حكومة رئيسي أمام مجلس الشورى لنيل الثقة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن جميع البرامج التي تمّ تنظيمها وإعدادها في إطار الحكومة المقبلة تهدف لتحقيق العدالة والتقدم، مشدداً على أن “الوقت قد حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء إيران القوية”.

وقال رئيسي خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى، اليوم السبت، للبتّ في برامج وأهليّة الوزراء المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة، “ندرك بأن فرصة الخدمة قصيرة ومعاناة المواطنين كبيرة. إن الأمانة هذه المرة لن تصل إلى مبتغاها سوى بالسداد والعزيمة والإرادة الصلبة، والتحول لن يصل إلى ساحل أمن العدالة والتقدم سوى بالاعتماد على شعارات الثورة الإسلامية الأصيلة، واتباع الركن الراسخ في ولاية الفقيه”.

وأضاف، أنه “حان الوقت لنهضة جهادية وحكيمة وشجاعة وشعبية، في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية العظيمة، ومشاركة كل الشعب الإيراني، وتعاضد النواب، في إطار وثيقة التحول للحكومة الشعبية لتوفير الأرضية لبناء إيران القوية”.

وتابع، أن “وثيقة التحول الشعبية كإطار سائد على برامج الوزراء المرشحين للحكومة القادمة مستلهمة من المحاور الأساسية الخمسة وهي: بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية، سمو الثقافة الاسلامية والايرانية، الاقتصاد المقاوم، توفير وتحسين معيشة المجتمع خاصة الشرائح قليلة الدخل، تطوير العلاقات الدولية على أساس المصالح الوطنية والملهمة في العالم الإسلامي، حيث أن كل هذه البرامج تتمحور على أساس العدالة والتقدم وتهدف إلى ازدهار الانتاج الداخلي وسمو إيران الاسلامية”.

رئيسي أكد أن البرامج المتخذة تهدف أيضاً إلى “تقليل تولي الحكومة للأمور، وتوفير الأرضية لتعبئة الطاقات الشعبية الواسعة والمتنوعة خاصة لدى الشباب والنخب الرواد والطليعيين دوماً في عملية التحول”. واعتبر أن العدالة هي في “توزيع المصادر والفرص، وتعزيز الطاقات والقدرات”.

الرئيس الإيراني أشار إلى أن المؤشرات التي تمّ على أساسها اختيار الوزراء المرشحين، والتي أخذت بعين الاعتبار  هي امتلاكهم التخصص والمعرفة اللازمة، والالتزام العملي، والروح الثورية والجهادية ومكافحة الفساد والطابع الشعبي”.

ولفت إلى أن “التشكيلة الوزارية تضم تركيبة من الطاقات الشبابية، وذات الخبرة لتشكل مجموعة تخصصية وملتزمة وذات علم ومعرفة في الشؤون ذات الصلة”.

رئيسي تناول السياسة الخارجية لإيران، وأوضح أن بلاده تسعى “لسياسة متوازنة وتنمية العلاقات مع الجوار، وايلاء الأولوية للاقتصاد في العلاقات الخارجية، خاصة مع الجوار وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”.

وبالنسبة لأزمة كورونا في البلاد، اعتبر رئيسي أن السيطرة على هذا المرض والارتقاء بالأوضاع الصحية في البلاد أولوية أولى للحكومة”، مشدداً أن “الاسراع في التطعيم العام وتنفيذ البروتوكولات الصحية والارتقاء بمستوى العلاج تعد أولوية تتابعها الحكومة في مجال كورونا”.

ورأى أن الأولوية الثانية هي قضية الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي، وتحسين المؤشرات العامة، وتقوية معيشة المواطنين، ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز أجواء الأعمال.

وتناول رئيسي مشاكل التضخم في إيران البالغ نسبته فوق 44 بالمائة المعلن من قبل مركز الاحصاء أو فوق 55 بالمئة المعلن من قبل البنك المركزي، والانخفاض الشديد في قيمة العملة الوطنية، والعجز الواضح في الموازنة، والانخفاض الشديد في القدرة الشرائية للمواطنين ومصاعب معيشتهم، والنمو الكبير للسيولة النقدية، إضافة إلى الحجم الكبير لديون الحكومة وقضايا أخرى، ورأى أنه “يمكن حل هذه المشاكل إلا أنها بحاجة إلى التخطيط، وكذلك القوى الفاعلة التي يمكنها أن تصنع التحول في كل أنحاء البلاد”.

هذا وبدأ مجلس الشورى الإسلامي الإيراني صباح اليوم السبت، أولى جلسات مناقشة أهلية الوزراء المرشحين للتشكيلة الوزارية لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وحضر رئيسي اجتماع مجلس الشورى، وذلك للدفاع عن الوزراء المرشحين لتولي مختلف الحقائب الوزارية.

وقدم رئيسي تشكيلته الوزارية إلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في 11 آب الجاري، في رسالة رسمية، لتبداً اليوم عملية البتّ في أهلية الوزراء، ومن ثم التصويت على منحهم الثقة.

وكان رئيسي أكد في نهاية شهر حزيران الماضي، بدء مرحلة العمل والتعاون لتشكيل الحكومة، ودعا منافسيه في الانتخابات إلى التعاون معه لحلّ مشاكل الشعب الإيراني.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي قاليباف إن “هناك أيام حساسة أمام مجلس الحكومة”.

وأضاف قاليباف أنه “تمّ عقد أكثر من 270 اجتماعاً في اللجان التخصصية في المجلس بصورة مكثفة، حيث اطلع النواب بصورة جيدة ومباشرة على برامج الوزراء المرشحين، من خلال حضورهم في هذه الاجتماعات ومناقشة خططهم وبرامجهم، وهو إجراء حصل للمرة الأولى، وسيكون الأمر هكذا في المستقبل أيضاً”.

وأكد أن “هذه الاجتماعات ساعدت على الوصول إلى نتيجة نهائية من خلال التعرف بصورة مباشرة على وجهات النظر، وبرامج الوزراء المرشحين، وتبادل الرأي معهم، من قبل النواب خلال الاجتماعات التخصصية التي عقدت لهذا الغرض”.

إلى ذلك أكدت عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني زهره الهيان، أن الرئيس إبراهيم رئيسي “موافق من حيث المبدأ على استمرار المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي”، وقالت إن “نموذج المفاوضات سيتغيّر بالتأكيد”.

وأشارت الهيان في مقابلة مع وكالة “مهر” الإيرانية إلى أن الرئيس الإيراني سيحرص على ألا تكون المفاوضات في فيينا “استنزافية”.

وأضافت “للأسف، استمرت المحادثات في حكومة الرئيس حسن روحاني من دون نتائج، ولن نرى ذلك بالتأكيد في الحكومة الجديدة”.

وأعربت عن اعتقادها بأن “رؤية رئيسي تنسجم مع المرشح لمنصب وزارة الخارجية أمير حسين عبد اللهيان الذي سبق له أن قدم خطة مفصّلة حول إدارته لجولة المفاوضات المقبلة”.

ومطلع شهر آب الجاري قال رئيسي إن “النووي ليس في استراتيجيتنا الدفاعية”، مشدداً على ضرورة “رفع كل العقوبات عن إيران، وسندعم كل مقترح دبلوماسي يحقّق هذا الهدف”.