إضراب عام في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية

نفّذ الاتحاد العمالي في لبنان إضراباً عاماً تحذيرياً، اليوم الخميس، بمشاركة الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار وجمعية مصارف لبنان، وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المفارقة أتت بعد إعلان الأحزاب السياسية تأييدها ومشاركتها في هذا التحرّك الاحتجاجي.

وشهدت بعض المناطق اللبنانية تحرّكات احتجاجية وإقفال طرق بالإطارات المشتعلة، تزامناً مع الإضراب العام، فيما دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الساسة إلى “التوقف عن التراشق والاتهامات والمحاصصة، والمبادرة إلى تأليف حكومة إنقاذ”، وقال: “ما يحصل يخرج عن نطاق العقل، لذلك توقّفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني، وبادروا فوراً إلى تنازلات”. وتابع: “ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية، والاقتصادية، والحد الأدنى بات يساوي 30 دولاراً، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني وهذا لا يتحقق الا بوجود حكومة انقاذ”، موضحاً أن “لا شيء أكبر من الوطن، ولا شيء أكبر من لبنان، ويجب أن ندافع عنه وطناً نهائياً لجميع اللبنانيين، وما يمارس علينا اليوم هو تهجير من وطننا ومحاولة قتل من دون رصاص”.

الاتحاد العمالي طالب بإفساح المجال أمام الموظفين والعمال للمشاركة في هذا اليوم، تعبيراً عن رفض حال الانهيار على مجمل المستويات، والمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين، بعيداً عن المحاصصة والفئوية.

وأعلنت عدة نقابات، من بينها نقابة عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني، ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وموزعي المحروقات، واتحاد نقابات قطاع التأمين والضمان، ونقابة موظفي وعمال صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، ونقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك، عن التزامها بالإضراب.

ولكن المفارقة كانت بإعلان أحزاب السلطة عن تأييدها ومشاركتها في الإضراب. وقال المكتب العمالي في قطاع المهن في “التيار الوطني الحر” واللجنة المركزية للإعلام في التيار، في بيان إنه ملتزم بدعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب “استكمالاً للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فوراً”.

ويواجه لبنان أزمات اقتصادية عدّة حيث يعيش نصف اللبنانيين في حالة من الفقر، بينما ارتفع مستوى الفقر الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020، وفق ما كشفت الأمم المتحدة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس الأربعاء، إنه و”في ظل قطع الطريق على أي دولة تحاول مساعدة لبنان، تصبح الحلول لأزمته صعبة جداً، وخصوصاً في ظل غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات”. وتابع: “ما نشاهده في الشوارع مخيف، ويقدّم نموذجاً عن غياب الدولة”، مشيراً إلى أن “الناس تملأ الفراغ، وهذا مخيف ونتائجه كارثية”.

ولا زال ملف تشكيل الحكومة المرتقبة متعثراً، وشهد في الساعات الأخيرة عقبات إضافية، خاصةً مع التوتر الذي ساد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

ويعاني لبنان من أزمة خانقة، سياسياً واقتصادياً، ونتيجة صعود الدولار أمام انهيار الليرة اللبنانية. ويعيش اللبنانيون حالة من الخوف جراء تقارير تشير إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، أو ترشيده.