خطة الصين المرنة

تقرير إخباري 

النمو الاقتصاد الصيني في تزايد مستمر قياساً لما كان عليه في السنوات الماضية، حيث حفز الطلب المحلي والأجنبي الانتعاش الاقتصادي والتجاري. ورغم جائحة  “كورونا” إلا أن إجمالي الناتج المحلي لجمهورية الصين الشعبية وصل إلى 24.93 تريليون يوان – حوالي 3.82 تريليون دولار أمريكي – في الربع الأول من هذا العام، وفق أرقام الهيئة الوطنية للإحصاء.

وفي الخطة الاقتصادية المرسومة للأعوام بين 2021 و2025، لم تدرج القيادة  الصينية أي أهداف لمتوسط النمو السنوي، على عكس الخطة الخمسية التي صدرت في عام  2016 لتكون أكثر استباقية في التعامل مع جميع أنواع المخاطر، مما يساعد على تعزيز العمل بمرونة فيما يتعلق بالتنمية. وهذا يساعد أيضاً في توجيه الهيئات العامة المختصة  للتركيز على تحسين كفاءة وجودة النمو، بدلاً من النمو بالأرقام فقط. ويبدو أنَّ القيادة الصينية واثقة من أن الناتج المحلي الإجمالي سيحافظ على مستوى جيد خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومع تمكنها من السيطرة على فيروس “كورونا” وتعافي الاقتصادي بشكل جيد، يمكن للصين العودة إلى واحدة من اهتماماتها الرئيسية ألا وهي تجنب المخاطر وتراكم الديون، ولهذا تحاول السلطات بكل ما تملك من إمكانيات الحدّ من تدخلها، وبدلاً من ذلك تقوم بما يكفي لدعم الاقتصاد وضمان السيولة المالية.

وبحسب ما أعلنه المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً قياسياً بنسبة 18.3% في الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2020،  أي قبل ظهور فيروس “كورونا”، وهو ما استدعى الكاتب  الأمريكي دانيال موس  للقول في تقرير نشره موقع “بلومبيرغ” الأمريكي أن هذه الأرقام تدعم بقوة التوقعات المتفائلة بشأن عام واعد للاقتصاد العالمي، بعد الانكماش الكارثي الذي شهده في عام 2020 جراء الجائحة. وبالفعل بدأت في الآونة الأخيرة مؤشرات تصاعدية للمشتريات في جميع أنحاء آسيا لكن ببطئ.

وهنا تتسلل بعض التساؤلات حول  هل ستتصدر الصين حقاً اقتصادات العالم من حيث نسبة النمو الاقتصادي والتجاري، وهل سيكون المستقبل وردياً كما كان يبدو قبل عقود عندما حقق الاقتصاد الصيني قفزة نوعية كبيرة متجاوزاً اقتصادات مجموعة السبع؟.

ريا خوري