مباحثات تجارية واستثمارية ناجحة بين غرف التجارة السورية والأردنية

عمان – محمد شريف الجيوسي:

اتفق اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والدفع بها لمستوياتها المعهودة، وأكدا، خلال اللقاء الاقتصادي، اليوم الأربعاء، بمقر غرفة تجارة الأردن، أن البلدين تربطهما وشائج اجتماعية عميقة ومشتركة، ما يتطلب أن تكون العلاقات الاقتصادية على مستوى عال من التنسيق والتعاون والتكامل وتبادل المنافع بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.

وشدد الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد في عمان، على ضرورة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، وتجاوز التحديات والعقبات التي تقف حائلاً أمام زيادة مبادلاتهما التجارية، وبخاصة تلك المتعلقة بقضية النقل (الترانزيت).

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، محمد أبو الهدى اللحام، وجود رغبة قوية من الطرفين لتنمية وتعزيز العمل التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، ودعم تطوره بشكل سريع بما يتناسب مع الإمكانات المتوفرة لديهما، وأشار إلى أن “الترانزيت” يعتبر الشريان الاقتصادي لجهة تبادل السلع ونقل البضائع لبلدان أخرى عبر أراضي البلدين، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعالجة المعيقات والتحديات والعقبات التي تواجهه في ظل وجود منافسة قوية من أطراف أخرى بالمنطقة تتعلق بهذا القطاع، ولفت إلى أن سورية مقبلة على تطوّر كبير، الأمر الذي يشكل فرصة أمام الشركات الأردنية للاستفادة منها، مشدّداً على ضرورة إزالة المعيقات التي تواجه حركة تنقل المركبات الخاصة والأفراد بين البلدين بما ينعكس على حجم مبادلاتهما التجارية وتشجيع السياحة، وأكد أن الموقع الجغرافي للبلدين غير مستغل بشكل كبير، مشيراً إلى أهمية تسهيل النقل وعبور الشاحنات بين البلدين كونها مصلحة مشتركة تعود بالنفع للطرفين.

وأوضح اللحام، الذي يرأس الوفد التجاري السوري، أن المنطقة الحرة المشتركة سيكون لها دور كبير عند إعادة تأهيلها وفتحها مجدداً في تعزيز وزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.

من جهته أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السورية عامر حموي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة الطرفين، مبينا أن سورية بدأت تشهد حالة ممتازة من الأمن والاستقرار، ومقبلة على بيئة خصبة للاستثمار، وهنالك قانون جديد للاستثمار سيفعّل قريباً، وشدد على أهمية الوصول إلى حلول قريبة فيما يتعلق بالشحن ونقل البضائع المارة “الترانزيت” عبر أراضي البلدين إلى أسواق المنطقة، مؤكداً أن سورية ترحب بالمشاركة الأردنية بمشروعات إعادة الإعمار، وبخاصة لقطاع المقاولات والإسكان، بالإضافة للاستفادة من الخبرات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

من ناحيته اعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن زيارة الوفد السوري للأردن اليوم تأتي في سياق الجهد الذي يبذله القطاع الاقتصادي في البلدين لتدشين مرحلة مختلفة، ومد جسور من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي طموحات ومصالح الشعبين، والعودة بها لما كانت عليه سابقاً، وأوضح أن عودة قاطرة التجارة الأردنية – السورية إلى سابق عهدها يمثل مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، خاصة وأن سورية تمثل شرياناً تجارياً مهماً للأردن، وتنساب تجارتها عبر أراضيها لأوروبا والعديد من الدول المحيطة سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت.

وأشار الكباريتي إلى ضرورة توثيق العلاقات بين مؤسسات القطاع الاقتصادي، والعمل معاً كفريق واحد لإزالة المعيقات التي تواجه تجارة البلدين، مؤكداً أن التبادل التجاري بين سورية والأردن حالياً “متواضع جداً جداً”، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفعه لمستويات تلبي الطموحات.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات الأردن إلى سورية بلغت خلال العام الماضي 49 مليون دولار، مقابل نحو 45 مليون دولار مستوردات.

وأوضح الكباريتي أن الأردن يعتبر نقطة مركزية مهمة لسورية  لجهة “الترانزيت” من خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج، مثلما سورية مهمة لتجارة الأردن للوصول للأسواق الأوروبية وتركيا ولبنان، وأضاف: إن “الترانزيت” يمثل منفعة مشتركة للبلدين ما يتطلب إزالة أية معيقات تواجه حركة انسياب الشاحنات، وبخاصة لجهة الرسوم المفروضة، والتي تؤدي إلى الإضرار بشكل واضح بحجم التجارة البينية، وأكد أن ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً يتطلب من البلدين العمل معاً لتجاوز آثار ذلك على أسعار السلع والبضائع المستوردة من الخارج، داعياً إلى تعزيز الاستيراد من خلال ميناء العقبة بالنسبة للجانب السوري، ومن ميناء طرطوس فيما يتعلق بالأردن.

وشدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي على ضرورة التفكير بشكل حقيقي لنقل العلاقات التجارية إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة في ظل العلاقات الطويلة والممتدة بين البلدين، وأضاف: نمر حاليا بمرحلة استثنائية وغير مسبوقة تتعلق بتبعات جائحة فيروس كورونا، والارتفاع العالمي غير المسبوق بأجور الشحن البحري ما يتطلب البحث عن بدائل في عملية الاستيراد للتخفيف من الأعباء المالية.

وأشار مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة إلى أن الشركة بدأت منذ بداية العام الحالي بإعادة تأهيل المنطقة، حيث جرى إنجاز ما يقارب 90 % منها، فيما تبقى إجراءات فنية تتعلق بالحوسبة والأتمتة والربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية المعنية. وتوقع أن يجري العودة بالعمل بالمنطقة التي تأسست عام 1976 برأسمال مشترك، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى توفر 5 آلاف دونم كفرصة استثمارية ما زالت غير مستغلة فيها، ولفت إلى وجود 590 عقدا تجاريا وصناعيا وخدميا مستغلا على مساحة 1500 دونم من أصل 6500 دونم إجمالي مساحة المنطقة.

وخلال اللقاء طرحت فعاليات تجارية مشتركة من الجانبين العديد من القضايا، في مقدمتها إزالة العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون بمجال النقل البحري وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات وتعزيز التعاون بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مجلس لسيدات الأعمال وإلغاء القيود على استيراد السلع بالاتجاهين، والتركيز على استيراد الألبسة والأحذية من السوق السورية والمشاركة بالمعارض المقامة في البلدين.