مجلس الأمن الروسي: الردّ على التدخل الخارجي أمر مشروع
في إطار الردّ المتواصل على الاستفزازات الغربية المتكررة لموسكو، في كثير من الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن القومي الروسي، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات السياسية والاقتصادية وتقنيات المعلومات والاتصال الحديثة، أكد مجلس الأمن الروسي أن الردّ على التدخل الخارجي أمر مشروع.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف قوله للصحفيين اليوم: إن لدى بلاده الخيار بين الردّ المتناظر وغير المتناظر على التدخل الخارجي غير الودّي، مشيراً إلى أن الإصدار الجديد لاستراتيجية الأمن الروسية ينص على ذلك بشكل واضح.
وأوضح أن استراتيجية الأمن هذه تنص ولأول مرة على أنه في حال القيام بأعمال تشكّل خطراً على سيادة روسيا وسلامة أراضيها بما فيها فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية وأيضاً التي تتم باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة، يمكن لها أن تتخذ إجراءات ضرورية متناظرة أو غير متناظرة لمنع هذه الأعمال ولمنع تكرارها في المستقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق في الثالث من الشهر الجاري على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.
وفي سياق متصل، صرّح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأن روسيا ليست لديها “أوهام” بشأن إمكانية تحقيق “اختراق جذري” في العلاقات مع واشنطن بعد لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.
وأشار السفير، في كلمة أمام الطلاب الناطقين بالروسية في معهد ميدلبيري الأمريكي، إلى أن روسيا تعتزم عقد اجتماع للوفدين برئاسة نائبي وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في وقت قريب، ومن المتوقع أن يكون التعامل في مجال الأمن السيبراني إحدى الأولويات.
وبشأن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، قال أنطونوف: يجب أن يهدف إلى “صياغة معادلة أمن جديدة تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المهمة”. وأوضح أن “هذه المعادلة يجب أن تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية القادرة على حل مهام استراتيجية، سواء النووية أم غير النووية منها”.
وأشار إلى أن “الحديث يدور عن الدفاع الصاروخي وضمان القابلية للتنبّؤ وضبط النفس في مجال الصواريخ في ظل وقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ومنع سباق التسلح في الفضاء وفي التكنولوجيات العسكرية المزعزعة للاستقرار، والتعامل مع الأزمات التي من شأنها أن تؤدّي إلى تصعيد نووي”.
