مربو المواشي يشتكون من العيادات البيطرية الخاصة
القنيطرة – محمد غالب حسين
تكتنفُ مربي المواشي في محافظة القنيطرة معاناةٌ كبيرةٌ عند الرعاية الصحية البيطرية للمواشي من الطبيب البيطري، وتأمين الأدوية البيطرية الفعّالة، ولاسيما أن الطبيب البيطري الذي مازال على رأس عمله بالمديرية يطلب من المربي مراجعة عيادته البيطرية الخاصة، مما يحدث إرباكاً مهنياً وعملياً وطبياً، حيث لا يمكن التفريق بين عمل الطبيب البيطري بالوحدة الإرشادية الزراعية، وعمله بعيادته الخاصة في مجال تحصين قطيع الماشية، ووصف الأدوية البيطرية للأمراض التي تصيب الأبقار والأغنام وتباع بأسعار مرتفعة جداً، حسب تأكيدات المربين، الذين طالبوا بضرورة التفريق إدارياً وطبياً بين العيادة البيطرية التي يداوم فيها الطبيب البيطري وبين الصيدلية البيطرية التي تبيع الأدوية البيطرية بدون أي نظام أو تعليمات تضبط عملها، مما يستدعي القمع الإداري الصارم لهذه التجاوزات، والرقابة الفاعلة والمستمرة من الجهات المعنية بالأمر.
وأوضح مدير الزراعة تكليفاً المهندس عبد الله شرارة أن نقابة الأطباء البيطريين سمحت للطبيب البيطري العامل في القطاع العام بافتتاح عيادة بيطرية وصيدلية بيطرية، على عكس نقابة المهندسين الزراعيين التي تمنع المهندس الزراعي العامل بالقطاع العام من افتتاح صيدلية زراعية.
وبيّن معاون مدير زراعة القنيطرة للثروة الحيوانية محمود الذيب حاجة مديرية الزراعة للأطباء البيطريين في ظل النقص، ولاسيما أن عددهم الآن عشرة أطباء فقط، منهم أربعة إداريين وستة في الوحدات الإرشادية الزراعية، مضيفاً أن هناك ضابطة عدلية بمديرية الزراعة تتابع عمل العيادات البيطرية ترخيصاً وتقيّداً بالتعليمات الناظمة للمهنة.
والجديرُ بالذكر أن محافظة القنيطرة تضمّ ست عيادات بيطرية، تتوزع في خان أرنبة والكوم وقصيبة، يشرف عليها أطباء بيطريون، مازال بعضهم على رأس عمله في مديرية زراعة القنيطرة أو جهات القطاع العام، مما يثير أسئلة غير بريئة عن عمل تلك العيادات!!.
أما مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة حمدي العلي فقد تحدّث عن التعاون مع الضابطة العدلية بمديرية الزراعة عند قيامها بجولات على الصيدليات الزراعية والبيطرية والجواريش ومعاصر الزيتون، لتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بزيادة الأسعار أو الغش والتدليس، أو عرض مواد منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن دوريات حماية المستهلك لا تدخل الصيدليات الزراعية والبيطرية والمداجن والجواريش ومعاصر الزيتون إلا بحضور ممثل من الضابطة العدلية الزراعية، وهذا ينطبق على المنشآت السياحية أيضاً، لأن هناك ضابطة عدلية صحية سياحية تموينية مشتركة.
