نقابة التمريض ترغب “المهن الصحية” هيئة مستقلة.. والوزارة ترد بدبلوماسية

دمشق – حياة عيسى

يبدو أن التوجه بدمج المديريات المركزية في وزارة الصحة الذي أقرته وزارة التنمية الإدارية، وتمثل بدمج مديرية المهن الصحية مع هيئة الاختصاصات الطبية، لم يتماش مع ماهية العمل المبني عليها، لتأتي وجهة النظر المقابلة بأن هذا الدمج من شأنه أن يربك العمل، لأن أنظمة مدارس التمريض والمعاهد الصحية تحتاج إلى تعديل جذري لارتباط مواد تلك الأنظمة بمديرية المهن الصحية، وبالتالي سيكون هناك تأثير على إجراء المفاضلة وامتحانات الكولوكيوم والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمديرية، كتشكيل اللجان وتكليف المدرسين والكثير من الأمور الأخرى التي نصت الأنظمة على ارتباطها بمديرية المهن الصحية.

نقيب التمريض والمهن الصحية يسرى ماليل بينت في حديثها لـ”البعث” أنه تم مخاطبة وزير الصحة الدكتور حسن غباش من خلال اجتماع موسع حول موضوع الدمج، ليأتي الرد بطريقة دبلوماسية وزارية بين فيها أنه وفق توجيهات مشروع الإصلاح الإداري تم التأكيد على أن جميع مهام المديريات المركزية في وزارات الدولة يجب أن تكون مهام إشرافية، ولدى دراسة العمليات التشغيلية المنفذة في المعاهد الصحية ومدارس التمريض تبين أنها مهام تنفيذية وليست إشرافية ويجب أن تتوطن في مديريات الصحة، علماً أن المعاهد الصحية ومدارس التمريض في المحافظات تتبع لمديريات الصحة، لذلك تم نقل تبعية المعهد الصحي ومدرسة التمريض في دمشق إلى مديرية الصحة أسوة بباقي المحافظات ووفقاً لأسس العمل في مشروع الإصلاح الإداري.

وفي كتاب وزارة الصحة تبين أنه بالنسبة للعمليات التشغيلية ذات الطبيعة الإشرافية المتبقية في مديرية المهن الصحية، هي تتشابه مع المهام الإشرافية المنفذة في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، لذلك تم توطين تلك المهام ضمن الهيئة، حيث أنها مستقلة وتعنى بالشهادات الطبية والشهادات العليا، مما سيرفع من شأن مهنة التمريض وتطويرها ويلبي طموحاتها المستقبلية, مع التأكيد أن عملية دمج المهن الصحية وتوطين المهام الإشرافية لها في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية سيحقق لها استقلال مالي وإداري ولن يؤثر على الموازنة الاستثمارية الخاصة بمدارس التمريض, مع الإشارة إلى أنه عند الرجوع إلى المرسوم رقم /38/ لعام 2012 تبين أن المرسوم متعلق بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة والتي تنفذ مهامها بالتعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق أهدافها، وليس لها علاقة بتبعية المهن الصحية في وزارة الصحة، إضافة إلى أن نقابة التمريض تستطيع تنفيذ مهامها بالتعاون مع مديرية المهن الصحية بعد توطين مهامها في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

نقيب التمريض ارتأت ضرورة إعادة النظر بموضوع الدمج وإعادة الملف للدراسة وتشميل لجان الدراسة بكوادر من مدارس التمريض والمهن الصحية والمعاهد الصحية، كون تلك الكوادر قادرة على توضيح حجم العمل ومساره الصحيح، وبالتالي ستكون المخرجات ملبية للعمل أكثر، لاسيما أن الفريق الذي درس مهام مديرية المهن الصحية لم يعطها حقها ولم يفهم الدور الحقيقي لهذه المديرية التي كانت مديرية تمريض قبل ضم مديرية المعاهد لها، فأصبحت مديرية المهن الصحية، وهذا الفرق الذي حجم عملها ضمن دائرة أو شعبة أو مكتب في هيئة البورد وهو بحد ذاته ظلم كبير وإجحاف بحق شريحة كبيرة من خريجي هذه المهن ومنهم من هو حائز على دكتوراه في التمريض وإجازات جامعية وماسترات في العلوم  الصحية كالمعالجة والتغذية وباقي المهن الأخرى.

وتابعت ماليل أننا مؤمنون بمشروع الإصلاح الإداري ولكن يجب إعادة النظر بهذه الخطوة لاستكمال الدراسة قبل فوات الأوان، لأن المهن الصحية تستحق الدعم والاهتمام نظراً لدورها وخصوصيتها وليس الإقلال من شأنها.

وأشارت ماليل إلى أنه في إطار الإصلاح الإداري كان المأمول أن تكون مديرية المهن الصحية هيئة مستقلة نظراً لحجم العمل الكبير، بالإضافة إلى خصوصية المهن التي تتبع لها، إلا أن قرار الدمج من شأنه أن يحدد ويقزم عملها ويحصرها كتابع دائماً ويحدد سقفها، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تلك المهن سلباً من كافة النواحي (العلمية، العملية، المهنية، الاجتماعية والمادية).

يشار إلى أنه نظراً لأهمية المهن الصحية والإيمان بدورها كمهن لها دورها في المجتمع أصبح لها نقابة مستقلة “نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة” بموجب المرسوم رقم /38/ لعام 2012 ، فهذه النقابة يجب أن تتعامل مع هيئة صاحبة قرار للعمل سوياً على رفع مستوى المهن الصحية من كافة النواحي وليس مع دائرة في هيئة, وبالتالي مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة هي مؤسسات تعليمية مهمة جداً في رفد القطاع الصحي من كوادر التمريض، كما تعتبر مؤسسات لديها ملاكات ونظام مالي وداخلي تستحق أن تكون هيئات وإن لم تكن فيجب أن تتبع لهيئة مستقلة مالياً وإدارياً لرفع مستوى المهن الأكاديمي والعلمي والمعنوي والمادي.