المستوطنات تلوّث أرض فلسطين

تقرير إخباري

أثّر العدوان الإسرائيلي على غزة في عمليات جمع مياه الصرف وضخها ومعالجتها وإمدادات الطاقة الكهربائية بشكل كبير، ما أدى إلى تصريف معظم هذه المياه الآن إلى شاطئ غزة كمياه صرف خام كانت تتم معالجتها جزئياً قبل العدوان.

تعد مياه صرف المستوطنات من أكبر الملوثات في الضفة الغربية، ويمكن أن تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الضارة التي تتسبب بتقليل جودة التربة بشدة، ما يؤثر على الإنتاجية، بل ويقتل المحاصيل، يقول بهاء الآغا مدير سلطة جودة المياه والبيئة في غزة: إن الحصار المشدد على غزة لأكثر من عقد تسبب في عدم كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي لدينا، وبالتالي تصريفها في البيئة إما خاماً أو معالجة جزئية.

حتى الآن يتم الاستيلاء على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية لغرض بناء المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها، وكلاهما غير شرعي بموجب القانون الدولي، وفي بعض الأحيان يتم استخدام ذريعة منع إلحاق الضرر بالطبيعة، أو تحويلها إلى مناطق إطلاق نار، لكنها فيما بعد تصبح مستوطنة، لذلك فإن مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات تهديد كبير للطبيعة والتنوع البيولوجي.

هذه المستوطنات والمستوطنون الذين يقيمون فيها محميان بنقاط التفتيش والأسلاك الشائكة وقوات الاحتلال المدججة بالسلاح التي تمنع الفلسطينيين من دخول المناطق العازلة المحيطة، ما يجعل أي أرض زراعية في هذه المناطق بلا فائدة.

تخضع الشركات المسببة للتلوث لتشريعات صارمة من قبل الكيان الصهيوني، ولكن ليس في الأراضي المحتلة، حيث تقدم إسرائيل حوافز مالية سخية في الضفة الغربية مثل: الإعفاءات الضريبية، والإعانات الحكومية للمناطق الصناعية في المستوطنات، ما يجعل بناءها وتشغيلها أكثر ربحية.

يقول “أميت جيلوتس” المتحدث باسم منظمة “بتسيلم”: “إحدى الركائز الأساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي هي الاستيلاء على الغالبية العظمى من موارد المنطقة، واستخدامها لخدمة مصالحها الخاصة، أي تعزيز وإدامة السيادة على حساب الفلسطينيين”.

في الحقيقة، استولت إسرائيل على أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، بما في ذلك الحوض الجبلي والينابيع العديدة، وهي تستخدمها لفائدة اقتصاد المستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك صناعتها وزراعتها وسياحتها، وفي الوقت نفسه خلقت أزمة نقص مياه لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وبما أن إسرائيل كيان محتل، وعليه التزامات تجاه البيئة بموجب القانون الدولي، فقد حان الوقت كي يقوم المجتمع الدولي بمحاسبة هذا الكيان على تلويثه بيئة فلسطين المحتلة.

 هناء شروف