السباعي يوضّح بالأرقام واقع المنظومة الكهربائية المتردية: لا بديل عن الطاقات البديلة

حمص- عادل الأحمد:

بحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، أقام فرع حمص للحزب بالتعاون مع فرع جامعة البعث الملتقى الاقتصادي حول الطاقات البديلة واستخداماتها.

وأشار الرفيق السباعي إلى أن واقعنا الكهربائي الحالي يفرض علينا التوجه للاعتماد على الطاقات البديلة، فنحن لانحصل من محطات التوليد على أكثر من 2200 ميغا واط وحاجتنا تتعدى الـ 9000 ميغا، كما أن كمية الغاز اللازمة للتوليد تتراوح بين 18-19 مليون متر مكعب وقدراتنا الحالية لاتتجاوز الـ 8 ملايين متر مكعب، كما إن أغلب محطات التوليد الحالية متهالكة وعمرها أكثر من أربعين عاماً، وهي بحاجة لقطع غيار مصدرها غربي والغرب يفرض علينا حصاراً خانقاً والمحطات تعمل على الفيول والغاز ومصادر الطاقة من النفط والغاز أغلبها تقع في المنطقة التي تحتلها قسد والأمريكان، وأكد أنه من المهم جداً أننا بدأنا بمشاريع مبشرة من الطاقة البديلة، وهناك محطات كهروضوئية جاهزة للإقلاع استطاعتها 1500ميغا واط ، ولدينا قدرات وإمكانيات يجب أن نوظفها ونستثمرها، داعياً الصناعيين للاستثمار في مجال الطاقات البديلة ضمن الخطة الوطنية لمتابعة كل مايتعلق بهذا المجال ومجموع المشاريع الحالية لايتجاوز حالياً الـ 25%.

وأوضح عضو القيادة المركزية أن الهدف من هذه الملتقيات والحوارات التعريف بمحاسن الطاقات البديلة وإسقاطها على الجميع حتى على المستوى الشعبي للتوجه في هذا المنحى الأكثر جدوى والأقل تكلفة على المدى الطويل والبحث في آليات التمويل التي يمكن من خلالها توسيع الاستخدام لهذه الطاقات بما يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويمكن أن يرفد هذه الشبكة بكميات مهمة من الكهرباء وبما يقلل من ساعات التقنين، وهدفنا الإستراتيجي من خلال المشاريع الكبيرة في المدن الصناعية.

وتحدث ضيف الملتقى الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء حول الإمكانيات الكبيرة المتوفرة من مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الشمس والرياح والمصادر المائية وضرورة توفر بنية تشريعية تتيح الاستفادة من هذه الإمكانيات وتمويل المشاريع الخاصة بالطاقة البديلة، موضحاً أننا بدأنا بعد عام 2000 مسحاً عاماً لمعرفة قدراتنا في هذا المجال ولدينا مدى للاستفادة بمالايقل عن 40 ألف ميغا واط، ويمكن الاستفادة أكثر من الشمس (حراري وضوئي)، وفي نهاية عام 2019 تم اعتماد خطة جديدة وتحديثها وتتضمن تركيب مالايقل 1500 عنفة ريحية و2ر1 مليون سخان،وكان القانون 32 لعام 2010 أهم القوانين عندما سمح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال الكهرباء وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، ثم جاء القانون 18لعام 2021 عندما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء أسعار شراء الكهرباء من المشاريع المستحدثة وهي أقل من أسعار الكهرباء المنتجة من المحطات الحالية العاملة على الوقود الأحفوري، وأكد أننا مازلنا في بداية المشوار ولابد من إيجاد البنية التشريعية وتشجيع الاستثمار لإقامة مشاريع كبيرة في القطاعين العام والخاص،ولدينا مشاريع في حلب وفي مدينة عدرا الصناعية وفي جندر بحمص وهي نواة حقيقية لانطلاقة في الطاقات المتجددة ونحن نعول على القطاع الخاص بنسبة قد تصل لـ 70%.

وتحدث ضيف الملتقى الثاني الدكتور سامر ربيع رئيس مركز الطاقة المتجددة في جامعة البعث حول الطاقة المتجددة بين الواقع والطموح، معتبراً أن كل المزايا والمبررات وحتى الإمكانيات تدعونا للتوجه إلى هذا المجال قليل التكلفة على المدى الطويل والذي يتمتع بالاستمرارية والنظافة البيئية وقليل المشاكل بالمقارنة مع المصادر الأحفورية وهي تتطلب تقنيات متطورة والطاقة عصب الحياة ونمو المجتمع يعتمد عليها .

وأشار أننا مازلنا على أول الطريق ومصر في مقدمة الدول العربية في الاعتماد على الطاقة البديلة، ونحن في جامعة البعث لدينا تجربة ننتج من خلالها 200 ميغا وات ونعمل على التوسع بما يؤمن حاجة الجامعة ،والطلب على الطاقة الشمسية يزداد ،ويمكن لكل منزل أن يكون له محطته المستقلة على الشبكة العامة ويمكن أيضاً أن يعطيها للشبكة والاستفادة في مجال الزراعة يبدو مهماً في مصدر للطاقة تكاليفه تصل لحوالي 35% أقل من الطاقة الأحفورية.

حضر الملتقى الرفيقان عمر حورية أمين فرع حمص للحزب والدكتور فائق شدود أمين فرع جامعة البعث والمهندس بسام بارسيك محافظ حمص والدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث وأعضاء قيادتي فرعي حمص والجامعة للحزب وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال.