتمع الدولي في مساءلة ومحاسبة الاحتلال حتى اللحظة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية شجّعه على التمادي في ارتكابها وعلى توسيع مخططاته التهويدية العنصرية في الأراضي الفلسطينية.
وطالب المالكي المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال استناداً إلى القانون الدولي والقرارات الدولية وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
