لا جديد في مؤتمر اتحاد الكرة.. صراع الهبوط إلى الدرجة الأولى يبدأ غداً

يعقد صباح غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة المؤتمر السنوي لاتحاد كرة القدم، والمؤتمر بشكله العام اعتيادي يقام كل سنة قبل بداية الموسم الجديد، لكن الغريب أن الدعوات التي وجهها اتحاد الكرة لأعضاء المؤتمر جاءت دون جدول أعمال أو تقرير، على أن يتم توزيعها أثناء المؤتمر، وهذا الأمر لا يجوز مطلقاً، لأن المؤتمر السنوي يحدد متطلبات الموسم بأكمله، وقد يعدل مواد ويضيف أخرى، وبالتالي فإن أعضاء المؤتمر لن يملكوا فرصة التفكير بما هو جديد، وهل هو ملائم أو غير ملائم، وهذا يدل على النزعة الفردية التي يقود بها اتحاد كرة القدم اللعبة دون أي اعتبار لأعضاء المؤتمر، ورأينا كيف أن الاتحادات السابقة كان تحضيرها للمؤتمر السنوي يبدأ قبل شهر من انعقاده على الأقل، وتمرر المقترحات إلى أعضاء المؤتمر واللجان الفنية والأندية، ويفتح المجال أمام أي مقترح مقدم لدراسته، ومن ثم إقراره في المؤتمر، ومن هذه الجزئية البسيطة ندرك شيئين اثنين: أولهما: أن اتحاد كرة القدم لا يريد التغيير وإضافة أي شيء، وثانيهما: قد تكون هناك بعض التعديلات التي ستفرض فرضاً من خلال عامل المفاجأة في المؤتمر، بكل الأحوال لن نستبق الأحداث، لكن (المكتوب واضح من العنوان)، ولو كانت الأمور تجري ضمن مجراها الصحيح لأعد اتحاد كرة القدم ورقة عمل، ولقدم تعديلاته المفترضة للأندية واللجان قبل وقت كاف لتتم دراستها ومناقشتها.

“البعث” اتصلت بعضو اتحاد كرة القدم طلال بركات (رئيس لجنة المسابقات) الذي أكد أنه ستتم مناقشة مسألة هبوط أربعة فرق من الدرجة الممتازة إلى الدرجة الأولى التي أقرت في مؤتمر اتحاد الكرة السابق، ليتم تفعيلها هذا الموسم والتأكيد عليها، مبيّناً أنه ستبقى بقية المسابقات على الشاكلة ذاتها دون أي تغيير، مع تثبيت العدد على الشكل التالي: 12 فريقاً في الدرجة الممتازة، و24 فريقاً في الدرجة الأولى على أربع مجموعات جغرافية، و48 فريقاً في الدرجة الثانية تلعب ضمن محافظاتها بإشراف اللجان الفنية الفرعية في المحافظات، ومثلها دوري الفئات والسيدات والناشئات دون أي تغيير.

ومن خلال هذه المادة الوحيدة التي ستطرح في المؤتمر فإن صراع الهبوط إلى الدرجة الأولى سيشتد، وسيشعل قاعة المؤتمر، خصوصاً أن أكثر من ثمانية أندية أوضاعها غير مطمئنة من ناحية التحضير والاستعداد، وهذا قد يؤدي إلى إلغاء قرار الهبوط لأربعة فرق إن استطاع المتضررون جمع العدد الكافي من الأصوات عند التصويت فيتحول القرار الوحيد لمصلحتهم، وهذا إن تم فإن المؤتمر لن يقدم للموسم الجديد أية فائدة تحسب لاتحاد الكرة وللمسابقات الرسمية، وهناك فقرة مهمة وهي الفقرة المالية، واعتدنا دائماً أن يمر المؤتمر عليها مرور الكرام، لأنه من الكبائر مناقشة الميزانية والصرفيات ولا ندري لماذا؟ وإذا لم يكن هذا الموضوع من صلاحية المؤتمر وأعضائه فلماذا يدرج ضمن تقرير المؤتمر، مع العلم أن المادة الوحيدة في الفيفا التي تخول إقالة أي اتحاد هي المادة المتعلقة بالنزاهة، وهذا الموضوع نضع أمامه إشارات استفهام عريضة؟.

لكن الملاحظة الأهم وجود ثغرات عديدة بلائحة الإجراءات التأديبية، وهذا ما وقفنا عليه كثيراً ومطولاً في الموسمين الماضيين، حيث عجزت مواد القانون عن تفسير بعض الحالات، واتخذت فيها قرارات وصفت بغير المنطقية، وهنا نتساءل: أليس من المفترض أن يعيد اتحاد كرة القدم صياغة بعض المواد التي تحاكي هذه الحالات حتى لا يقع بالحرج، كما حصل في السابق، ونذكّر بأن الفيفا لديه لجنة خاصة بقانون كرة القدم تعمل باستمرار على إجراء بعض التعديلات التي تعالج بعض المشاكل، أو تساهم بتطوير اللعبة، أو تزيد في جماليتها.

وحسب ما علمنا من مندوبي أحد الأندية، أنه سيطرح اقتراحاً بإيجاد دعم مالي حقيقي لأندية الدرجة الممتازة، خصوصاً أن هذه الأندية في ضائقة مالية كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأن دخل اتحاد كرة القدم من الدوري وغراماته والضرائب والريوع التي تأتيه من تسويق الدوري، تجاوز المليار ليرة، ومن المفترض أن تكون لهذه الأندية حصة من الريوع على الأقل.

وإذا تم هذا الطرح ولقي الأصوات الداعمة فإن اتحاد كرة القدم قد يهرب من المناقشة بحجة استطلاع رأي القيادة الرياضية وأخذ الموافقة على هذا الدعم، وهناك الكثير من القضايا التي من الممكن أن نثيرها قبل انعقاد المؤتمر، وفي طليعتها عدم التفاعل من أعضاء المؤتمر بما يخص المصلحة العامة، واقتصار الطروحات على المسائل الشخصية فقط، وهذا الموضوع ستكون لنا معه وقفة أخرى، هذا غيض من فيض، وإن غداً لناظره قريب.

ناصر النجار