لبنان.. توافق مبدئي بين عون وميقاتي على ملامح تشكيل الحكومة

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الأربعاء عن تفاؤله بتشكيل حكومته “قريباً”، وقال إنه يأمل في تشكيل حكومة في “المستقبل القريب” بعد أن حصل على موافقة الرئيس ميشال عون على معظم مقترحاته.

وأضاف في تصريحات للصحفيين الثلاثاء أدلى بها من قصر الرئاسة اللبنانية عقب لقائه بعون، إنه ناقش مع رئيس البلاد ملف تأليف الحكومة “وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة”.

ورجل الأعمال ميقاتي هو ثالث شخص يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوّى مناطق واسعة من المدينة بالأرض.

وظلت حكومة دياب في تصريف الأعمال منذ ذلك الحين، لكن العملة اللبنانية انهارت، وجمدت البنوك حساباتها في أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال ميقاتي للصحفيين بعد لقائه بالرئيس ميشال عون “أعطيت اقتراحاتي ومعظمها كان في قبول عند فخامة الرئيس وبنفس الوقت أيضاً كل ملاحظات فخامة الرئيس يوجد قبول عليها. نحن نسعى وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب”.

وفي هذا السياق، علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس عون بتكليف ميقاتي، تشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن ميقاتي يواجه تحدياً كبيراً نظراً لواقع بلاده، مضيفة: “مع ذلك فإننا نعول على أن يظهر في وقت قريب مجلس وزراء فعال يحظى بدعم أبرز القوى السياسية في الجمهورية اللبنانية”.

وذكر البيان أن تشكيل الحكومة يخدم “المصالح القومية الحقيقية للبنان الذي تربطه مع روسيا علاقات الصداقة التقليدية”، مضيفاً أن موسكو ترى في الأداء الفعال لمؤسسات السلطة “رهناً بضمان سيادة الدولة والسلامة الإقليمية للبلاد”.

ودعت الخارجية الروسية ممثلي جميع الدوائر الاجتماعية والسياسية والطوائف في لبنان إلى “التحلي بالمسؤولية والاستعداد لحوار بناء وقبول حلول وسطية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يواجه لبنان من التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.

وتولى ميقاتي رئاسة الوزراء مرتين من قبل، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة في بلد يعد أحد أكثر دول العالم مديونية.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850، ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

ويعد التعطيل أكثر الأسباب التي تفاقم الأزمة اللبنانية وتعرقل مسار تشكيل حكومة إنقاذ. ولم تنجح الضغوط الدولية التي مورست على الطبقة السياسية في تسريع عملية التأليف، رغم أن المجتمع الدولي اشترط تشكيل حكومة من اختصاصيين تقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

وفي مواجهة انسداد الأفق السياسي، تحرّك المجتمع الدولي للضغط على الطبقة السياسية. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل نحو أسبوعين توجّها لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل قبل نهاية الشهر الحالي.

وفي حال فشل ميقاتي في تشكيل الحكومة فإن الأزمة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت مع تفاقم الغضب الشعبي، علماً أن المؤشرات واضحة على أن الإهمال لعب دوراً كبيراً في انفجار مواد خطرة مخزنة عشوائياً.