مباحثات سورية مع وفد أممي حول التعاون لتجاوز أضرار الحرب والحصار الاقتصادي

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف خلال لقاء جمع عددا من الوزراء اليوم مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن وجود الاحتلالين التركي والأمريكي على الأراضي السورية يحد من القدرة على تسهيل عودة اللاجئين السوريين داعيا إلى تضافر الجهود لتحقيق ذلك والعمل لزوال هذين الاحتلالين ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

ولفت مخلوف إلى أهمية استمرار التعاون في المجال الإغاثي والإنساني بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة موضحا أن عمل اللجنة يركز على إيصال المساعدات للمواطنين في كل المناطق الجغرافية بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من المنظمات الأممية والدولية.

وبين مخلوف أن التركيز حاليا على إعادة تأهيل البنى التحتية من مدارس ومستوصفات ومياه وكهرباء في المناطق المحررة من الإرهاب بهدف تشجيع عودة المواطنين إليها حيث عاد حتى الآن نحو 5 ملايين مواطن من المهجرين داخليا إلى مناطقهم مشيرا إلى أنه لا يزال يوجد مهجرون بسبب وجود الاحتلالين التركي والأمريكي والإرهاب الذي يدعمانه بعدد من المناطق.

وأعرب وزير الادارة المحلية والبيئة عن أمله أن يكون التعاون المستقبلي مع المنظمات الدولية في أوجه لينعكس بشكل إيجابي على قراءة الوضع السوري من زاوية موضوعية ويستفيد جميع السوريين من ثمار العمل المشترك.

بدوره أشار وزير التربية الدكتور دارم طباع إلى أن التعليم في سورية لم ينقطع رغم الصعوبات وأن الحاجة كبيرة لإعادة ترميم المدارس التي تضررت بسبب الإرهاب حيث يجري هذا العام ترميم 180 مدرسة بينما الحاجة الفعلية تصل إلى 1364 مدرسة مشيرا إلى بناء نحو 555 مدرسة ووجود 13115 مدرسة بالخدمة.

ولفت طباع إلى وجود 6682 مدرسة في المناطق التي توجد فيها ميليشيا “قسد” والاحتلال التركي ويدرسون مناهج مختلفة عن مناهج التربية الأمر الذي يهدد مستقبل الأجيال التي تتربى على أفكار إرهابية ومتطرفة داعيا الجانب الأممي في سياق آخر إلى دعم التعليم الافتراضي في سورية عبر تأمين مستلزماته للطلاب.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا لفت إلى ما تتعرض له المنتجات الزراعية من سرقة وتهريب ولا سيما القطن والقمح والثروة الحيوانية في إطار الحرب الاقتصادية على سورية الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في تلبية احتياجات الشعب السوري.

بدوره وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أشار إلى الأضرار التي لحقت بالموارد المائية بسبب جرائم الإرهاب والعقوبات الاقتصادية وتمثلت بصعوبة متابعة المشاريع وتأمين مياه الشرب كون ضخ المياه يحتاج إلى محروقات إلى جانب قيام النظام التركي بتخفيض وارادات مياه نهر الفرات منذ شباط الماضي.

وأكد رعد أن أكثر من مليون مواطن من سكان الحسكة يعانون العطش بسبب جرائم الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم من محطة علوك وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتامين مياه الشرب لهم داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدات بهذا الخصوص.

بدوره أشار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي جراء الحرب والحصار الاقتصادي كاستشهاد عاملين صحيين ودمار البنى التحتية للمنشآت الصحية وهجرة الكفاءات العلمية وصعوبة تأمين المواد الأولية للصناعة الدوائية وكذلك استيراد الأدوية وصيانة أو استيراد الأجهزة الطبية.

وأشار الغباش إلى أن اللقاحات ضد فيروس كورونا التي وصلت إلى سورية تكفي نسبة أقل من 1 بالمئة من سكان سورية داعيا إلى تفعيل الاتفاقيات والقوانين الدولية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وتلبية الحاجات الإنسانية الملحة ومواءمة المساعدات المقدمة مع الاحتياجات ذات الأولية وفي التوقيت المناسب لوصولها.

من جانبه أوضح محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الحاجة لتأمين أجهزة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تسببت الحرب الإرهابية بزيادة عددهم وخاصة بين فئتي الأطفال والشباب موضحا أن جزءا من هذا الاحتياج يتم تأمينه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لكن الاحتياج أكبر من الإمكانيات المتوافرة.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي خليل كشف أن تحليل بيانات احتياجات العام 2021 أظهر زيادة عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى مساعدة إنسانية وازدياد عدد الأطفال خارج المدارس والتداعيات الاقتصادية الكبيرة على الشعب السوري جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

بدوره بين غريفيث أن اللقاء يهدف لمناقشة احتياجات قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية وإعادة البناء لامتلاك رؤية واضحة لإمكانيات العمل والتعاون من أجل مستقبل الشعب السوري والتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.

من جانبه أكد ممثل المنظمات غير الحكومية فارس كلاس أن الفريق الحكومي يعمل مع المجتمع الأهلي على تشكيل الهيكليات الاستراتيجية لتقديم الخدمات للمتضررين مشدداً على أهمية العمل في مجال التنمية الاجتماعية وبناء القدرات.