حكومة بينت – لابيد تنال الثقة.. ونتنياهو خارج الحكم وإلى المحاكم
كما كان متوقعاً، نالت ما سميَت بـ”حكومة التغيير”، برئاسة نفتالي بينيت، ثقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي (60 صوتاً معا مقابل 59 صوتاً ضدها). وبذلك، سيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، زعيم حزب “يمينا”، ويائير لابيد، زعيم حزب “يش عتيد” اليمنيين المتطرفين.
كما وانتُخب ميكي ليفي رئيساً للكنيست بعد حصوله على تأييد 67 عضواً، بينهم أعضاء فيما يسمّى “القائمة العربية المشتركة”، وهو مرشّح حزب “هناك مستقبل” والائتلاف الحكومي الجديد لهذا المنصب.
وقد وافق مستشار نتنياهو، مئير بن شبات، على البقاء في وظيفته، بناءً على طلب بينيت.
وفي مستهل جلسة الكنيست، قال بينيت: إن “إسرائيل” تواجه اليوم تحديات داخلية “وشرخاً مستمراً كما يتجلى في هذه الدقائق بالذات”. ووصف التحديات التي تواجهها حكومته بالـ “الكبيرة”، وعلى رأسها “المشروع النووي الإيراني الذي يتقدّم إلى نقطة حاسمة” – كما قال – موضحاً أن الملف النووي الإيراني هو “التهديد الأكبر لإسرائيل”، حسب تعبيره.
كما أشار إلى “تهديدات” أخرى تواجهها حكومته مثل الوضع في غزة وصورة “إسرائيل” في العالم وتعاطي المؤسسات الدولية معها.. كل هذه مهمات كبيرة ومعقدة”، شاكراً الرئيس الأميركي جو بايدن على “وقوفه إلى جانب “إسرائيل” في الحرب الأخيرة على غزة.
وقد سادت الجلسة خلال كلمة بينيت حالة من الفوضى وتبادل المشادات الكلامية.
وفيما أنهت جلسة الثقة اثني عشر عاماً من حكم بنيامين نتنياهو، رئيساً لوزراء إسرائيل، سعى الأخير ومناصروه النواب، قبيل منح الثقة، إلى تعكير “صفو” الجلسة قدر المستطاع.
وذكر موقع “القناة 12” الإسرائيلية أنه “وبمجرد أن بدأ بينيت إلقاء كلمته، اندلعت أعمال شغب في الجلسة العامة تضمنت صيحات وشتائم ضد بينيت قاطعته ومنعته من استكمال تصريحاته بشكل متواصل”.
وقاد أعضاء الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” الصيحات بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذي طُرد على الفور من الجلسة العامة، لكن فيما بعد سمعت صيحات من أعضاء كنيست ووزراء من الليكود، كما أن “الضجة كانت غير عادية فيما يتعلق بأولئك الذين بدؤوا بالصراخ داخل الجلسة العامة مقارنة مع سنوات طويلة بالسياسة الإسرائيلية”، وفق ما أفاد موقع القناة.
بدوره، تخلى رئيس الحكومة المناوب لبيد عن كلمته في الجلسة العامة في الكنيست، قائلاً: إن “ما رأيناه هنا هو برهان انه حان الوقت لاستبدالكم”.
وعقب كلمة لابيد أكد نتنياهو: أنه ينوي الاستمرار بمهامه، مضيفاً أن إيران “تحتفل اليوم لأنهم يدركون أنه ستكون حكومة ضعيفة في إسرائيل، وتابع: “بينيت لا يملك قوة على الصمود في الملف الإيراني. يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول لا لرئيس الولايات المتحدة”.
وقبل التصويت تعهّد “بيبي”، الذي بات يرأس المعارضة في الكنيست، بالعمل على إسقاط هذه الحكومة بـ “أسرع وقت ممكن”، في حال منحها الثقة، واصفاً بينيت وإدارة بايدن على أنهما تهديدات وجودية.
وكان نتنياهو وصف تشكيل الحكومة الجديدة بأنها “أكبر عملية تزوير للانتخابات في تاريخ إسرائيل، معتبراً أن “الناس يشعرون أنهم مخدوعون وهم محقون”.
وبحسب المعطيات، تقوم حكومة الثنائي “بينت – لابيد” المرتقبة على مبدأ التناوب على رئاسة الحكومة عاميْن متواصلين لكل طرف، على أن يكون بينت أولاً، ويليه لبيد الذي سيتولّى في هذه الأثناء منصبيْ رئيس الحكومة البديل، ووزير الخارجية، ثم يتبادلان المناصب بعد عاميْن.
ويبقى رئيس حزب “أزرق أبيض” بني غانتس وزيراً للأمن، فيما يشغل رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، وزارة المالية، ورئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر وزارة القضاء، ويحصل حزب “يميناً” أيضاً على وزارة الداخلية لـ (آيياليت شاكيد)، وحزب “العمل” على وزارة النقل، والصحة تذهب لحزب “ميرتس”، والتعليم لـ”أمل جديد”، فيما تمّ التوصّل إلى تسوية بين حزبي العمل ويمينا بشأن لجنة تعيين القضاة.
وفي حين ستواجه حكومة بينيت بعد يومين، أول الاختبارات السياسية الأمنية المتمثل في “مسيرة الأعلام” المرتقبة بعد يومين في القدس المحتلة، سيجد نتنياهو نفسه في مواجهة محاكمته في 3 قضايا فساد، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.