فوضى الأمبيرات تحصد أرواح العشرات في حلب.. والجهات المعنية تنأى عن المعالجة!

حلب- معن الغادري

 يتقدم ملف الأمبيرات بتشابكاته وفوضويته صدارة الأزمات بعد أن تفاوت سعر الأمبير الواحد من منطقة إلى أخرى من 10 الى 15 ألف ليرة، ما دفع عشرات الأسر للتخلي عن هذه الخدمة والبقاء في العتمة، في ضوء زيادة ساعات التقنين، لعدم قدرتهم على دفع قيمة الاشتراك في الأمبيرات التي تبلغ شهرياً أكثر من 100 ألف ليرة، وهو يعادل راتب موظف درجة أولى بعد الزيادة الأخيرة.

شكاوى المواطنين على مدار الساعة التي “تدق” على موبايلات وأبواب المسؤولين والمعنيين لم تجد حتى اللحظة آذاناً صاغية لها، وهذا التجاهل والتغاضي والتقصد، حسب إفادات المتضررين، بعدم إيجاد الحلول لهذه المشكلة المزمنة، زاد من جشع واستغلال أصحاب المولدات، ورفع الأسعار دون أي ضابط بما يخالف قرارات مجلس المحافظة المنظّمة لعمل المولدات.

أزمة الأمبيرات تجاوزت موضوع مزاجية الأسعار المرتفعة، لتتحول مؤخراً إلى مصدر للموت نتيجة الإهمال واللامبالاة من قبل أصحاب المولدات، والتمديد العشوائي والمتشابك والعنكبوتي للأسلاك الكهربائية وتدليها من الشرفات وبين المارة، ما أدى إلى حدوث حالات صعق كهربائي، آخرها كان وفاة ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، ووفاة فتاة في عقدها الأول، وسبقت ذلك حوادث مشابهة في عدة أحياء راح ضحيتها العشرات من الأبرياء خلال الأعوام الماضية والعام الحالي.

“البعث” سبق لها أن حذرت غير مرة من خطورة تدلي الأسلاك الكهربائية بشكل فوضوي، والمتداخلة بين المارة والأبنية، وطالبت حينها الجهات المعنية بإلزام أصحاب المولدات بتنظيم عملها، وإبعاد خطر الأسلاك الكهربائية عن المارة، سواء أسلاك الشبكة أو المولدات، وهو ما نضعه مجدداً برسم الجهات المعنية في مجلس المحافظة لاتخاذ إجراءات فورية تحد من هذه الفوضى، ولمنع حدوث فواجع مؤلمة كالتي حدثت مؤخراً، وكالعادة حاولنا أكثر من مرة التواصل مع المعنيين في المحافظة لاستيضاح بعض الأمور، والإجابة عن الشكاوى دون جدوى؟!.