هل يصدر حكم إيقاف تنفيذ إخلاء منشأة الباسل؟

حلب – محمود جنيد

منعرج جديد ستأخذه قضية منشأة الباسل الرياضية في حلب اليوم الأحد، حيث سيتم البت قضائياً بطلب وقف تنفيذ الإخلاء الإداري للمستثمر، قبل أن يتحول الملف بعدها بثلاثة أشهر إلى المحكمة الإدارية لحسم الموضوع بشكل نهائي بين الاتحاد الرياضي العام والمستثمر، ليبرز السؤال: هل سيعود المستثمر لتثبيت أركانه في المنشأة أم سينفذ حكم الإخلاء بشكل مبرم؟.

المهندس فراس كيال مدير المنشأة المكلّف من قبل اللجنة التنفيذية في حلب كشف لـ “البعث” أن عائدية الاستثمار الذاتي للمنشأة في غضون شهر واحد فقط زادت خمسة أضعاف ما كانت تدره سنوياً بموجب العقد الاستثماري (بحسبة تقديرية لنا ناهزت المئة مليون ليرة) بتضافر الجهود الجماعية التي بذلت، وأشار كيال إلى أن المنشأة التي عادت للعمل بكامل طاقتها، بما فيها البقع الاستثمارية من الأيام الأولى لاستلامها من المستثمر، أعادت 300 عامل إلى وظائفهم في جميع مرافق المنشأة، لافتاً إلى أن بداية العمل كانت بموظف واحد (ضمن المسبح ومرافقه) قبل أن يصل العدد إلى 40 موظفاً، فضلاً عن عودة النشاط الرياضي، ودعم فرق السباحة الحلبية، وإجراء عملية الصيانة الفنية اللازمة التي نتجت عنها إعادة تشغيل نظام الفلترة بشكل جزئي، لتصبح مياه حوض المسبح نظيفة ومستوفية للشروط الصحية بعيداً عن التأثيرات الجانبية للمواد التي كانت تستخدم سابقاً.
وعن حقيقة بيع الأمبيرات للمطارح الاستثمارية الملحقة أكد كيال أن ذلك الأمر تم بشكل قانوني ووفق فواتير نظامية موثقة، وبيّن كيال أنه أعد خطة استثمارية مدروسة للمنشأة ستدر من خلالها مبلغ ملياري ليرة سنوياً كعائد استثماري من خلال الاستفادة من المساحات والبقع غير المستثمرة والصالات والملاعب المتوفرة: (ملعب سلة صغير مكشوف، صالة متعددة الأغراض يمكن أن تقام عليها أنشطة ألعاب سلة وكرة طائرة وريشة طائرة).
وخاتمة على بدء، يطرح السؤال المجرد نفسه: من أين أتى المستثمر بكل هذه الثقة الجازمة أنه سيربح حكم وقف تنفيذ الإخلاء؟.