الأبواب المفتوحة..!

لا أحد من موظفينا ومسؤولينا وقياداتنا القائمة على الشأن المحلي بمختلف سوياتهم الوظيفية يحبذ “الأبواب المفتوحة” إلا ما ندر  – وهذه حقيقة – لأسباب لها أول وليس لها آخر، لكن جلّها لا علاقة له بالمصلحة العامة بالتأكيد، ولأجل ذلك يوصف أداؤهم بالبيروقراطية المكبلة بالفوقية المكتبية المغلفة بالديكتاتورية الإدارية الفاشلة.

ومشكلتنا أن الكثير من القادة الإداريين المتربعين في مقاعد الصف الأول فاقت عنجهيتهم عتبات أبواب مكاتبهم المغلقة، لتنتقل وتستطيل إلى الأجنحة وربما الأبنية المعزولة بمداخلها وأدراجها ومصاعدها وكوادرها المسخّرة لخدمة “الريسيبشن” والاستعلام و”بريستيج” الاستقبال والضيافة وفتح الأبواب ومواكب السيارات وتراكض المرافقين وسيارات البيت والعائلة والأولاد، في مظاهر تدلّ على التعالي الذي يبعث في النفوس الاشمئزاز والاستغراب!!

ولعلّ الاطلاع – لمن يتاح له – على حجم الإنفاق المالي الذي تتكبّده خزينة الدولة على هذه الممارسات، ومقارنتها بحجم ما ينجزون للمصلحة العامة، يبعث على الأسف وخيبة الأمل.. لم لا، طالما أن “فرعون” لا يجد من يردّه أو يردعه أو يضع له حداً؟ عدا عن أنهم لا يعرفون ماذا يعني أن تكون محروماً من الكهرباء لساعات وساعات، بفضل المولدات التي لا تهدأ، الموزعة في مواقع العمل والسكن؟!.

وهم لا يشعرون بمعنى غلاء المعيشة، وصعوبة تأمين لقمة العيش للأسرة، لأن الخزينة تدفع نفقات إطعامهم وتسخّر لهم من يقومون بمهمة إطعامهم، وهم لا يعانون من تخفيض مخصّصات البنزين ومازوت التدفئة ولا فاتورة تسديدها.. وببساطة واختصار شديد هم منفصلون عن الواقع!!

والسؤال: من أباح وسخّر لهم كل ذلك؟ ولماذا لا يطبق عليهم ما يطبق على الناس، فيعاد النظر بكل هذه المزايا ويتمّ العمل على تقليصها أو تحديدها أو إلغائها، فزمن البحبوحة والدولة الراعية ولّى منذ زمن.. أو ليسوا من الرعية؟!!

لقد أثار أحد أعضاء مجلس الشعب في دورة سابقة أن نفقات إحدى سيارات الوزراء – قبل غلاء البنزين – تتجاوز الأربعمئة ألف ليرة شهرياً، عدا باقي سيارات الأسطول الفاره الموزّع خلافاً لأي تشريع أو نصّ إداري أو قانوني، أو حتى منطقي، على الأقارب والأحباب والأصدقاء.

لماذا لا تُسحب هذه السيارات وتعاد إلى جهاتها المأخوذة منها قسراً، والتي لا تجرؤ الإدارات التي تتبع لها حتى السؤال عنها؟ ولماذا لا يتمّ الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تحدّد لكل منصب عدد السيارات المخصّصة ونوعها واستهلاكها؟.

إنها معادلة عجيبة غريبة وأسطوانة قديمة جديدة يبدو ألا أحد قادر على ضبطها أو يريد الحدّ منها. ترى ألا يدخل ذلك في صميم الأمل والعمل والإصلاح وضغط الإنفاق الذي لا يمارس ويطبق إلا على الصغار والطبقات المسحوقة التي لا حول لها ولا قوة؟؟!!.

وائل علي

ALFENEK1961@YAHOO.COM