صباغ: سورية ملتزمة بحل سياسي يحترم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التزام سورية بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري سوري بملكية وقيادة سوريتين يحترم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها مشدداً على أن هذا المبدأ ثابت وراسخ ولا يمكن التنازل عنه.
وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم أن سورية تواصل متابعة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون بصفته ميسراً للعملية السياسية وتتطلع إلى عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور قريباً مع التشديد على ضرورة عدم التدخل في أعمالها أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعملها.
وأشار صباغ إلى أن الوفد الوطني إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور استجاب لكل متطلبات استمرار عمل اللجنة كما طرحها بيدرسون ولا حاجة من قبل أي طرف كان لتحريف الحقائق وتزوير ما تم الاتفاق عليه وعرقلة عمل اللجنة بذرائع لا تصمد أمام الحقائق، مؤكداً أن أي محاولة في هذا الاتجاه هدفها وضع العصي في عجلة عمل اللجنة ومنع تقدمها.
وبين صباغ أنه في إطار جهود سورية لتعزيز المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الموقوفين أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في الثاني من أيار الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ صدوره، والذي يأتي ضمن سلسلة مراسيم صدرت بهذا الشأن، كما تم إطلاق سراح العشرات من الموقوفين في عدد من بلدات ريف دمشق بما فيها دوما وعربين وكفر بطنا وغيرها.
النظام التركي يتنصّل من التزاماته
ولفت صباغ إلى أن سورية تواصل بذل قصارى جهدها لتأمين الإفراج عن الرهائن والمخطوفين الذين تحتجزهم التنظيمات الإرهابية وضمان عودتهم إلى ذويهم لكن تلك الجهود قوبلت بتنصل النظام التركي من التزاماته بموجب مسار أستانا وعرقلته أي تقدم في إجراء تبادلات جدية عبر تعمده تقليص أعداد الرهائن والمخطوفين الذين يتم اقتراح مبادلتهم، مؤكداً أنه من غير المقبول تعامل بعض أعضاء مجلس الأمن بانتقائية وتمييز مع هذه المسألة الإنسانية من خلال مواصلة كيل الاتهامات لسورية وتجاهل وجود رهائن ومخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية وكياناتها المختلفة وضرورة الكشف عن مصير آلاف المفقودين في مناطق سيطرة تلك التنظيمات.
واستغرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة صمت مجلس الأمن حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الأمريكي والتركي بحق السوريين بالتعاون مع أدواتها العميلة من ميليشيات انفصالية وكيانات إرهابية في انتهاك للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها التي تؤكد عليها جميع قرارات المجلس ذات الصلة بالوضع في سورية.
وأوضح صباغ أن عدداً من الدول الغربية ومن بينها الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن تسعى لتكريس وضع غير شرعي ومصطنع من خلال دعمها ميليشيات انفصالية وتسلل وفودها مثل اللصوص إلى داخل الأراضي السورية دون الحصول على موافقة حكومتها وآخرها الوفد الأمريكي برئاسة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، متسائلاً: هل يجوز للقوات الأمريكية عبور الحدود العراقية السورية وكأنها تعبر من نيويورك إلى نيوجيرسي ونهب نفط سورية وقمحها وثرواتها وقتل السوريين في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ولميثاق الأمم المتحدة؟!، وهل هذا السلوك يعكس التزاماً بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها من قبل بلد يفترض أنه مؤتمن على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين؟!.
وأشار صباغ إلى أن سورية ستتقدم خلال الفترة القادمة بطلب لإجبار الولايات المتحدة على دفع قيمة ما سرقته من نفط وقمح وثروات أخرى للدولة السورية انطلاقاً من مبدأ عدم التهرب من المسؤولية وتعويض ما خسره الشعب السوري جراء نهب الولايات المتحدة ثرواته.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن نظام أردوغان يستمر بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية وممارساته في تتريك المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب سورية في محاولة لطمس الهوية الوطنية السورية من خلال تغيير الطابع الديموغرافي والإداري والاستيلاء على الأراضي وإقامة (جدار فاصل) عليها وتغيير أسماء الطرق والساحات العامة وإطلاق أسماء تركية وعثمانية عليها علاوة على قيامه بتتريك المناهج الدراسية وتشغيل شركات اتصالات تركية وربط شبكات نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة التركية وفرض التعامل بالليرة التركية فضلاً عن منعه عمل الهلال الأحمر العربي السوري والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي، فإلى متى سيستمر مجلس الأمن في السكوت عن انتهاكات النظام التركي والتغطية عليها من قبل حلفائه في الناتو؟!.
وقال صباغ: في السادس والعشرين من شهر أيار الماضي رفع السوريون صوتهم عالياً ووجهوا رسالة واضحة للعالم بأسره بوجوب أن يأخذ بخيار الشعب السوري الذي دعم إعادة انتخاب الدكتور بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين وبنسبة 95.1 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة، مشيراً إلى أن إنجاز هذا الاستحقاق الوطني الدستوري والمشاركة الجماهيرية الواسعة فيها داخل البلاد وخارجها أكدا تمسك السوريين بسيادة بلدهم ووحدة وسلامة أراضيه وخياراته الوطنية المستقلة ودعمهم وتأييدهم قيادتهم ورفضهم ممارسات الاحتلال والعدوان والإرهاب والعقوبات والضغوط والإملاءات التي لا تزال بعض الدول داخل هذا المجلس وخارجه تدافع عنها وتغطيها بشعارات براقة خادعة.
وبين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن ما ورد في بيانات بعض الدول من خلط بين إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري ومندرجات القرار الأممي 2254 خاطئ ومضلل حيث أكدت سورية مراراً وتكراراً أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها هو استحقاق دستوري يهدف إلى الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة ومنع خلق أي فراغ دستوري، لافتاً إلى أن إصرار بعض الدول على عدم الإنصات لصوت الشعب السوري وعدم العدول عن سياساتها الخاطئة في سورية وفي المنطقة لم يجلب إلا الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ونهب الثروات والإضرار بحياة المدنيين ما يتطلب من هذه الدول مراجعة الانعكاسات الكارثية لسياساتها ووضع حد لممارساتها التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأسس العلاقات الودية بين الدول.
وتساءل صباغ: أما آن الأوان لبعض الدول التي تتشدق بادعاءات الحرص على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق الحل السياسي ودعم إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية أن تنتهج مسار الحوار السياسي والدبلوماسية بدلاً من اتباع مسار العدوان والتهديد بالقوة وممارسة الضغوط وفرض الإملاءات والإجراءات القسرية والنظر بواقعية لما أفرزته ممارساتها العدائية ضد سورية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ورفع حصارها عن سورية ووضع حد لإجراءاتها القسرية الأحادية الجانب التي أثرت بشكل كبير على حياة جميع السوريين؟!.
