مجلس التعليم العالي يوضح الإشكاليات المثارة حول “منع طلاب الدراسات العليا من السفر”

دمشق – لينا عدرة

عزا رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور ماهر ملندي سبب “الضجة الكبيرة” التي أحدثها قرار منع طلاب الدراسات العليا من السفر، إلى التفسير الخاطئ من قبل البعض لاعتقادهم بوجوب حضورهم ومناقشتهم لرسائلهم العلمية خلال ستة أشهر، وإلا سيتم فصلهم.

وأكد ملندي في تصريح خاص لـ “البعث” أن هذا الكلام غير صحيح، وأن المادة رقم 6 من هذا القرار هي التي أحدثت الإشكالية كونها تنص على”منح الطلاب القدامى المسجلين على رسائل الماجستير والدكتوراه قبل صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم 392 تاريخ 26/ 7/ 2017 مدة ستة أشهر كحد أقصى بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، ومن أجل تسوية أوضاعهم وفق القوانين الأنظمة النافذة وتشكيل لجنة الحكم ومناقشة الرسالة، وذلك تحت طائلة الفصل من الدرجة”.

وتحدث ملندي عن قرار مجلس التعليم العالي، عام 2017، والذي ألزم طلاب الماجستير والدكتوراه بالإقامة في سورية مدة تسعة أشهر، ومنعهم من  مغادرة البلاد أكثر من 3 أشهر ليتم بذلك التأكد من استمرارهم في الدوام، لافتاً إلى أن المشكلة كانت بإعطاء هذا القرار مفعولا رجعيا، لأن بعض الطلاب لم يكن لديهم شرط الإقامة، وعندما أقدموا على مناقشة رسالتهم لم يتمكنوا من ذلك لأن شرط الإقامة لم يكن مطلوبا منهم، ما أحدث بالتالي إشكالية نتج عنها احتجاج بعض الطلاب، خاصة المقيمين خارج سورية. لذلك، وبناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبطلبٍ من الاتحاد الوطني لطلبة سورية، تم منذ عدة أشهر تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة دمشق، وتم الاتفاق على وضع قرار شامل يتعلق بجميع واجبات وحقوق طلاب الدراسات العليا والتأهيل والتخصص، والعمل على تسوية وضع جميع الطلاب إن أمكن، وتم مناقشة “قرار عام 2017” بعمق، ومن ثم البدء بوضع مشروع القرار الذي أخذ وقتاً طويلاً ونقاشات حادة واعتراضات واجتماعات مطولة ليتم اعتماده، وعرضه على مجلس التعليم العالي  الذي عُقِد مؤخراً ليصدر القرار بعد ذلك.

واعتبر ملندي أن ما يميز هذا القرار هو مرونته، خاصةً لجهة تجاوزه كل ما سبق واعتبار أي طالب سجل بعد صدور هذا القرار، أو ما زال في السنة الأولى “أي الحد الأدنى من المدة القانونية” مطالبا بواجباته وبالإقامة، وهو ما كان مطلوباً أصلاً من الطلاب، مع  تخفيض مدة الإقامة من تسعة أشهر لطلاب الكليات النظرية والتطبيقية إلى ثمانية أشهر للكليات التطبيقية، وسبعة أشهر للكليات النظرية، هذا ما ينطبق على الطلاب النظاميين، وبالتالي أي  طالب منذ صدور القرار الحالي  تجاوز السنة الأولى من “الماجستير الحد الأدنى أو تجاوز سنتي الدكتوراه” حُددت الواجبات المطلوبة منه ولم تعد الإقامة مطلوبة منه، أي أن بإمكانه نقاش رسالته؛ إضافة إلى منح الطالب، الذي انتهى من سنة  مواده ولم يتمكن من التسجيل على رسالة الماجستير، واعتباراً من  تاريخ صدور هذا القرار، فرصة  التسجيل على الرسالة، وبهذا نكون استطعنا من إيجاد حلول ترضي الجميع حسب ما أوضح الدكتور ملندي.