إلغاء بلاغات التراخيص الصناعية خارج المناطق الصناعية بطرطوس
طرطوس – وائل علي
ألغت رئاسة مجلس الوزراء العمل بالبلاغ رقم 4 للعام 2013 المتضمن السماح لأصحاب الفعاليات الصناعية والحرفية بنقل منشآتهم إلى خارج المدن والمناطق الصناعية والبلاغ رقم 4 للعام 2017 والبلاغ رقم 4 للعام 2021 وكافة التعليمات والصكوك الأخرى ذات الصلة.
وقضى بلاغ إلغاء البلاغات الثلاثة السابقة، الذي صدر في حزيران الماضي، تشكيل لجنة لدراسة وتقييم مدى كفاية المدن والمناطق الصناعية الحرفية الحالية لاستيعاب كافة المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي لعام 1977، واقتراح ما يلزم لمعالجة أوضاع المنشآت التي استفادت من أحكام البلاغ المذكور وتعديلاته وقراراته ذات الصلة، وبذلك فإن إلغاء العمل بالبلاغات السابقة أوقف حركة الترخيص لكافة الفعاليات الاقتصادية والصناعية والحرفية خارج حدود المدن والمناطق الصناعية.
وأوضح عمار علي مدير صناعة طرطوس أنه لم يتم التقدم بأي طلب ترخيص جديد بعد القرار الأخير بسبب عدم توفر الأراضي داخل مناطق طرطوس الصناعية سيما مدينة طرطوس التي يتركز عليها الطلب لقربها من أسواق التصريف والمرفأ وحركة النقل مع المحافظات إضافة إلى ضيق مساحة العقارات – إن توفرت- داخل مناطق المحافظة الصناعية التي يحتاجها المستثمرون …!
يضاف إلى ماسبق – والكلام للمحرر – عدم جاهزية البنى التحتية لبعض المناطق وروتين الإجراءات وتعقيداتها أحياناً ، والأهم من ذلك عدم مراعاة خصوصية الجغرافيا في المحافظتين الساحليتين اللتين تعانيان من مشكلة ضيق الحيازات العقارية بكل أشكالها بحكم الكثافة السكانية وضيق مساحة كل منها إلى جانب الرقعة الخضراء والغابات التي تميزها؛ وهذا ما يستدعي بطبيعة الحال مراعاة خصوصيتهما ،كي لا تحرمان من المشروعات الصناعية والحرفية المنتظرة!!
من جهة ثانية، بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري ٨١ منشأة يعمل فيها ١٨٤ عاملا ، وعدد المنشإت الصناعية المنفذة وفق القانون وقم ٢١ لنفس الفترة ٣٢ منشأة يعمل فيها ١٢٢ عاملا، والمنشآت المنفذة وفق قانون الاستثمار أربعة منشآت يعمل فيها ٣٧ عاملا.
