الرئيس التونسي يحذر من محاولات تغلغل “النهضة” في وزارة الداخلية

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات التسلل إلى وزارة الداخلية، والتي يعتبرها احد أعمدة الإصلاح وتطبيق القانون في البلاد، لذلك سعى بعد اتخاذه للإجراءات الاستثنائية يوم 25 تموز الماضي وحل حكومة هشام المشيشي إلى تعيين من يشرف عليها.

وقال الرئيس التونسي، عقب أول زيارة له الى الوزارة منذ تكليفه رضا الغرسلاوي بتسييرها الخميس الماضي، إن هناك من يريد “التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك، وأضاف: إن “الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن”.

ووجه سعيد كلامه لغرسلاوي قائلاً: “هناك من عمدوا إلى تفتيت الدولة (لم يسمهم)، وأنا واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ”، وأضاف: “أُطمئن التونسيين بأنه هناك وطنيون ثابتون وصادقون مُؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون”. متابعاً: “هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، هناك من تسلل ومن يسعى إلى التسلل ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل”.

وأوضح سعيد “ليعلموا جيدا أن أية محاولة للمس من وزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعون”، وأردف: “اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.. والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج، لم نتعرّض لمن لا تتعلق به قضايا (في إشارة إلى الفساد المالي) ولكن من تعلّقت به قضايا فيجب أن يُعيد الأموال للشعب التونسي، والصلح يجب أن يكون مع الشعب”.

ويرى قيس سعيد أن إصلاح وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية كفيلان بإنهاء دولة الإفلات من العقاب، التي ترسّخت خلال 10 سنوات من حكم الإسلام السياسي وحلفائه.

والسيطرة على وزارة الداخلية أمر ضروري للتمكن من مفاصل الدولة التونسية، وهو أمر تيقنت منه حركة النهضة وكل الأحزاب والشخصيات التي تولت السلطة في البلاد قبل وبعد عام 2011.

وكان عدد من السياسيين التونسيين، وفي مقدمتهم مؤسس التيار الديمقراطي المعارض محمد عبو، قد اتهموا حركة النهضة بالتستر على الملفات المتعلقة بالفساد وذلك عبر أذرعها في وزارة الداخلية وفي القضاء.

وعمد الرئيس التونسي الى القيام بعزل عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، والتي تحسب على حركة النهضة مثل عزل لزهر لونقو المدير العام للمصالح المختصة (جهاز المخابرات).

وفي 25 تموز الماضي، قرر الرئيس سعيّد إقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولّى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

في الأثناء وفي تحوّل مفاجئ ويدل على سقوط كل خياراتها لمواجهة الرئيس سعيد، دعا ما يسمى بمجلس شورى حركة النّهضة الإخوانية إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الأخيرة إلى فرصة للإصلاح، وقال المجلس، في بيان مقتضب نشر على صفحة الحركة الرسمية على فيسبوك: إن “علينا تحويل إجراءات 25 تموز الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيمقراطي”.

وكان متزعم الحكة الإخوانية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي قد وصف في وقت سابق خطوة الرئيس سعيد، التي تضمنت تجميد البرلمان وتسببت في أزمة سياسية كبيرة بأنها انقلاب.