رئيسي يمد اليد لمنافسيه الانتخابيين: بدأت مرحلة التعاون والعمل

أكد الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي أن مرحلة التنافس الانتخابي انتهت وبدأت مرحلة التعاون والعمل لحل مشاكل الشعب الإيراني.

وقال رئيسي بعد لقاءٍ جمعه مع منافسيه في الانتخابات الأخيرة، اليوم: إن اللقاء تناول الحلول المختلفة لحل مشاكل البلاد، ومن الطبيعي أن جميع المرشحين كان لديهم هاجس لحل الأزمات الحالية”. وتابع: “اجتماع اليوم كان جيد جداً، وهذا النوع من اللقاءات سيستمر ويجب أن نظهر للشعب أن جميع التوجهات السياسية والرؤى ستكون مطروحة في المرحلة المقبلة لحل الأزمات المعيشية”.

ومن المقرر أن تجرى مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي بمنصب رئيس الجمهورية في الـ3 من آب المقبل في البرلمان الإيراني.

وكان وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي قد أعلن أن إبراهيم  رئيسي رئيساً للبلاد بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وأشار، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8 %. وأفاد أن إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليوناً و950 ألف صوت من أصوات المقترعين، فيما حصل محسن رضائي على 3 ملايين و412 ألف صوت وهمتي نال مليونين و427 ألفاً، وحصل أمير حسين قاضي زاده هاشمي على نحو 999 صوت.

فضلي لفت إلى أن مجموع كل الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية نحو 28 مليوناً و933 ألف صوت.

من جهته، قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي إنه “يجب أن نثني على السيد ابراهيم رئيسي لجهوده الحثيثة خلال السنتين ونيف التي تولى فيها مهام السلطة القضائية”. وأضاف، خلال لقاء مع رئيس السلطة القضائية وعدد من المسؤولين في السلك القضائي، أن “رئيسي كان مثالاً بارزاً على الحركة الجهادية التي ننادي بها دائماً وهي العمل ليل نهار لتحقيق نتيجة جيدة”، لافتاً إلى أنه “أعاد إحياء أمل الشعب بالسلطة القضائية وهذا الأمر ثروة اجتماعية كبيرة للبلاد”.

على صعيد آخر، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقاً لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

غوتيريش وفي تقرير لمجلس الأمن، حثّ الولايات المتحدة على “تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع إيران وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي”.

وتأتي مناشدة غوتيريش للولايات المتحدة في وقت يشهد محادثات تهدف لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف كثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال غوتيريش “أناشد الولايات المتحدة رفع أو استثناء عقوباتها المتضمنة في الخطة”. كما ناشد إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.

ويبحث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلداً تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل أيام قد أكدت أن إيران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأميركية، والتحقق من ذلك، مشددة على أن موقف طهران لم يتغير منذ انطلاق مباحثات فيينا، وهو رفع تام للعقوبات.

ورداً على الموقفين الفرنسي والأميركي بشأن انتظارهما عودة إيران إلى الاتفاق النووي، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى أن “طهران لم تخرج من الاتفاق لتعود إليه، بل على واشنطن العودة إلى الاتفاق ورفع عقوباتها”، لافتة إلى أن “إيران أبقت الاتفاق حياً على الرغم من الانسحاب الأميركي منه وعدم التزام الأوروبيين”. وشدّد على أن “إيران مستعدة للتراجع عن خطواتها في تقليص التعهدات شرط تنفيذ واشنطن التزاماتها”، موضحة أن “استمرار الاتفاق النووي ممكن في حال اتخاذ واشنطن قرار تنفيذ التزاماتها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها “لم تتلقَّ رداً” من إيران على احتمال تمديد التسوية المؤقّتة بشأن عمليات تفتيش منشآتها النووية، والتي انتهت مدتها للتوّ.

وكانت إيران حدَّت نشاط مفتشي الوكالة في شباط، لكن الأخيرة تمكنت من التوصل إلى تسوية مع طهران مدتها 3 أشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة، وتم تمديدها في أيار حتى 24 حزيران.

وكان الهدف من ذلك أيضاً منح المفاوضين في فيينا وقتاً أطول لإنقاذ الاتفاق الدولي الذي وُقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً، وفرضت بعد ذلك عقوبات على طهران.