اتفاق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات… بين خطوات التنفيذ والإقناع

توصلت 130 دولة إلى اتفاق تاريخي يفرض على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب، إلا أن الاتفاق لن ينجز قبل تشرين الأول المقبل، مع استمرار الحاجة إلى بذل جهود إضافية لإقناع الدول المترددة والمتحفظة عليه.

من أجل إقناع الدول المتطورة التي اضمحلت عائداتها الضريبية، فضلاً عن الدول الناشئة المشككة والدول التي استفادت من معدلات ضريبية منخفضة جداً، كان لا بد من حلول وسط.

وفيما ينص الاتفاق على ضريبة فعلية لا تقل عن 15 %، أي أن المبلغ في الواقع يتم تحصيله ودفعه، ستبقى بعض الثغرات التي تسمح بخفضها.

وستتمكن الدول مع ذلك من تقديم حوافز لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع إنتاج. وستتمكن الدول الناشئة من الاستفادة من إعفاءات منصوص عليها في معاهدات ثنائية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

والبند الضريبي المتعلق بإعادة توزيع العائدات على بلدان تزاول الشركات على أراضيها معظم أنشطتها، ستطبق فقط على نحو أكبر، مائة شركة متعددة الجنسيات. ولإرضاء دول ناشئة، تم الاتفاق على رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد سبع سنوات.

ويعني ذلك أن دولاً ناشئة ستتوقع الحصول على مزيد من العائدات الضريبية, لكن تلك الترتيبات تعد غير كافية من جانب منظمة «أوكسفام» غير الحكومية لمحاربة الفقر، إذ اعتبرت أن الاتفاق منحاز لصالح الدول الغنية.

غير أن أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق، قال إن:«الاتفاق جيد جداً للدول الناشئة، ويعود بفوائد مهمة عليها».

شاركت 139 دولة في المفاوضات، لكن بعض الدول لم توقعه؛ مثل: آيرلندا والمجر وإستونيا وبيرو ونيجيريا وكينيا وسريلانكا. وباستثناء بيرو التي امتنعت عن التوقيع بسبب أزمة سياسية داخلية، فإن الدول الأخرى تستخدم معدلات الفائدة المنخفضة لجذب الشركات متعددة الجنسيات.