على طاولة غرفة الصناعة.. العراقيون يبرؤون أنفسهم من الضغوط والسوريون مستعدون للمؤازرة

دمشق- بشار محي الدين المحمد

استكمالاً للنقاط العريضة التي تبادلها في الأمس كل من الجانبين العراقي والسوري فيما يتعلق بالتعاون والتبادل والتوطين الصناعي استقبلت اليوم غرفة صناعة دمشق وريفها الوفد العراقي برئاسة وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل خباز ووزير الصناعة زياد صباغ الذي عبر  أمام وسائل الإعلام عن الاستعداد لتقديم الدعم والمؤازرة  لكل الصناعيين طالما كانت مشاريعهم ضمن الرؤى المشتركة للبلدين، والسعي لتحقيق التكامل للحصول على منتج صناعي عراقي سوري، وتطوير القطاع الصناعي والاتفاق على آليات عمل محددة آنية وإستراتيجية وتبادل الخبرات الصناعية لكلا البلدين، وإقامة زيارات متبادلة للمدن الصناعية الدراسة إمكانية تحقيق القيم المضافة من استثمارها على أرض الواقع، وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.

في حين صرح الوزير الخباز أن العراق لا يرى أية ضغوطات دولية تمنعه من الاتجاه نحو التعاون الصناعي مع سورية، وهم مستعدون للتعاون والانفتاح مع الجميع بغية تحقيق مصالح بلدهم وإيجاد توازنات حقيقية في المنطقة، وأوضح خباز فيما يتعلق بغياب سورية كطرف في بعض الاتفاقيات الصناعية العراقية المصرية الأردنية سببه الظروف التي مرت بها سورية سابقاً والوضع الآن قد تغير، وأنه يتم التركيز الآن مع الجانب السوري على ثلاثة قطاعات من أصل 12 قطاع، العراق بحاجتها حالياً، ومن ثم المتابعة ودراسة إمكانية توفير ما يمكن توفيره من الاحتياجات لكلا البلدين.

وجرت خلال اللقاء مناقشات تفصيلية لبعض المسائل، حيث شدد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس على ضرورة إلغاء عمليات تنزيل البضائع عند عبور الحدود لما فيها من ضرر للصناعي السوري والمستورد العراقي، وإلغاء الكلف الإضافية المفروضة على بضائع الصناعي السوري عند الشحن إلى العراق والتي تحد من الأرباح، والسماح بمناقلة مقطورات الشاحنات مع تبديل الرأس القاطر فقط لتسريع وتسهيل عمليات الترانزيت.

وطالب عدد من الصناعيين بإعطاء الصناعي السوري الحماية لصناعاته المقامة على أراضي العراق، لاسيما بعد تعرضه للخسارة سابقاً نتيجة عدم الالتزام بتقديم الحماية لمنتجات مصنعه لإنتاج الغسالات، ودعا لإيجاد شركات تفتيش فاحصة مشتركة لتسريع عمليات تفتيش الشاحنات، وتسريع إجراءات الحصول على فيزا.

ورداً على مداخلات رئيس وأعضاء الغرفة أوضح المستشار العلمي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية عمار حماد أنه فيما يخص عمليات مناقلة البضائع فإنها تتم نتيجة للأوضاع الأمنية في المنطقة، وسيتم الاستغناء عنها في حال وجود آليات جديدة للتفتيش، ونفى استثناء الأردن أو أي بلد آخر من هذه الإجراءات، أو وجود إعفاءات من الرسوم الجمركية للأردن أو أي بلد آخر، إلا أنهم يدرسون حالياً إعفاء المواد الأولية أو النصف مصنعة من الرسوم تحقيقاً لدعم الصناعة العراقية، وأنهم يرحبون بالمشاركة السورية بمعارضهم الصناعية، أما بخصوص مطالب الجانب السوري بإقامة معارض سورية دائمة ضمن أراضي العراق فإنهم سيعملون على ذلك في حال تمكنهم من تجهيز الأبنية اللازمة لذلك.

أما مستشار شؤون التنمية في وزارة الصناعة والمعادن العراقية قيصر أحمد العكة فقد أكد العزم على تنمية الصادرات السورية في عدد من المواد الأولية كالمعادن والمحاصيل الزراعية والسجاد، وأن هناك تسهيلات كبيرة لأي مستثمر صناعي سوري قد توفر عليه 50-60% من التكلفة لجهة الإعفاء من الضرائب والرسوم وانخفاض تكاليف اليد العاملة العراقية في حال استثماره مع القطاع العام، وأن أغلب خطوط الإنتاج جاهزة بنسبة تصل إلى 60% ، ولديهم حالياً 40 ألف مصنع ومنشأة متوقفة عن العمل ضمن القطاع الخاص.

مدير التطوير والتنظيم الصناعي العراقي علاء موسى علي أوضح أن إجراءات الترفيق لشاحنات البضائع إلزامية فقط فيما يتعلق بشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية ولبعض القطاعات التي تعاني أوضاع أمنية سيئة، أما مدير عام دائرة الاستثمارات العراقية سيف الدين علي أحمد فقد أكد وجود سوق مضمونة الأرباح أمام الصناعيين السوريين في العراق فيما يتعلق بالألبسة وخاصة ألبسة الجيش والشرطة والدفاع المدني والتي تصل احتياجاتها إلى عشرات الملايين من كل قطعة ملابس سنوياً، وأنهم بحاجة للتعاون الصناعي السوري في مجالات النسيج والقماش فيما يتعلق بالتسويق وتحديث قوالب خطوط الإنتاج.