مجلس الشعب يختتم أعمال دورته الاستثنائية لمناقشة البيان الوزاري

اختتم مجلس الشعب اليوم أعمال دورته الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والتي خصصت الجلسة الثانية منها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي مداخلاتهم خلال الجلسة جدد عدد من أعضاء المجلس المطالبة برفع الرواتب والأجور وتحسين متمماتها من طبيعة عمل وحوافز وتعويض عائلي بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي وزيادة الدعم والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وإيلاء اهتمام أكبر بالجامعات وترميم الكوادر التدريسية ودعم أساتذة الإيفاد بالمكافآت والاهتمام بالبنى التحتية والتجهيزات في المخابر والمشافي الجامعية وتأمين وسائط النقل للجامعات.

كما أكد بعض الأعضاء ضرورة ضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية شريطة تغطية احتياجات السوق المحلية أولاً واستئناف منح التعويضات لمالكي المنازل المتضررة من جراء الإرهاب مشيرين إلى أهمية الدور المنوط بوسائل الإعلام في إعداد التحقيقات الصحفية بقضايا الفساد وضرورة تطوير التشريعات الخاصة بقطاع التعاون السكني.

ودعا عدد من الأعضاء إلى تحسين رواتب وتعويضات قوى الأمن الداخلي وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي ولا سيما في أرياف المحافظات والسماح باستيراد الحصادات وملحقاتها والإيعاز للمصرف الزراعي التعاوني لمنح القروض للفلاحين لهذه الغاية والحد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية منتقدين قيام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية قبل أيام بفرض بدل على منح إجازة الاستثمار قدره مليوناً ليرة سورية رغم عدم وجود دليل إجرائي حتى تاريخه للمشاريع الاستثمارية وعدم وجود أي بدل على المنح في قانون الاستثمار السابق وتعليماته.

وطالب عدد من الأعضاء بالإسراع في إصدار قانون الجمارك العامة الجديد المعدل داعين وزارة المالية إلى تسهيل تسوية أوضاع السيارات المخالفة والابتعاد عن أي إجراءات تنفيذية معقدة أضاعت على الخزينة العامة للدولة ملايين الدولارات.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد خلال رده على مداخلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب أن الطروحات جاءت مكملة للبيان الحكومي وسنعمل بكل ما نستطيع لتحقيق الرؤى التي تم طرحها من قبل أعضاء مجلس الشعب مشددا على بذل كل الجهود لتخطي الصعوبات التي تعترض تقدم العمل والإنتاج.

وقال المهندس عرنوس: أي بيان حكومي يحمل الأفكار والتوجهات والسياسات العامة وكنا حريصين أن نرفق به 71 مشروعاً وبرامج عمل تنفيذية، نحن مدركون للواقع لكننا مؤمنون بأنه واقع مؤقت ونأمل أن يكون الانفراج قريباً في كل نواحي الحياة موضحاً أنه في الدورة القادمة ستقدم كل وزارة برامج ومدداً زمنية للتنفيذ ونأمل أن تكون هذه البرامج خاضعة لمراقبة مجلس الشعب وسنعمل معاً لتجاوز العقبات ومعالجة المخالفات أو أي تقصير قد يحصل.

وأضاف عرنوس: إن الحكومة تعمل بكل ما تستطيع على إعادة بناء ما دمره الإرهاب وقطعت شوطاً مقبولاً في هذا المجال وتعمل على تأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية موضحاً أن الاحتياجات اليومية من المازوت نحو 8.5 ملايين ليتر ومن البنزين 6 ملايين ليتر وما هو متوافر 5.500 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر من البنزين يومياً ونسعى بكل الوسائل إلى زيادة هذه الكميات للتعاطي بصورة أفضل مع احتياجات مختلف القطاعات.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تسعى إلى إصلاح وإعادة تأهيل عدد من محطات توليد الكهرباء وفي نهاية هذا العام ستدخل إحدى المجموعات في محطة حلب بالخدمة، كذلك سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في محطة الرستين باللاذقية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على واقع الكهرباء مشيراً إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة من أولويات عمل الحكومة أيضاً.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على العمل لتحسين الواقع المعيشي ودعم شريحة الموظفين إضافة إلى المواطنين الذين يحتاجون لمساعدة وليس لهم معيل ويتم توجيه جزء من الاعتمادات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه الشريحة مضيفاً، سنعمل بكل ما نستطيع على ردم الفجوة بين الدخل والاحتياج وكذلك تم وضع متممات الرواتب والتعويضات على سلم الأولويات وتم تكليف فريق حكومي لدراسة كيفية تحسين نظام التعويضات والمتممات والحوافز.

وحول قطاع الزراعة قال المهندس عرنوس: يجب علينا التفكير باستغلال الأراضي الزراعية وتنظيم عملية زراعة المحاصيل الاستراتيجية مؤكداً أن الحكومة عملت على دعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزماته وأعطته الأولوية في توفير المشتقات النفطية، وفي موضوع السماد نسعى بكل ما نستطيع لتوفيره ورفعنا قيمة القروض لكل مستلزمات الزراعة ومستمرون بدعم مشاريع الري الحكومية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على أن تكون السورية للتجارة معياراً لقياس الأسعار في السوق كما أن المصارف تعمل على إطلاق برامج الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من التدخل الإيجابي لدعم المشاريع الإنتاجية كما يجري العمل على وضع الضوابط لإيصال القروض إلى مستحقيها ومنح القروض وفق نسب إنجاز هذه المشاريع للتأكد من توظيفها في دعم العملية الإنتاجية مشيراً إلى العمل على إجراء عمليات الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج والمخابز وتحسين عملية تخزين القمح وتوزيع الطحين بما يسهم في تحسين جودة رغيف الخبز.

وفيما يتعلق بالمخططات التنظيمية لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن توجه الحكومة بعد تحرير كل منطقة هو العودة إلى المخططات التنظيمية وإعادة إنشائها وفق أحدث الطرق التخطيطية وإتاحة الفرصة لأن تكون هذه المخططات عصرية تراعي النواحي التنموية لكل محافظة وهو ما يحتاج إلى تكاتف الجهود لإنهاء إنجاز المخططات التنظيمية للمناطق المحررة بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الحكومة تسعى بشكل مستمر للقيام بكل ما من شأنه تثبيت سعر الصرف وتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية وتشجيع التحول نحو الحكومة الإلكترونية وتنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وكذلك السعي بكل ما يمكن لضبط الأسواق وتعزيز دور المجالس المحلية في مراقبة الأسعار وتقع علينا جميعاً مسؤولية توحيد الجهود للتمكن من ضبط الأسواق والإضاءة على المحتكرين والمخالفين واتخاذ أشد العقوبات بحقهم.

ولفت المهندس عرنوس إلى تشكيل لجنة لمتابعة وضع الصناعيين في الاغتراب والتواصل معهم وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدتهم على العودة إلى البلاد ومزاولة نشاطاتهم الإنتاجية.

كما أكد أن الإصلاح الإداري أحد مفاتيح النجاح في تحسين القطاع الإداري في مختلف الجهات العامة حيث يجري العمل على توصيف العمالة وإعادة هيكلة كل وزارة ومعالجة مشكلة تداخل المهام وأتمتة العمل الحكومي وإيجاد الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وحول فرز المهندسين قال رئيس مجلس الوزراء: نقوم بشكل مستمر بتطوير عملية فرز المهندسين للاستفادة من اختصاصات الخريجين بالشكل الأمثل وبما يتوافق مع رغباتهم ويخدم أهداف الجهات العامة التي يعملون بها ونفكر بالتسهيلات الواجب تقديمها للمهندسين المفرزين خارج محافظاتهم فيما يخص تأمين أماكن سكن لهم ورفع علاوة طبيعة العمل.

وأكد المهندس عرنوس الاستمرار في دعم القطاع العام ليبقى قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني مع دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً مشيراً إلى أنه سيتم العمل على دعم المعامل الرابحة ومساعدة المعامل الخاسرة على التقدم ومشاركة القطاع الخاص في المواقع المدمرة التي لا يمكن إعادة تأهيلها.

وبين المهندس عرنوس ضرورة زيادة الإنتاج والاستمرار بدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث تم إطلاق حزمة برامج لدعم تلك المشاريع ولدينا خارطة للاستثمار ونعمل على إحداث مناطق ومدن صناعية جديدة تتناسب مع المقومات التنموية في كل محافظة.

وحول النقل الجماعي أوضح أنه تتم دراسة توزع خطوط النقل العاملة على مستوى كل محافظة ليصار إلى تنظيمها والاستفادة القصوى منها وتم الإيعاز للمحافظين لتسيير رحلات للنقل الداخلي على بعض المحاور للتخفيف من مشكلة نقل العاملين.

وأضاف المهندس عرنوس: إنه لن يتم منع استيراد أي مادة من المواد الأساسية أو المواد الداخلة في الإنتاج وإنما فقط الكماليات وذلك لتوفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأساسية من قمح ومشتقات نفطية وأدوية.

وحول مكافحة الفساد أكد رئيس مجلس الوزراء العمل على تفعيل المؤسسات الرقابية وضرورة تحديث القوانين كي لا تكون هناك ثغرات للفساد مع أهمية اختيار القيادات الكفوءة والاستمرار بمشروع الإصلاح الإداري الذي له دور مهم في مكافحة الفساد مشيراً إلى أهمية الدفع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية حيث يوجد حالياً 47 خدمة تقدم عبر المنصة الإلكترونية وخلال الأيام القادمة ستضاف 3 خدمات جديدة.

وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول: إن مشروع قانون التعاون السكني أصبح جاهزاً وسيأخذ مساره إلى مجلس الشعب لمناقشته قريباً.

وفي كلمة له بختام الدورة أشار رئيس مجلس الشعب إلى أهمية النقاشات التي تركزت على مدى ثلاثة أيام حول البيان الوزاري وتناولت المصالح العامة التي تمس شؤون المواطن الحياتية والمعيشية في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية واللاإنسانية المفروضة على سورية مبيناً أن الأعضاء طرحوا أيضا في مداخلاتهم رؤى وحلولاً جديدة لتجاوز المصاعب المعيشية وفقاً للإمكانات المتاحة.

ودعا رئيس المجلس إلى التوجه العام لحشد الطاقات وتكثيف الجهود من أجل تلبية الطموحات وتحقيق الأهداف ووحدة الهدف الأسمى متمثلاً بمصلحة الشعب والوطن