“الرقابة المالية” توضح ملابسات ما نشرته “البعث” حول طي تقرير تفتيشي يطال حماية المستهلك

حلب – معن الغادري 

أوضح مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب ماهر محميد أن آلية عمل الجهاز المركزي ترتكز على أسس ومعايير واضحة وشفافة، وعلى إسنادات ملموسة للمعطيات والشبهات حول أية قضية أو مخالفة قبل طلب الإذن بإجراء التحقيق.

وأكد محميد، رداً على ما نشرته “البعث” يوم الخميس 5/8/2021 تحت عنوان: “طي تقرير تفتيشي يقترح إحالة رئيس دائرة حماية المستهلك بحلب إلى التحقيق”، أنه من غير الوارد طي أي تقرير تفتيشي، مبيّناً أن أي تقرير يقدم من البعثة التفتيشية المكلّفة بمهام التفتيش في أية مؤسسة أو مديرية تتم مراجعته من قبل رئيس القسم الإداري أو الاقتصادي في الجهاز، إضافة إلى مدير الفرع قبل طباعته، كما يخضع للنقاش والدراسة ومن ثم تصحيحه وتصويبه قبل طباعته واعتماده وإرساله إلى الجهة ذات العلاقة.

وبيّن محميد أن هذا الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً ربما يصل لأشهر عدة، وبالتالي يظن البعض أنه إغفال لتقرير المفتش أو طيه، وهو ما يشبه الحالة في تقرير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي تمت طباعته قبل يومين، وسيتم إرساله إلى المديرية للرد على الملاحظات، مشيراً إلى أنه في حال عدم اقتناع الجهاز بالردود المدعّمة بالوثائق المطلوبة يتم اتخاذ إجراءات إضافية، منها الموافقة على مقترح المفتش بإحالة المتسبب بالمخالفة إلى التحقيق.

وأكد محميد أن العمل التفتيشي في الجهاز المركزي للرقابة المالية متكامل ودقيق جداً، ويتم حالياً التدقيق والتحقيق في ملفات كبيرة مهمة وحساسة في العديد من المؤسسات والمديريات، منها مديرية التموين، وتحديداً ملف المواد مجهولة المصدر، وعدم التنسيق مع مديرية الجمارك لتحديد أسعارها ورسومها قبل تنظيم الضبوط البالغ عددها حوالي 90 ضبطاً، مشدداً على أن التحقيق يسير في إطاره الطبيعي والقانوني، وستكون نتائجه إيجابية، وبما يصحح القيم الحقيقية لهذه المواد، واسترداد المبالغ المالية المستحقة فعلياً، واقتراح معاقبة مرتكبي هذه المخالفة.

وأوضح محميد أن مقياس العمل في الجهاز المركزي لا يقاس بحجم المبالغ المستردة والمحصلة وحسب، بل بمنع ووقف الفساد المالي والإداري، بالنظر إلى تواجد المفتش بشكل دائم ودوري في المؤسسات والمديريات للتدقيق في كافة الملفات وتصويب العمل.

تبقى الإشارة إلى أن “البعث” تتابع عن كثب الواقع التمويني في حلب بكل تفرعاته وتفاصيله، وستنشر تباعاً ما تملكه من معلومات مؤكدة حول قيام بعض العاملين في دائرة حماية المستهلك بتجاوزات لتحقيق منافع ضيقة وشخصية.