رداً على العقوبات الغربية.. بيلاروس تهدّد بتقييد الترانزيت

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن استخدام الغرب للعقوبات ضد بلاده، يشبه الابتزاز على المستوى الدولي.

وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع حول تدابير مواجهة العقوبات: “من حيث الجوهر، يعتبر استخدام التدابير التقييدية كأداة للضغط على دولة ذات سيادة، بمثابة خروج على القانون والابتزاز على نطاق دولي”. وشدد على أن “هذا الابتزاز تم اعتباره بمثابة تصرف غير المقبول، في وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”، مشيراً إلى أنه لا يستبعد إمكانية فرض قيود على حركة الترانزيت عبر بلاده، في حال فرض الدول الغربية عقوبات جديدة ضد الجمهورية.

وأضاف لوكاشينكو،: “إذا صعدت الدول الغربية، الموقف ضد بيلاروس بمراحل جديدة من العقوبات، فسيتوجب عليها أن تستخدم القطب الشمالي والبحر المتوسط في الترانزيت”، وأكد  أن سلطات الجمهورية لا تزال تتصرف في ظروف الوباء “بشكل إنساني فيما يتعلق بالعبور والترانزيت، وحركة سيارات الشحن والخفيفة”.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى، عقوبات على مراحل ضد العديد من المسؤولين البيلاروس، وكذلك شركات حكومية، بعد اتهام سلطات مينسك بانتهاك الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي حزيران، أطلق الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قطاعية ضد بيلاروس.

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إن هذا الوضع ظهر نتيجة لعقوبات قاسية وغير قانونية ضد بيلاروس، وأضاف: تواجه بيلاروس سلوكاً عدوانياً للغاية، وتواجه هذه الجمهورية فترة عصيبة للغاية، ولهذا السبب تدرس حكومة بيلاروس جميع طرق حركة البضائع التجارية بدقة.

وأضاف ممثل الكرملين: “لكني أكرر مرة أخرى: المهم هنا إدراك أن كل ذلك هو نتيجة لعقوبات، قاسية وغير مبررة وغير قانونية ضد بيلاروس، وذلك من وجهة نظرنا ووجهة نظر القانون الدولي وجميع قواعد التجارة الدولية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان تقييد عبور البضائع يمكن أن يضر بالاقتصاد الروسي، أشار بيسكوف إلى أنه لا يمكن إحداث خلل في سلاسل الاستيراد والتصدير، ونوّه بأن هذه مسألة تتطلب العمل الجاد لتقليل عواقب مثل هذه القرارات.

يأتي ذلك فيما حكمت المحكمة العليا في بيلاروس على فيكتور باباريكو، الرئيس السابق لمصرف “بيل غاز بروم بنك”، بالسجن 14 عاماً وتسديد غرامة مالية.

وطلبت النيابة العامة سجنه لمدة 15 عاماً – وهذا هو الحد الأقصى للعقوبة بموجب مواد التهمة التي وجهت إليه. وأقرت المحكمة بذنبه بتلقي رشاوى كبيرة بشكل خاص وغسيل الأموال.

وفرضت المحكمة كذلك على باباريكو تسديد غرامة مالية تعادل 57 ألف دولار بسعر الصرف الحالي، ومنعته من تولي مناصب اقتصادية إدارية لمدة خمس سنوات.

يشار إلى أن حكم المحكمة العليا، غير قابل للطعن والاستئناف.

وفي تموز عام 2020، تم اعتقال باباريكو المرشح لمنصب رئيس جمهورية بيلاروس، بتهمة محاولة التأثير على الشهود وإخفاء الأدلة. وذكرت السلطات، أنه “تم اعتقال باباريكو لضلوعه في تنظيم وتنفيذ أنشطة غير قانونية ومحاولات التأثير على الشهود، وإخفاء آثار جرائم ارتكبت سابقاً وكذلك سحب كميات كبيرة من الأموال من الحسابات التي يسيطر عليها”.