منازل الفلسطينيين في خطر!

تقرير إخباري

لم يجف حبر اتفاق الهدنة الذي ألزم الكيان الصهيوني بوقف عملياته العسكرية ضد المدنيين في فلسطين المحتلة، حتى صعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية المستمرة بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.

وفي هذا الشأن، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية لاثني عشر أسيراً جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهم وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد، حيث طالبت منظمة الصحة العالمية “إسرائيل”، التي اعتبرتها منتهكة لحقوق الفلسطينيين الصحية، بالوصول إلى المرضى والأسرى الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة جداً واستثنائية تهدد حياتهم في ظل تعمد قوات الاحتلال عدم تقديم العلاج اللازم لهم، وهو ما يستدعي تدخل مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم وعن جميع الأسرى المرضى، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة مع انتشار خبر دهس آلية عسكرية لقوات الاحتلال الطفل جواد عباسي (15 عاماً) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى كون هذا الاعتداء جريمة يرقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوّت لمصلحة فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال  الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خلال العدوان على غزة الذي استمر 11 يوماً، حيث من المتوقع أن يركز التحقيق على إثبات الوقائع، وجمع الأدلّة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها، وتحديد المسؤولين عنها بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة.

إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل، ومن الضروري أن تأخذ المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أدوارها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف هذه الجرائم، ووقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

عناية ناصر