جدل حول تسعيرة النقل الجديدة.. السائقون يعزفون على أي زيادة والمواطن مكسر عصا!!َ

كما هو حاصل دائماً، تنعكس أي زيادة على سعر ليتر المازوت مباشرة على المواطن المثقل بهموم وأعباء معيشية ضاغطة لا ترحم، فيما بنبري السائق هو الآخر للحديث عن معاناته من أجور القطع التبديلية وغيار الزيت، ليأتي رفع سعر المازوت ويزيد الطين بلة!.
وبالمحصلة فإن كل طرف صاحب عائلة وعليه تأمين مستلزمات الحياة الصعبة، ومن هنا يحدث كل هذا الجدل والشكوى من قبل سائقي السيارات العامة في محاولة لإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية معلنين اعتراضهم على الزيادة المقترحة والصادرة عن المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس والمحدّدة بحسب كل خط من الخطوط العاملة ضمن المدينة وريفها.

نقابة النقل البري
وائل حسين رئيس نقابة النقل البري في طرطوس طالب بإعادة النظر بالتسعيرة لكون السائق يتحمّل أعباء صعبة لا تنتهي بمادة المازوت وتأمينه وما طرأ عليه من زيادة، الأمر الذي تسبّب بشلل في حركة النقل وانعكاس ذلك على المواطن وتأمين وصوله إلى موقع عمله أو منزله، وبالتالي أمل لو أن المكتب التنفيذي للمحافظة يأخذ بعين الاعتبار جملة القضايا والصعوبات التي يتحمّلها السائق كما هو حال الموظف أو المواطن بالعموم.

بدوره شكا سمير أحمد مراقب خط الدريكيش من تدني التسعيرة مقارنة بالظروف الحالية وارتفاع الأسعار المتعلقة بقطع الغيار وأجور الصيانة وغيرها الكثير، وأيّده السائق أحمد علي بالقول إن التسعيرة الحالية مجحفة وظالمة للسائق!.

للمواطن وجهة نظر
تقول الموظفة ابتسام محمود بأنها تضطر لدفع أكثر من 500 ليرة كأجور فقط للسرافيس ضمن المدينة، حيث تسكن في منطقة الرادار بالقرب من مركز المدينة، وبالتالي فإن الزيادة شكلت وبالاً على الموظف وأول من قطف أثرها سائقو السيارات والسرافيس الذين يحملون كل شيء عليها، مع الإشارة إلى أن الزيادات على قطع الغيار والصيانة ليست مرتبطة بزيادة سعر المازوت الأخيرة، مع ذلك يتقاضون أجوراً بشكل مخالف عن التسعيرة الأخيرة وبشكل فظ وجشع، مطالبة بضبط المخالفات من قبل التموين أو شرطة المرور.
ويشير عدد من طلاب الجامعة إلى أن التسعيرة المقررة لم تراع أبداً ظروف طلاب الجامعات، ولاسيما الذين يقطنون في ريف المحافظة، حيث يتحكم السائقون بمزاجية مزعجة ويتقاضون أعلى من التسعيرة تحت حجج مكررة!.

مع تطبيق القانون
العقيد عبد الباسط مرعي رئيس فرع مرور طرطوس أكد لـ”البعث” أن شرطة المرور ومنذ صدور التسعيرة الجديدة قامت بمتابعة عمل السائقين ومعالجة أي مشكلة مقدّمة من قبل المواطن ومخالفة السائق الذي يتقاضى أجرة زائدة عن التسعيرة المحدّدة، لافتاً إلى أهمية تعميم ثقافة الشكوى لدى المواطن من أجل تطبيق القانون بكل مسؤولية، وأن رجال الشرطة هم العين الساهرة دوماً على راحة المواطن ومنع استغلاله تحت أي ظرف وأي حجة.

إعداد دراسة
في هذه الأثناء، يأتي نقاش محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بحضور الرفاق جمال غزيل عضو قيادة فرع الحزب وقائد الشرطة ومدراء المناطق ورئيس مركز الانطلاق ومراقبي الخطوط ليتناول قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتماد نسبة الارتفاع التي حصلت على التعرفة الكيلو مترية، وتعديل أجور وسائط النقل العامة العاملة على المازوت بالتنسيق مع الجهات العامة. وبيّن المحافظ أن الزيادة الحاصلة من الممكن تعديلها في ضوء تقديم دراسة شاملة وعادلة ومنطقية تقدّم من قبل نقابة النقل بمشاركة مراقبي الخطوط بالتنسيق مع النقل والتموين والشرطة ورفع مقترحات تراعي مصلحة المواطن والسائق معاً، واستمع لشرح مفصل من مراقبي الخطوط لتبرير زيادة التسعيرة كي يُبنى على الشيء مقتضاه ورفع التسعيرة، وإلا فإن المطلوب التعامل بمسؤولية وجدية مع القرار الأخير تحت طائلة مخالفة أي زيادة يتقاضاها السائق من دون وجه حق، ولحين إنجاز الدراسة مشفوعة بالمبررات الموضوعية أكد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بالتسعيرة الحالية كي لا تتمّ معاقبة السائق المخالف، طالباً بالوقت نفسه من محروقات طرطوس تأمين السيارات العاملة على مادة المازوت يوم العطلة الأسبوعية استجابة لمطلب السائقين، كون الكثير من المواطنين يضطرون للعودة إلى المدينة ولاسيما بالنسبة لسكان منطقة الشيخ سعد وغيرها، كما تمّت مناقشة وضع السيارات التي تعمل وفق قانون الاستثمار وتأمين ماتحتاجه بشكل عادل ويضمن مصلحة الجميع.

بحياد
لا نأتي بجديد عند القول إن السائقين يعرفون كيف يعزفون جيداً على وتر أي زيادة تحصل على الراتب، سواء رافقها زيادة على سعر مادة المازوت أو غيرها، وليس قديماً ما تمّت زيادته على التسعيرة السابقة تحت حجة الارتفاع الجنوني لأسعار القطع التبديلية، كذلك حال سائقي سيارات الأجرة، حيث تمّ تحديد سعر أجرة الركب 1200 ليرة ضمن مسافة لا تتجاوز 2 كيلو متر في حين شكوى الراكب أن السائق يتقاضى أكثر من 1500 ليرة وهو مجبر للرضوخ لاعتبارات كثيرة، ولاسيما في ظل غياب أو غض الطرف عن تشغيل العدادات أو عدم تركيبها أساساً، وهذه مسؤولية لجنة النقل والسير في المحافظة.
ويبقى من المهمّ السؤال: كيف تتعامل الجهات المعنية في المحافظة مع هذه القضية الشائكة، وهل سيبقى المواطن مكسر عصا أمام السائق، أم لا بد من حلول ترضي طرفي المعادلة وأول إمساك لخيوط هذه الحلول تأتي من معالجة مشكلة مستلزمات الآلية من قطع الغيار والزيوت المعدنية والصيانة وضبط الأسعار من خلال آلية تضع حداً لجشع تجار القطع واستغلالهم ومحاسبة السائق وقطع تبريراته، وذلك نظراً لحساسية هذا القطاع الخدمي وأهميته ولما له من بعد اجتماعي من الضروري أخذه بعين الاعتبار؟!.

لؤي تفاحة