أعضاء مجلس الشعب للحكومة: إصلاح النظامين الجمركي والضريبي والتأمين الصحي للمتقاعدين

تابع مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي مداخلاتهم دعا بعض الأعضاء إلى تقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة في بعض المناطق وبدلات الإيجار غير العادلة والحد من التهرب الضريبي ولا سيما من قبل كبار المكلفين وإصدار تشريع ضريبي متكامل.

وفيما يتعلق بسعر الصرف دعا بعض الأعضاء إلى إنزال أشد العقوبات بالمضاربين على الليرة السورية وتعديل التشريعات التي تضمن تحقيق ذلك ومنع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي.

وأكدوا أهمية تأمين مستلزمات إعادة الإعمار وتسريع إصدار المخططات التنظيمية للمدن الرئيسية بالمحافظات ومراجعة قانون الاستملاك بشكل عام ورفع التعويضات لذوي الشهداء والجرحى وتسريع قرار فرز المهندسين وتطوير التعليم الجامعي بما يتناسب مع سوق العمل والاستفادة من الخريجين الجدد وتعزيز خبراتهم وتأمين فرص عمل لهم وتسريع وتيرة تأهيل البنى التحتية والخدمية بالمناطق المحررة لتسهيل عودة المهجرين إليها.

وشددوا على ضرورة أتمتة أعمال المصالح العقارية وافتتاح المزيد من مراكز خدمة المواطن والنوافذ الواحدة حسب كثافة الانتشار السكاني في المحافظات وزيادة عدد خدمات الدفع الإلكتروني والحد من حالات الترهل والروتين في بعض المؤسسات ومحاسبة المخطئين والمتسببين بهدر المال العام متسائلين عن المعايير المعتمدة من قبل الحكومة في توزيع الطاقة الكهربائية على مختلف المناطق.

وانتقد عدد من أعضاء المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي وقيام الدوريات التابعة للجمارك العامة بمكافحة التهريب على الحدود وليس فقط داخل المدن والقرى.

وأشاروا إلى ضرورة تقديم التسهيلات للصناعيين لإعادة ترميم منشآتهم وتشجيع الاستثمار والعمل على إعادة المستثمرين الذين غادروا البلاد وتنفيذ خطط تنموية استراتيجية مثل مشاريع الطاقات المتجددة وزيادة الدعم المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل فاعل وحقيقي ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المختلسة إلى الخزينة العامة.

وطالبوا برفع أسعار محاصيل القمح والشعير والقطن والشوندر لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتحفيزهم على الزراعات العلفية وإيجاد حلول لتأمين مياه الشرب لأهالي مدينة الحسكة وتل تمر والحفاظ على شركات ومؤسسات القطاع العام والعاملين فيها والتمديد لأصحاب الخبرات من مهندسين وفنيين فيها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية والإنتاجية.

وأكد عدد من الأعضاء أهمية زيادة عدد المراكز الصحية وإحداث بنك دم في كل مشفى والحد من هجرة الأطباء للخارج وتنفيذ إجراءات ملموسة لتشجيعهم على البقاء وترسيخ ثقة المواطنين بالقضاء وتكريس مبدأ الشفافية والمصارحة بين الحكومة والمواطن حيال مختلف القضايا الحياتية والمعيشية ودعم القطاع السياحي والفندقي وتعزيز دور قطاع النقل العام إلى جانب الخاص والسماح باستيراد السيارات السياحية المستعملة.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأربعاء.